كلفت الحكومة التونسية مكتب دراسات تونسيا لإجراء دراسة تقييمية حول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه عام 1995. وتسعى تونس لتعميق اتفاق الشراكة من خلال اتفاق حر شامل مع الاتحاد الأوروبي يُعرف باسم "أليكا"، ولا يزال محل تفاوض بين الجانبين. ويشمل الاتفاق الجديد تحرير قطاعي الزراعة والخدمات اللذين كانا خارج إطار التبادل الحر منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي، وهذا الوضع سيمكّن الشركات الأوروبية من منافسة المؤسسات التونسية في مجالات حيوية على غرار الإنتاج الفلاحي والقطاع الصحي ومنظومة البنوك وقطاع الطاقة.

وخلال لقاء بين تونس وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، أكد هشام بن أحمد، وزير الدولة للتجار الخارجية في تونس، على أهمية مسألة تنقل الأشخاص الطبيعيين في إطار اتفاق "أليكا" باعتبارها نقطة محورية ضمن هذا المسار بين الطرفين. وأشار باتريس برغاميني، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، إلى أهمية هذا الاتفاق في تجسيم الشراكة المميزة بين الطرفين وقال: إن تلك الشراكة لا تعتمد فقط على الأعمال والتجارة، بل تتعداهما إلى مجالي الشباب والثقافة. وبشأن قواعد التفاوض بين الجانبين، أكد على اعتمادها على مبدأ التدرج ومراعاة الفوارق في مستوى التنمية بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي.

وحسب وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الأوروبية في تونس، فإن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، يهدف إلى الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار، وتقريب القوانين الاقتصادية في مجالات تجارية واقتصادية عدة، كما يعمل على وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الواحدة، وإيجاد إطار قانوني اقتصادي قريب جدا أو مماثل لما هو موجود في بلدان الاتحاد الأوروبي.

وفي حال دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، فإنه سيطبق في مناخ اقتصادي صعب؛ إذ إن نحو 55 في المائة من المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة تعاني من صعوبات اقتصادية، كما أن الاقتصاد المحلي فقد ما لا يقل عن 30 في المائة من موارده الذاتية؛ وهو ما جعله عرضة لسياسة التداين والاقتراض من الخارج. وأشارت دراسات محلية إلى إمكانية اضمحلال نحو 40 في المائة من المؤسسات التونسية في حال تطبيق الاتفاق الجديد.

وطالبت الأطراف الاجتماعية في تونس (نقابتا العمال ومجمع رجال الأعمال) بأن يشتمل الاتفاق الجديد على رؤية متوازنة للتنمية الاجتماعية، وعدم الاقتصار على الجوانب الاقتصادية. وأشارت دراسة أنجزها المعهد التونسي للإحصاء (معهد حكومي) بالتعاون مع البنك الدولي، وصدرت نتائجها سنة 2013، إلى أن النسيج الصناعي التونسي فقد نحو 55 في المائة من مكوناته خلال الفترة المتراوحة بين 1996 و2010، وذلك نتيجة تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقعة سنة 1995، وقدرت عدد فرص العمل المفقودة خلال الفترة نفسها بما بين 300 ألف و500 ألف موطن شغل.

في هذا الشأن، قال عبد الجليل البدوي، المحلل الاقتصادي التونسي، إن الضرورة تدعو تونس إلى تقييم اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة سنة 1995، قبل تقييم مشروع الاتفاق الجديد، وعلى السلطات التونسية أن تحدد بدقة احتياجات الاقتصاد التونسي، وأن تعمل على تطوير نموذج جديد للتنمية قبل الانطلاق في المفاوضات بشكل رسمي.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، حيث تنشط نحو 3 آلاف مؤسسة أوروبية، وهي توفر نحو 300 ألف فرصة عمل أمام الشباب التونسي. ومن بين النقاط الخلافية بين تونس والاتحاد الأوروبي، يمكن الإشارة إلى مطالبة الأوروبيين بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بالمصادقة على قوانين تحمي براءات اختراعاتهم، وفي حالة الاستجابة لتلك المطالبات ستتأثر صناعة الأدوية في تونس سلبا. كما أن خضوع قطاعي الزراعة والخدمات وفتحهما أمام المنافسة مع الأوروبيين سيكون له تداعيات مهمة على مئات المؤسسات التونسية الصغرى غير القادرة على منافسة عمالقة أوروبا في هذين المجالين.