أعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" أمس الاثنين، أن نسبة التضخم في منطقة اليورو ارتفعت في أغسطس/آب إلى 1.5 في المائة، وهو ما يطابق التقديرات الأولية، وذلك من معدل 1.3 في المائة في يوليو/تموز الماضي. وتبقى نسبة التضخم هذه بعيدة عن الهدف الذي وضعه المركزي الأوروبي، والذي يعتبر أن ارتفاع الأسعار بنسبة تقل قليلاً عن مستوى 2 في المائة دليل صحة بالنسبة للاقتصاد، كما أنه المعدل المستهدف من البنك من أجل اتخاذ أي قرار برفع سعر الفائدة.

وبعد استبعاد المواد الغذائية والطاقة، وتتسم أسعارهما بالتقلب، سجل معدل التضخم 1.3 في المائة على أساس سنوي، متفقاً مع تقدير سابق لـ"يوروستات" صدر في نهاية أغسطس/آب، ولكنه أعلى قليلاً من توقعات السوق لقراءة 0.2 في المائة. وارتفعت أسعار الطاقة 4 المائة على أساس سنوي، و0.7 في المائة على أساس شهري، وهي أعلى زيادة ضمن مكونات المؤشر. كما ارتفعت أسعار قطاع الخدمات، الأكبر في اقتصاد منطقة اليورو، بنسبة 1.6 في المائة، وهو المعدل نفسه خلال يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين.

وفي داخل الاتحاد الأوروبي، بلغت نسبة التضخم 1.7 في المائة في أغسطس، مقابل 1.5 في المائة في يوليو. لكن على المدى الأبعد، توقع البنك المركزي الأوروبي أن يسجل معدل التضخم في منطقة اليورو نمواً بنحو 0.9 في المائة فقط خلال الربع الأول من 2018، مرجعاً ذلك للتقلب في أسعار الطاقة والمواد الغذائية غير المجهزة.

وأضاف البنك، في تقريره الشهري الصادر أمس الاثنين، أن التقلب الواضح في المعدل السنوي لأسعار النفط سوف ينعكس على تضخم أسعار الطاقة في العام المقبل، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة منذ بداية 2016 حتى فبراير/شباط الماضي، فإنها تراجعت بعد ذلك حتى يونيو/حزيران الماضي.

وعلى مستوى المواد الغذائية غير المجهزة، يرى البنك المركزي الأوروبي أنه على الرغم من أنها سجلت مستويات تضخم قوية في الأشهر القليلة الأولى من عام 2017، فإنها ستتراجع بفعل التغيرات القوية في أسعار تلك المواد، التي ستظهر بشكل قوي في فبراير 2018.