اجتمعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، سحر نصر، ببعثة البنك الدولي، للتعرف على إجراءات تحسين بيئة الأعمال، برئاسة جان ويلسر، نائب رئيس البنك. وأكدت أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي واجتماعي طموح، لتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، واتخذت عددًا من الإجراءات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو اقتصادي، وتحسين مستوى مصر في تقرير ممارسة الأعمال، مشيدة بجهود البنك الدولي في دعم المشروعات التنموية في مصر.

وأشاد أعضاء بعثة البنك بالإجراءات الجاري اتخاذها لتحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، مشيرين إلى أن دورهم هو تقديم أفضل الممارسات الدولية في أنشطة الأعمال، وعلى الحكومة المصرية اختيار ما يناسبها وفق برنامجها المحدد، مؤكدين ثقتهم في قدرة الاقتصاد المصري على المضي قدمًا في تحسين ترتيب مصر في ممارسة الأعمال.

وناقش الاجتماع الخطوات التي اتخذتها الحكومة، والتي ستتخذها كل وزارة في المجالات التي يعتمد عليها تقرير ممارسة الأعمال، حتى مايو / آيار المقبل، وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل.

وذكرت نصر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع جميع الوزارات الأخرى على وضع الخريطة الاستثمارية، بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.