عبَّرت روسيا عن استيائها من ممارسات المفوضية الأوروبية حول مشروع شبكات أنابيب غاز "سيل الشمال – 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. وكانت المفوضية الأوروبية قد أعدت مشروع تفويض لإجراء محادثات مع روسيا حول تلك الشبكة، وفي إحدى فقرات التفويض يشترط الأوروبيون أن تقوم شركات غاز روسية أخرى، إلى جانب "غاز بروم"، بضخ الغاز عبر تلك الشبكة. وفي تعليقه على هذا الشرط التفاوضي، قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، إن الممارسات الأوروبية حول (سيل الشمال – 2) تخريب واضح، وأضاف أن هذا الأمر تدخل في العلاقات التجارية بين الشركات.

جدير بالذكر أن سيل الشمال - 2 هو خط الأنابيب الثاني الذي يجري مده بين روسيا وألمانيا، عبر قعر البلطيق، لنقل الغاز الروسي إلى السوق الأوروبية، وهو توأم لأنبوب شبكة سيل الشمال، ويتم عبرها حالياً ضخ الغاز إلى أوروبا. وسيبدأ العمل عبر سيل الشمال - 2 بحلول عام 2019، بقدرة ضخ نحو 27.5 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، مما يعني أن روسيا ستضاعف صادراتها من الغاز عبر تلك الشبكة. ولتنفيذ المشروع، وتشغيل الشبكة بعد ذلك، تم تأسيس شركة "نورد ستريم 2" السويسرية، التي أصبحت الآن ملكاً لشركة "غاز بروم".

ويرفض الأوروبيون مد الشبكة الجديدة، إلا أنهم أصبحوا يتعاملون معها كأمر واقع، لذلك طلبت المفوضية الأوروبية من دول الاتحاد الأوروبي منحها تفويضاً لإجراء محادثات مع الجانب الروسي حول سيل الشمال - 2، وتنوي ضمان التزام الشبكة بالمعايير الأوروبية، بما في ذلك الشفافية والسماح بوصول الدول الأخرى لها، وكذلك تنوع مصادر الغاز الذي يمر عبر أنابيبها.

وتعارض أوكرانيا بصورة خاصة مد شبكة أنابيب الغاز الروسية الجديدة، وتخشى من أن تصبح بديلاً عن شبكتها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا. واتهم الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو روسيا بأنها تعمل على مد سيل الشمال - 2 انتقاماً من أوكرانيا، وقال إن الهدف هو حرمان أوكرانيا من ملياري دولار تحصل عليهما سنوياً لقاء استخدام روسيا للشبكة الأوكرانية في ترانزيت الغاز نحو السوق الأوروبية، وهو ما عده انتقاماً من كييف بسبب قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم.

وتقول شركة "نافتوغاز" الأوكرانية إن محكمة ستوكهولم ألغت من التعاقدات بين الجانبين الأوكراني والروسي مبدأ «take or pay» الذي يفرض على الجانب الأوكراني التسديد مقدماً لكامل قيمة الغاز التي تنص عليها الاتفاقيات مع الجانب الروسي، بغض النظر عن الكميات التي سيستوردها فعلياً. ويرى الجانب الروسي أن قرار المحكمة مرحلي في النزاع بين "غاز بروم" و"نفط غاز" أوكرانيا، بينما نفى ألكسندر مدفيديف، نائب رئيس "غاز بروم"، إلغاء المحكمة لذلك المبدأ.

وطالب مسؤولون أوكرانيون الولايات المتحدة بتوسيع عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا، لتشمل شركة "غاز بروم". وعبر أندريه كوبوليف، رئيس مجلس إدارة "نافتوغاز" بوضوح عن المخاوف من مرحلة ما بعد 2020، ونصح الإدارة الأميركية، في حوار أجرته معه "وول ستريت جورنال"، بتوسيع العقوبات بسرعة لتشمل مشروع سيل الشمال – 2. ويرى كوبوليف أن مد شبكة سيل الشمال - 2 سيوسع إمكانيات "غاز بروم"، واتهمها باستغلال موقفها المهمين في سوق الغاز الأوروبية، وأضاف: إن أي تحليل مستقل سيُظهر أن مد شبكة الأنابيب هذه موجه ضد مصالح الولايات المتحدة، وهو كذلك ضد مبادئ وحدة أوروبا  لذلك، فإن عدم استخدام العقوبات ضد هذا المشروع أمر لا يمكن تبريره.