توقّعت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، استمرار معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة تحقيق الاقتصاد الوطني معدل نمو إيجابياً بلغت نسبته 1.7 في المائة مقارنة بالعام السابق الذي بلغت نسبته 3.5 في المائة. وأوضحت أن القطاع غير النفطي لا يزال يسجل عملية نمو إيجابي، في حين كشف مسؤول بالمؤسسة عن مشروع تجريبي لعملة رقمية يتم تداولها بين المصارف المحلية من أجل مواكبة المستجدات التقنية.

وأكد أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة أمس، تلقي ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية وهي في مراحل متقدمة في الإجراءات، مضيفاً أن المؤسسة ستنشر قريباً متطلبات الترخيص لافتتاح بنك وطني، ومتوقعاً عدم حدوث أي عمليات اندماج في البنوك المحلية. وشدد على أن مستويات السيولة في وضع مطمئن، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على استقرار سعر الصرف.

وأوضح الخليفي أن هناك دراسة لإنشاء عملة رقمية لغرض شراء المنتجات، منوهاً إلى عدم وجود إطار قانوني للعملة الرقمية، وبالتالي قد تحدث مخاطر لها عواقب متعددة، لافتاً إلى أن المؤسسة انتهت من تنفيذ البنية التحتية التي تتطلب تداول العملات المعدنية الجديدة، من أجل تسهيل تداولها، مؤكداً أن المرحلة المقبلة لن يتم فيها تداول ريال ورقي، متوقعاً انتشار الريال المعدني بشكل واسع.

وتطرق إلى أن السعودية تخوض في الوقت الراهن عملية تقييم من أجل الحصول على العضوية الدائمة في مجموعة العمل المالي "فاتف" المهتمة بإصدار المعايير الدولية في مجال غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أن المؤسسة نفذت عملية التقييم بالتعاون مع عدد من الدوائر الحكومية الأخرى، مرجحاً انتهاء عمليات التقييم في يونيو/حزيران 2018.

وذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن مستويات تكلفة المعيشة حققت ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أنه بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء فإن الإنفاق الاستهلاكي الخاص تجاوز تريليون ريال (266 مليار دولار) عام 2016 بارتفاع بنسبة 5 في المائة عن عام 2015، فيما بلغ الإنفاق الحكومي 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار)، وسجل متوسط دخل الفرد الخاص مبلغ 33 ألف ريال (8.8 ألف دولار) في 2016، وهو معدل مرتفع مقارنة عن العام الماضي، متطرقاً لأهمية مراقبة الأداء الاستهلاكي كونه يشكل 40 في المائة من النتائج المحلي.

وأشار الخليفي إلى أن معدل الحساب الجاري سجل عجزاً خلال العام الماضي بلغ 103 مليارات ريال (27.4 مليار دولار)، مقارنة بعجز أكبر كان عليه العام الماضي بانخفاض نسبته 51 في المائة، مشيراً إلى أن العجز شكّل في الحساب الجاري عام 2016 نحو 4.3 في المائة من حجم الناتج المحلي.

وأكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن المركز المالي الموحد للمصارف التجارية أظهر متانة وقوة القطاع المصرفي، مشدداً على أن المؤسسة نفذت حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة، مضيفاً أن الخطط الاستثمارية للمؤسسة ستنفذ ولن يكون عليها أي تغير كالاستثمار في الذهب أو إصدار السندات، مشيراً إلى إمكانية حدوث تغيرات وصفها بغير الجذرية بالنظر لتغيرات السوق.
وأفاد الخليفي بأن أهم مؤشرات النصف الأول للعام الماضي تحقيق عرض النقود الشامل في نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي، وذلك بارتفاع 2.4 في المائة، إذ بلغت الكتلة النقدية 1795 مليار ريال (478 مليار دولار). وبيّن أن الإجراءات الجديدة التي فرضتها المؤسسة فيما يتعلق بشركات التأمين تأتي بنتائج إيجابية، موضحاً أنها أصدرت قراراً بإيقاف بعض الشركات التي لم توفِ بالتزاماتها ولم تعط الحقوق لعملائها، متوقعاً أن تكون عمليات الشراء بواسطة بطاقة البنوك المحلية بشكل مباشر "مدى" خلال منتصف العام المقبل.

إلى ذلك، قال هاشم الحقيل، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لشؤون العمليات، إن المؤسسة قررت القيام بمشروع تجريبي لإصدار عملية رقمية يكون تداولها محصوراً بين البنوك فقط بغرض مواكبة التقنيات وممارساتها، مؤكداً أن هدف المشروع تلافي أي أثر اقتصادي، كما أنه يعمل على تحقيق ممارسة أفضل للتقنيات الحديثة والتعود عليها، مشيراً إلى أنه بعد مرور وقت على المشروع التجريبي ستدرس المؤسسة هذه التجربة من أجل تقييم عملها والنظر في توسعها في حال وجود نتائج إيجابية.