دعا ملك المغرب محمد السادس، الأحد، الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع الحسيمة التي تعيش على وقع حراك اجتماعي منذ نحو 7 أشهر أسفر عن مواجهات مع الشرطة واعتقال ناشطين محليين متهمين بالتحريض.

وعبّر عن غضبه واستيائه من أداء الحكومة وتباطؤ الأشغال وتأخر تنفيذ مشاريع مهيكلة، سبق أن دشّنها في مدينة الحسيمة ومدن مغربية أخرى بعشرات بلايين الدراهم، والتي من شأنها تسريع التنمية المحلية وتحسين معيشة السكان وتأمين فرص عمل للشباب في تلك المناطق التي تشكو نقصاً في التجهيزات والمرافق الخدماتية.

وأشار بيان صادر عن القصر الملكي، خلال ترؤسه مجلس الوزراء في قصر الدار البيضاء إلى أن الملك طلب من الحكومة الإسراع في إنجاز مشروع "منارة البحر المتوسط"، في الحسمية خصوصاً، والذي ترأس الملك توقيعه في مدينة تطوان في تشرين الأول (أكتوبر) 2015.

ولفت البيان إلى أن الملك أعطى تعليماته لوزيري الداخلية والاقتصاد والمال للقيام بالبحوث والتحرّيات اللازمة لمعرفة أسباب عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير في هذا الشأن في أقرب وقت"، مضيفاً أن "الملك قرر عدم السماح للوزراء المعنيين بمشروع منارة الحسيمة بالاستفادة من العطلة السنوية"، وطالبهم بـ "الانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة".

وتقدر قيمة المشاريع المدرجة في الحسيمة بنحو 10 بلايين درهم (نحو بليون دولار) منها 6.5 بليون موجهة لمشاريع تندرج في إطار خطة "منارة المتوسط" تشمل بناء مدارس ومستشفيات ومساكن ومرافق اجتماعية وثقافية ورياضية وتجهيزات زراعية وشبكات ري، والماء والكهرباء والطرق والمواصلات لفك العزلة عن الإقليم الذي يقع وسط جبال الريف.

ويشتكي السكان من تأخر إنجاز تلك المشاريع وعدم الاستفادة من خدماتها، خصوصاً المراكز الاستشفائية والجامعية والطرق. وتعيش مدينة الحسيمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط على وقع حراك اجتماعي منذ 7 أشهر، تسبب في صدامات مع قوى الأمن واعتقال نشطاء محليين متهمين بالتحريض، تلاها تصعيد من شبان رشقوا دوريات الشرطة بالحجارة، واحتجاجات تضامنية مع السكان في عدد من المدن المغربية، امتدت إلى الجالية المحلية في دول «البنلوكس» (اتحاد اقتصادي تأسس عام 1944 بين ثلاث دول في أوروبا الغربية هم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ). وقرر المغرب استدعاء سفيره في هولندا للتشاور بسبب ما وصفه "تدخل بعض الأحزاب الهولندية في الشؤون الداخلية للمغرب، وإبداء مواقف غير ودية تجاه الرباط من دون علم بتفاصيل الحراك".

وأكد محللون أن تأخر تشكيل الحكومة نحو نصف سنة بعد انتخابات تشرين الأول الماضي بسبب خلافات سياسية، ووجود فراغ حكومي طيلة تلك الفترة، كان من الأسباب التي أثرت سلباً في استكمال إنجاز المشاريع التنموية في عدد من المناطق المغربية.

وتتقاذف أحزاب الموالاة والمعارضة مسؤولية الأزمة في الحسيمة، خصوصاً بين «الأصالة والمعاصرة» الذي يقود المعارضة ويتولى تسيير المجالس البلدية في الإقليم المتوسطي، وبين حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود الحكومة للمرة الثانية على التوالي في الرباط، والمتهم من خصومه بـ «تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية في المغرب، والاهتمام بقضايا خارجية وعقائدية»، ما كلف البلد وفقاً لرئيس فريق «الأصالة والمعاصرة» في مجلس المستشارين عزيز بن عزوز نحو 24 بليون درهم.

وتعتقد أطراف محايدة، أن التطور الاقتصادي والنمو في مستوى الدخل في السنوات الأخيرة لم يستفد منها كل السكان، خصوصاً الفئات المهمشة والفقيرة والشباب الباحثين عن عمل. وتقدر البطالة في المدن بنحو 15 في المئة، لكنها ترتفع إلى الضعف لدى حملة الشهادات والنساء.