وصفت قيادات المؤسسة التشريعية الأعلى في التكتل الأوروبي الموحد قرار المفوضية الأوروبية في بروكسل، بمطالبة شركات عالمية كبيرة بتسديد مبالغ ضخمة مستحقة للضرائب في بعض دول الاتحاد، بأنه دليل على نجاح "العدالة الضريبية".

وعلق سفين جيغولد، مسؤول الشؤون الاقتصادية والمالية في كتلة الخضر بالبرلمان الأوروبي، على قرار المفوضية بالقول إن "مثل هذه الشركات الكبيرة تقوم بممارسات تهدد العدالة الضريبية"، وأضاف في تصريحات مكتوبة، أن قرار المفوضية الأوروبية يعني أن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب دافعي الضرائب الذين يعملون بنزاهة وصدق، وليس مع المتهربين من العدالة الضريبية، مؤكدا على ضرورة الشفافية وخاصة في الوقت الحالي، إلى جانب العمل المشترك في مجال السياسات الضريبية.

ومن جانبه، قال البرلماني مولي سكوت، مسؤول ملف غسل الأموال والتهرب الضريبي: "نحن نرحب بشدة بهذا القرار الذي يؤكد فشل الشركات الكبرى في الامتثال والوفاء بالالتزامات الضريبية، وما صدر هو الإجراء الأحدث في سلسلة من الحالات التي تنطوي على مثل هذه الممارسات".

وتتابع المفوضية الأوروبية التصدي لحالات التهرب الضريبي الذي تقول إن عدد من الشركات الأميركية العملاقة تلجأ له، مثل "أمازون" في لوكسمبورغ و"آبل" في أيرلندا، وفي هذا الإطار، طالبت المفوضية شركة أمازون بإعادة مبلغ يصل إلى 250 مليون يورو إلى لوكسمبورغ، وذلك بعد تحقيقات استمرت ثلاث سنوات تبين بعدها أن الشركة نجحت في تفادي دفع ضرائب بشكل غير قانوني، وتأخذ المفوضية على شركات التقنية الأميركية العملاقة قيامها بإجراء اتفاقيات "سرية" مع بعض الدول الأوروبية لتفادي دفع ضرائب والحصول على امتيازات لزيادة الأرباح.

وفي هذا الصدد، أكدت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر أن "أمازون نجحت بفضل الامتيازات غير القانونية الممنوحة لها في لوكسمبورغ بدفع ضرائب عن ربع أرباحها الحقيقية فقط"؛ أي أقل من الشركات المحلية التي تخضع لنفس النظام الضريبي في لوكسمبورغ، وأوضحت أنه على الدول المعنية بالقرار، في إشارة بهذا الموضع إلى لوكسمبورغ، اللجوء إلى تنفيذه خلال مدة لا تزيد عن أربعة أشهر، هذا ولم يتأخر رد فعل شركة أمازون، إذ سارعت إلى "الاعتراض" على قرار المفوضية الأوروبية، قائلة: "لم تتمتع شركتنا بأي معاملة تفضيلية في لوكسمبورغ، وقامت بدفع كل مستحقاتها الضريبية حسب القواعد المعمول بها"، حسب بيان للشركة، وأشار البيان إلى أن أمازون ستدرس الإمكانيات القانونية المتوفرة من أجل الطعن بقرار الجهاز التنفيذي الأوروبي.

ومن جهة أخرى، قررت المفوضية الأوروبية تقديم شكوى أمام المحاكم ضد أيرلندا بسبب تقاعسها عن استرجاع مبلغ يصل إلى 13 مليار يورو، كضرائب متأخرة كان على شركة آبل الأميركية دفعتها لهذه الدولة قبل أكثر من عام، وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت أيرلندا منذ أغسطس (آب) 2016، باسترجاع المبلغ المذكورة من آبل، والتي تمتعت بمعاملة ضريبية تفضيلية على الأراضي الأيرلندية.

ويأتي ذلك بعد أن اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة أخرى لمنع الازدواج الضريبي وتفادي التهرب من دفع الضرائب للشركات، واعتمد المجلس الوزاري الأوروبي قواعد تعرف باسم "عدم التوافق الهجين"، والتي تتعلق بأي تعارض مع النظم الضريبية في بلدان أخرى من خارج الاتحاد.

وجاء ذلك في اجتماع المجلس الوزاري لشؤون التنافسية مع حلول يونيو (حزيران) الماضي في بروكسل، وذلك عقب اتفاق حول هذا الصدد جرى التوصل إليه في فبراير (شباط) الماضي في المجلس الأوروبي، وحصل على رأي إيجابي من البرلمان في أواخر أبريل (نيسان) ، واعتمد المجلس هذه التوجهات لمنع مجموعه الشركات الكبرى من استغلال أوجه التفاوت بين ولايتين قضائيتين أو أكثر من أجل خفض الالتزامات الضريبية الإجمالية

وقال إدوارد سيكلونا، وزير المالية المالطي، الذي كانت بلاده تتولى وقتها فترة الرئاسة الدورية للاتحاد، إن الهدف المشترك هو معالجة إحدى الممارسات الرئيسية التي وضعتها الشركات متعددة الجنسيات لتخفيض فواتيرها الضريبية، مضيفا أن التوجه إلى القواعد التي جرى اعتمادها في العام الماضي جاء لمعالجة أكثر أشكال تجنب الضرائب شيوعا، وفي نفس الوقت سيضمن ذلك تنفيذ توصيات منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.