ارتفع الائتمان المصرفي السعودي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي نهاية العام 2016 إلى 1.4 تريليون ريال، في مقابل 497 بليون ريال نهاية العام 2006، بزيادة قدرها 903 بلايين ريال، نسبتها 182 في المئة، فيما ارتفع الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي بنسبة 3 في المئة عند المقارنة بالائتمان المصرفي نهاية 2015 البالغ 1.362 تريليون ريال.

وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، حقق الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي نمواً خلال الأعوام العشرة الأخيرة بنسب مختلفة، ما عدا عام 2009 الذي تراجع فيه الائتمان المصرفي بنسبة 1.06 في المئة إلى 737 بليون ريال، في مقابل 745 بليون ريال للعام 2008. وخلال الأعوام العشرة الأخيرة، سجل أعلى نسبة للزيادة في الائتمان المصرفي بلغت 25 في المئة، وكانت في العام 2008 الذي بلغت فيه قيمة الائتمان المصرفي 745 بليون ريال، في مقابل 595 بليون ريال للعام السابق له (2007)، فيما كانت بلغت ثاني أكبر نسبة زيادة في الائتمان 20 في المئة في العام 2007، عندما بلغت قيمة الائتمان المصرفي 595 بليون ريال، وبلغت ثالث أكبر زيادة 17 في المئة للعام 2012، عندما بلغت قيمة الائتمان المصرفي تريليون ريال في مقابل 857 بليون ريال للعام 2011، أما أقل زيادة في الائتمان المصرفي خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، فكانت في العام 2016 وبلغت 3 في المئة. وجاء نشاط «التجارة» في صدارة القطاعات الاقتصادية، بعد استحواذه على ما نسبته 21.43 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية، وبقيمة بلغت 300 بليون ريال بنهاية 2016، وفي مقابل 285 بليون ريال للعام 2015، بزيادة قدرها 15 بليون ريال، نسبتها 5 في المئة.

أما بند الأنشطة الاقتصادية الأخرى فقد استحوذ على 39.6 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي، ما يعادل 555 بليون ريال، في مقابل 537 بليون ريال للعام 2015، بنسبة زيادة 3.4 في المئة، واستحوذ نشاط الصناعة والإنتاج على ثالث أكبر قيمة للائتمان المصرفي بعد استحواذه على 12.6 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للأنشطة الاقتصادية، ما يعادل 176 بليون ريال للعام 2016، في مقابل 172 بليون ريال للعام 2015، بنسبة زيادة 2.2 في المئة.

وجاء قطاع البناء والتشييد في المرتبة الرابعة بين الأنشطة الاقتصادية في العام 2016، بعد استحواذه على 7.45 في المئة من الائتمان المصرفي، ما يعادل 104.3 بليون ريال، في مقابل 106 بلايين ريال للعام السابق، بنسبة تراجع 1.37 في المئة، تبعه نشاط الخدمات باستحواذه على 5 في المئة من إجمالي الائتمان المصرفي، ما يعادل 70 بليون ريال، في مقابل 72.7 بليون ريال للعام 2015، بنسبة تراجع 3.78 في المئة، وبلغت مساهمة النشاط الحكومي وشبه الحكومي في الائتمان المصرفي 3.50 في المئة، تعادل 49 بليون ريال في مقابل 39 بليون ريال للعام 2015، بزيادة قدرها 10 بلايين ريال، نسبتها 26.25 في المئة.

أما أنشطة الماء والكهرباء والغاز والخدمات الصحية فقد استحوذت على 3 في المئة من الائتمان المصرفي في 2016، ما يعادل 41.1 بليون ريال، في مقابل 40.4 بليون ريال للعام 2015، بنسبة ارتفاع 1.54 في المئة، واستحوذ نشاط النقل والاتصالات على 2.9 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية، ما يعادل 40.4 بليون ريال، في مقابل 42.6 بليون ريال للعام 2015، بنسبة تراجع 5.26 في المئة.

وبلغت مساهمة نشاط "التمويل" في الائتمان المصرفي العام 2016 ما نسبته 2.27 في المئة، تعادل 31.8 بليون ريال، في مقابل 33.9 بليون ريال، بنسبة تراجع 6.20 في المئة، أما نشاط التعدين والمناجم فاستحوذ على 1.4 في المئة من إجمالي قيمة الائتمان المصرفي الممنوح لكل الأنشطة الاقتصادية، ما يعادل 19.4 بليون ريال، في مقابل 21.2 بليون ريال للعام 2015، بنسبة زيادة 8.36 في المئة، تعادل 1.8 بليون ريال.

يذكر أن الائتمان المصرفي الممنوح بحسب النشاط الاقتصادي لا يشمل استثمارات المصارف في أوراق مالية خاصة، ويشمل القروض للهيئات الحكومية.