عرض يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، على ليبيا مقايضة النفط الليبي الذي يحتاجه الاقتصاد التونسي، بقوة ولا تتوفر له العملات الصعبة الكافية لاستيراده، مقابل تصدير سلع تجارية تحتاجها ليبيا من الأغذية والمعدات الاستهلاكية المختلفة، وذلك خلال أعمال المنتدى الاقتصادي المنعقد بين البلدين.

واحتضنت العاصمة التونسية، الخميس، أعمال المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي بمشاركة نحو 300 رجل أعمال ومستثمر من البلدين، بهدف تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية واستعادة الشراكة المميزة بين الطرفين.

ويسعى هذا المنتدى، الذي تم الإعداد له منذ أشهر، إلى لعب دور محفز لاستعادة مستوى التبادل التجاري الذي كان قبل سنة 2010 والذي كان يسجل نسبة نمو لا تقل عن 6 في المائة في السنة.

وتعتمد إستراتيجية البلدين على دفع الأنشطة الاقتصادية بعدد من القطاعات، على غرار الصحة والنقل واللوجيستيات والنهوض بكافة أنواع الاستثمار، ويسعى البلدان خلال هذا المنتدى إلى تجاوز المشاكل المسجلة على مستوى المعابر الحدودية لتنشيط التبادل التجاري وتخفيض المخاطر الاقتصادية وفق ما نشرت صحيفة الشرق الأوسط.

واحتضنت خلال شهر يوليو /تموز الماضي، العاصمة الليبية طرابلس منتدى اقتصاديًا تونسيًا ليبيًا على مدى ثلاثة أيام، وتركزت النقاشات بين الطرفين بشأن النهوض بالمبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتطوير قطاع الصحة بين تونس وليبيا، علاوة على مشروعات البناء الكبرى وإعادة الأعمار في ليبيا.

وشارك في المنتدى، وفد اقتصادي تونسي مكون من 70 رجل أعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية، من بينها الصناعات الكيميائية والمعدنية وصناعة السيارات، والأغذية الزراعية، والصحة والمباني والمرافق الأساسية، وترأس الوفد سليم الفرياني، وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس.

وعمل البنك المركزي التونسي، خلال شهر مايو /أيار الماضي، على اعتماد إجراءات جديدة في التعامل المالي بين تونس وليبيا، الهدف منها تسهيل التبادل التجاري بين البلدين سواء بالعملة المحلية أو باليورو والدولار، وسعى إلى تسهيل عمليات التحويل خلال تصدير واستيراد السلع، بهدف دفع المعاملات الاقتصادية بين البلدين عبر القنوات الرسمية.

وسجلت العلاقات التجارية بين تونس وليبيا تراجعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وكانت في حدود 1.25 مليار دولار قبل سبع سنوات، إلا أنها باتت لا تزيد عن 800 مليون دولار حاليًا، وتتخللها عدة مشكلات، من بينها صعوبة ضمان وصول المنتجات التونسية إلى الأسواق الليبية في ظل المواجهات المسلحة هناك، علاوة على ارتفاع مخاطر الدخول إلى تلك الأسواق.

و قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن اقتصاد تونس تكبد خسائر جراء الأزمة الليبية ما لا يقل عن 10 مليارات دينار تونسي (نحو 3.8 مليار دولار) خلال فترة لا تزيد عن أربع سنوات.

وتوقع أن تكون كلفة الأزمة الليبية الإجمالية أعلى من ذلك، بحيث تصل لنحو 13.5 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار)، ودعا إلى إيلاء اهتمام أكبر بالسوق الليبية ذات الإمكانات المالية العريضة، وأن تكون تونس في مقدمة الدول التي تقدم المساعدة الفنية واللوجيستية لمختلف مشاريع الأعمار وإعادة البناء هناك.

ويؤكد خبراء اقتصاديون على أهمية مساهمة تونس في صفقات أعمار ليبيا، ويرون أنها عملية استثمارية كبرى ستعود بالفائدة على المؤسسات الاقتصادية التونسية، وهو ما يفسر العودة القوية إلى السوق الليبية، وتنظيم لقاءات مشتركة بين الطرفين علاوة على الإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا التونسية الليبية المشتركة بحضور رئيسي حكومة البلدين.