استأنفت سوق الأسهم السعودية , الأحد تداولاتها عقب التوقف لإجازة العيد، وسط مكاسب مجزية تجاوز حجمها حاجز الـ100 نقطة، مدعومًا بأداء إيجابي للغاية لمعظم أسهم شركات قطاع الصناعات البتروكيماوية، والبنوك.

وتأتي المكاسب الإيجابية التي حققتها سوق الأسهم السعودية الأحد، عقب توقف التعاملات خلال الأسبوع الماضي لإجازة عيد الأضحى المبارك، فيما عززت مكاسب الأحد، من فرصة تجاوز حاجز 8 آلاف نقطة مجددًا، حيث أغلق مؤشر السوق بالقرب من هذا الحاجز الفني المهم، مدعومًا بالمكاسب الإيجابية التي حققتها أسعار النفط مع نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي.

وشهدت تداولات سوق الأسهم السعودية الأحد، إغلاق أسهم 149 شركة على اللون الأخضر، فيما تفاوت حجم المكاسب المتحققة لهذه الشركات، وسط انخفاض أسعار أسهم 23 شركة فقط.

و ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية مع نهاية تداولات الأحد بنحو 111 نقطة ليغلق بذلك عند مستويات 7979 نقطة، أي بارتفاع 1.4 في المائة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار).

وبلغ حجم المكاسب التي حققتها سوق الأسهم السعودية منذ بداية هذا العام نحو 10.4 في المائة، فيما تبلغ القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 1.88 تريليون ريال نحو501 مليار دولار

وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أوضح فيه تقرير حديث لوزارة التجارة والاستثمار السعودية عن نمو إيجابي في ربحية القطاع الخاص السعودي خلال عام 2017، فيما أظهر التقرير ذاته أن القطاعات الأكثر نموًا خلال 2017 هي: أنشطة الاستشارات الإدارية، وتصنيع الآلات والمعدات، والتعدين والتدوير والغاز الطبيعي، والأنشطة الاستشارية المالية، وأنشطة التدريب، والتعليم، والمرافق الإدارية والصيانة والنظافة، والأنشطة الزراعية، ومخازن السلع الصيدلانية والطبية.

وكشف تقرير "قوائم" لعام 2017 أن النمو شمل إيرادات صناعة المنتجات النفطية المكررة، وصناعة المواد والمنتجات الكيميائية والقطاع الصناعي وقطاع التعليم وقطاع الزراعة والصيد وتجارة الأدوية والصيدليات وقطاع الصحة وتجارة المواد الغذائية وقطاع الإعلام والنشر والتوزيع.

ويتم إيداع القوائم المالية لعام 2017 في برنامج "قوائم" من قبل منشآت القطاع الخاص بشكل إلزامي خلال فترة محددة بعد نهاية السنة المالية لمدة 4 أشهر للشركات المحدودة و6 أشهر للشركات المساهمة.

وتودّع منشآت القطاع الخاص قوائمها المالية في برنامج "قوائم" منذ تأسيسه في العام 2015، ويهدف البرنامج إلى تحسين وزيادة كفاءة العمل والاستفادة من القوائم المالية المودعة لتقديم معلومات وخدمات للمستفيدين وأصحاب المصلحة وذوي العلاقة، ما يسهم في رفع مستوى الشفافية ودقة المعلومات المالية، ويعزز قاعدة البيانات الاقتصادية للقطاع التجاري؛ لتكون مرجعًا رسميًا يستفاد منه في الدراسات والتخطيط في المملكة.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، نموًا إيجابيًا في الربع الأول من العام الحالي، في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي للقطاع غير النفطي في السعودية حقق معدلات نمو أكثر إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو النمو الذي بلغ حجمه 1.6 في المائة، في حين بلغ معدل النمو للقطاع غير النفطي الحكومي نحو 2.7 في المائة خلال الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات الهيئة أن الناتج المحلي الإجمالي السعودي ارتفع بنسبة 1.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل قيمته بالأسعار الثابتة إلى 647.8 مليار ريال "172.7 مليار دولار، مقارنة بـ640.4 مليار ريال "170.7 مليار دولار" خلال الفترة نفسها من 2017.

وارتفع الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنسبة 1.6 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل بذلك إلى 371.02 مليار ريال (98.9 مليار دولار).

وسجّل الناتج المحلي للقطاع النفطي ارتفاعا بنسبة 0.6 في المائة، لتصل قيمته إلى 273.3 مليار ريال "72.8 مليار دولار" خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنحو 271.6 مليار ريال "72.4 مليار دولار" خلال الربع الأول من العام السابق، لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 42.2 في المائة، مقارنة بنحو 42.4 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي.