أقرَّت الحكومة الأردنية خطة البرنامج الوطني للتشغيل في 6 قطاعات رئيسية، وهي التشييد للتشغيل والخدمات، والحضانات للتشغيل، والسياحة، ومحطات بيع المحروقات، والزراعة، والصناعة. وبحسب الخطة، يبلغ مجموع الكلف والحوافز التي ستوفرها الحكومة نحو 100 مليون دينار ما يعادل نحو 141 مليون دولار، فقد تم تحديد الإجراءات المطلوب اتخاذها في كل قطاع والبرنامج الزمني لها والكلف المطلوب تخصيصها.

وقال الناطق باسم وزارة العمل الأردنية محمد الخطيب إن برنامج وخطة تحفيز النمو الاقتصادي فيما يتعلق بقطاع العمل اعتمدت مبدأ التشغيل وليس التوظيف لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، من خلال سياسات وطنية مرنة ترتكز على تطوير مجالات التدريب والتعليم المهني والتقني والفني، ومن ثم التشغيل للأردنيين بعد تمكينهم فنيا أو تعليميا أو مهنيا، وتحفيز روح المبادرة للعمل الحر الريادي مع توفير التمويل اللازم والميسر لذلك، بما في ذلك إصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني.

وأضاف أن من أهم أهداف البرنامج تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني والعمليات الإنتاجية، من خلال تطوير أنظمة العمل المرن وتحقيق مبدأ الإنصاف بالأجور، وتقديم الخدمات المساندة، وتعزيز عمل المرأة عبر توفير خدمات النقل وحضانات الأطفال في مراكز العمل. وأكد المتحدث على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص لإنجاح البرنامج لما سيكون له من نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.

وبحسب الخطة، سيتم استحداث برنامج للإحلال والتدريب والتشغيل والذي يهدف إلى الإحلال التدريجي للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها، ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات. وبرنامج للاستحداث والتدريب والتشغيل ويهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الأردنية بعد تدريبها وتأهيلها من خلال إنشاء مشاريع تشغيل جديدة ليتم تشغيلها في مختلف القطاعات.

وأكد الخطيب أنه سيتم من خلال هذه البرامج تدريب شباب أردنيين من خلال مراكز تدريب مهني تدار وتشغل من القطاع المعني وحسب احتياجاته، إضافة إلى تشغيل الشباب في مواقع العمل وضمن مفهوم التدريب خلال العمل، الأمر الذي سيسهم في تخفيض نسبة العمالة الوافدة بمعدلات ونسب معينة سنويا.

وقال الخطيب إنه من المؤمل تدريب وتشغيل 70 ألفا من الشباب الأردني خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية ستقوم بتقديم مجموعة من الحوافز الرئيسية لجميع القطاعات المستهدفة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الأردنيين، حيث ستقوم الحكومة بدفع 50 في المائة من الحد الأدنى للأجور للمتدربين. كما ستقدم الحكومة حوافز لبرنامج الإحلال والتدريب والتشغيل ولبرنامج الاستحداث والتدريب والتشغيل تتضمن دعم كل عامل بمبلغ 25 دينارا بدل مواصلات، و25 دينارا بدل اشتراك بالضمان الاجتماعي، وما نسبته 3 في المائة من الحد الأدنى للأجور لغايات التأمين الصحي للعامل.

وأشار الخطيب إلى أن الحكومة ستقدم أيضا حوافز خاصة لبعض القطاعات، حيث ستقدم لقطاع الخدمات "الحاضنات" 100 في المائة من الحد الأدنى للأجور ودفع نسبة صاحب العمل من الضمان الاجتماعي. كما ستقدم الحكومة مبلغ 5 ملايين دينار كحوافز لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2017. وذلك لإنشاء وتطوير 650 مشروعا لتمويل 1300 مستفيد، ومبلغ 10 ملايين دينار خلال عام 2018 وذلك لإنشاء وتطوير 1300 مشروع لتمويل 2600 مستفيد.

وستقدم الحكومة الأردنية أيضا حوافز للقطاع الزراعي لميكنة السوق المركزي ودعم إنشاء تعاونيات، حيث سيتم تقديم مليون دينار لدعم 20 تعاونية تعمل على تشغيل 100 عامل ومجهزة بالمعدات والآليات اللازمة، ومبلغ 450 ألف دينار لدعم مشروع ميكنة العمل في السوق المركزي، وذلك من خلال استخدام الآليات والمعدات من قبل العمالة الأردنية المدربة حيث سيوفر 900 فرصة عمل للأردنيين. وتتضمن إجراءات البرنامج بتخفيض نسبة العمالة الوافدة في القطاع الصناعي والزراعي بنسبة 25 في المائة سنويا حتى عام 2021. وتخفيض نسبة العمالة الوافدة في قطاع التشييد والبناء بنسبة 10 في المائة سنويا حتى عام 2021.

وأشار الخطيب إلى أن الإجراءات الحكومية تأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها لتوفير فرص العمل للأردنيين في إطار الشعار الذي اعتمدته "التشغيل بدلا من التوظيف"، والتي شملت تنظيم سوق العمل ووقف وتقنين الاستقدام، وتقنين وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة.

وفي إطار اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى جلب الاستثمارات للمناطق التنموية، وعددها 18 منطقة، سيتم استحداث عشرات الآلاف من فرص العمل للأردنيين، وبنسبة 85 للأردنيين مقابل 15 في المائة للسوريين. كما عملت الحكومة على ربط الحوافز الاستثمارية بفرص العمل المستحدثة للأردنيين وإبرام العديد من اتفاقيات التدريب لغايات التشغيل وإقامة المعارض الوظيفية وإحلال العمالة الأردنية بالقطاع الصناعي وجزء من القطاع الزراعي.