تأكدت مؤشرات إيجابية للغاية على صعيد النتائج المالية للشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية، حيث حققت هذه الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 أرباحًا مالية تناهز 88.5 مليار ريال (23.6 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 12.8 في المائة، عن الأرباح المحققة خلال الفترة ذاتها من عام 2016، وأمام هذا النمو الإيجابي، من المرجح أن تحقق الشركات السعودية خلال الربع الأخير من عام 2017 أرباحًا صافية تبلغ قيمتها 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار)، لتكون بذلك أرباح عام 2017 نحو 112.5 مليار ريال (30 مليار دولار) على أقل تقدير.

ويعكس النمو الإيجابي في أرباح الشركات السعودية، ما يعيشه اقتصاد البلاد خلال عام 2017 من تحسن ملحوظ على مستوى نمو القطاع غير النفطي، وسط ملامح جديدة تؤكد على ارتفاع وتيرة نمو اقتصاد البلاد خلال عام 2018، بنسبة 2.7 في المائة، في وقت أعلنت فيه المملكة عن أكبر موازنة إنفاق في تاريخ البلاد.

وبحسب الموازنة السعودية لعام 2018، فإن المملكة رصدت إنفاقا يبلغ حجمه نحو 978 مليار ريال (260.8 مليار دولار)، هذا بالإضافة إلى 83 مليار ريال (22.1 مليار دولار) سيتم استثمارها وضخها عبر صندوق الاستثمارات العامة، و50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) سيتم ضخها من قبل الصناديق الوطنية في قطاعات مختلفة، مثل الإسكان، والصناعة، والتعدين.

وتحمل الموازنة السعودية للعام المالي 2018 أرقاما إيجابية للغاية، حيث تكشف الأرقام المعلنة عن تراجع مرتقب في العجز العام للدولة، على الرغم من تدني أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتبلغ 291 مليار ريال (77.6 مليار دولار)، لتشكل بذلك ما نسبته 37.1 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة خلال عام 2018، وأمام هذه التطورات الجديدة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع بلغت نسبته 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 7178 نقطة، أي بارتفاع 31 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.5 مليار ريال (933.3 مليون دولار).

يشار إلى أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في عام 2018، البالغ 338 مليار ريال (90.1 مليار دولار)، ستتم عبر صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، بمقدار 133 مليار ريال (35.4 مليار دولار)، وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الموازنة نحو 205 مليارات ريال (54.6 مليار دولار)، ليشكل بذلك قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي، ومن المرتقب أن يؤدي إنفاق صندوق الاستثمارات العامة لعام 2018 إلى مزيد من التنمية الاقتصادية، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، كما أنه من المرتقب أن يساعد القطاع الخاص على فتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأمام هذه التطورات، بات المناخ الاستثماري في السعودية، يحتل مرتبة متقدمة بين اقتصادات دول العالم، جاء ذلك عقب تنفيذ المملكة عددًا قياسيًا من الإصلاحات، وذلك خلال العام الماضي، في سعيها لتحسين مناخ الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤكده أحدث تقرير صادر عن مجموعة البنك الدولي عن ممارسة الأعمال 2018.

وأوضح التقرير الذي تم الكشف عن تفاصيله قبل عدة أسابيع، أن السعودية نفّذت 6 إجراءات إصلاحية، وهو العدد الأكبر من الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا العام، وقد أبان التقرير أن تلك الإصلاحات شملت معظم المجالات التي يغطيها التقرير، وأدى ذلك إلى ارتفاع مركز المملكة في مؤشر المسافة، إلى الحد الأعلى للأداء بـ2.93 نقطة، وهو معدل أعلى بكثير من معدل الزيادة المتوسط البالغ 0.38 في الدول مرتفعة الدخل، كما حققت المملكة ثاني أفضل تحسُّن في مؤشر المسافة إلى الحد الأعلى للأداء بين الدول مرتفعة الدخل.

وفي سنته الخامسة عشرة، يُشير تقرير ممارسة الأعمال إلى أن المملكة العربية السعودية نفذت 30 إصلاحًا منذ عام 2003، حيث ركزت معظم تلك الإصلاحات على مجال بدء الأعمال التجارية (سبعة إصلاحات)، يليها التسجيل العقاري (خمسة إصلاحات)، والحصول على الائتمان (أربعة إصلاحات)، ونتيجة لذلك فقد أصبح اليوم متوسط الفترة اللازمة لبدء العمل التجاري 18 يومًا في الرياض، مقارنة بمعدل 81.5 يومًا، قبل 15 عامًا.