تسعى دول الخليج إلى تنويع مصادر الدخل، من خلال عدة مجالات تتضمن تنويع القطاعات الفاعلة، والتي يمكن أن تسهم في هيكلة اقتصاديات دول الخليج بما يتناسب مع النموذج العالمي، في الوقت الذي يعد إصلاح قطاع الطاقة جزء أساسي من هذه الخطوة، التي تخفف من الاعتماد على العوائد النفطية.

وأعلنت كل من الإمارات وقطر وعُمان عن أسعار البنزين والديزل لشهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، والذي رفعت فيه الإمارات وقطر أسعار كل أنواع البنزين وسعر الديزل مقارنة بالشهر الماضي.

وحافظت عُمان على نفس أسعار البنزين العادي عند مستوى الشهر الماضي، حيث يعتبر السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء العماني، في حين رفعت سعر البنزين الممتاز والديزل. وبالعودة إلى أسعار شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري المعلنة، حافظت الإمارات على أعلى أسعار للبنزين في دول الخليج، تلتها عمان في المرتبة الثانية، ثم قطر والبحرين والكويت، وأخيرا السعودية بأقل سعر. وتوجهت دول الخليج إلى عدد من الإجراءات في أضلاع قطاع الطاقة، حيث عمدت الإمارات في وقت سابق إلى تحرير أسعار الطاقة، والتي اعتبرتها خطوة سيكون لها انعكاسات إيجابية هامة على اقتصاد البلاد، ويعزز من تنافسيتها على الصعيد العالمي، مما حقق تأثيرا إيجابيا كبيرا في تنافسية الاقتصاد الإماراتي.

في حين توجهت عُمان في تحرير أسعار الوقود منذ بداية العام الماضي 2016، واعتماد آلية للتسعير شهرياً، وفقاً للأسعار العالمية، التي أشارت إلى أنها تأتي كمسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل. وعلى الرغم من تعديل أسعار الطاقة في دول الخليج، فإن السعودية ظلت محتفظة بأسعار منخفضة مقارنة بالأسعار في باقي دول الخليج حسب الأسعار المعلنة في أكتوبر الجاري، في حين يعتبر إصلاح قطاع الطاقة جزءا أساسيا من برنامج التحول الاقتصادي الطموح الذي أطلقته السعودية العام الماضي، والذي يحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط، وينوع الموارد الاقتصادية.

وينتظر أن ترفع المملكة العربية السعودية أسعار المحروقات، كونه يعد ضرورة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وبينما لم تتحدد الزيادة بعد، وعلى الرغم من تعديل أسعار البنزين في السعودية، إلا أنها ستظل الأقل على مستوى دول الخليج.. وفي ذات الوقت تواجه السعودية الزيادة المحتملة في أسعار الوقود بأن تعوض الدولة المواطن محدود ومتوسط الدخل عبر برنامج حساب المواطن.

وينتظر أن يحد القرار من اعتماد السعودية على عائدات النفط، وينوع الموارد الاقتصادية من جهة، في حين يسهم في إصلاح اختلالات قطاع الطاقة يدعم برنامج التحول الاقتصادي للبلاد.