قلّلت الحكومة التركية من تأثير إعلان وكالات التصنيف الائتماني الدولية عن خفض تصنيفاتها لاقتصاد البلاد في فترة الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي ستُجرى في 24 يونيو/حزيران الجاري، معتبرةً أن ذلك يشكل جزءًا من المؤامرة والمضاربات التي تهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات، وأكدت في الوقت ذاته مواصلة إجراءاتها ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية وتطبيق تدابير تحوّط دقيقة.

وشدّد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشك، على أن بلاده تقوم بمعالجة المخاوف في السوق من خلال سلسلة إجراءات ضمن سياسة نقدية ذات مصداقية، وذلك ردًا على بيان لوكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، صدر، الجمعة الماضية، حول مراجعة تصنيف تركيا بهدف خفضه. وقال شيمشك في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن من بين هذه الإجراءات القيام بـ"تشديد وتبسيط السياسة النقدية"، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تحوط دقيقة.

وندد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بموقف وكالتي "موديز" و"فيتش" واتهمهما بممارسة مضاربات وعمليات تلاعب ضد تركيا والخروج بخلاصات متسرعة حول الوضع الاقتصادي، مشددًا على أنه ليس هناك أي قلق أو أي مشكلة في ما يتصل بسلامة البنوك التركية. وأضاف أن تقييم هذه الوكالات لتركيا في الفترة التي تسبق الانتخابات ليس له أي قيمة بالنسبة إلينا، وكما اضطرت هذه الوكالات إلى تغيير توقعاتها لمعدل نمو الاقتصاد التركي 4 أو 5 مرات خلال عام 2017، ستستمر في هذا النهج بعد الانتخابات المقبلة.

واعتبر زيبكجي أن بيانات "فيتش" و"موديز"، حول تركيا في هذه الفترة تأتي كدعم لما سماه "عمليات التلاعب والمضاربة" قائلاً: "نعلم نسب كفاية رؤوس الأموال ونسب الملكية للبنوك لدينا بشكل جيد، وليست لدينا أي مخاوف، من هذه التقييمات المتسرعة والمغرضة والمشكوك في مصداقيتها". وأعلنت وكالة "موديز"، أنها ستراجع التصنيف الائتماني لتركيا، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم خفضه، وذكرت أن "قرارها بخصوص التصنيف الحالي (بي إيه 2) هو قيد المراجعة، ويعكس حالة من عدم اليقين المتصاعد في ما يتعلق بالاتجاه المستقبلي لسياسة الاقتصاد الكلي في البلاد".

وأضافت في بيانها، الذي صدر الجمعة، أن وضع تركيا الخارجي الضعيف أصلاً سوف يزيد من خطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات إلى مستوى لم يعد متوافقاً مع التصنيف الحالي. وكانت "موديز" قد خفضت، في 8 مارس/آذار الماضي، التصنيف السيادي لتركيا من درجة (بي إيه 1) إلى (بي إيه 2) وغيّرت نظرتها إليه من "سلبي" إلى "مستقر" في خطوة غير متوقعة أثارت غضب المسؤولين الأتراك وهزت ثقة المستثمرين في الاقتصاد التركي، كما غذّت موجة التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

وفي الوقت ذاته، أدرجت وكالة "فيتش" 25 مصرفًا تركيًا تحت المراقبة بعد تدهور سعر الليرة التركية منذ مطلع العام الجاري، وفقدها نحو 21% من قيمتها، منبهة إلى أخطار تهدد الأصول وسيولة المؤسسات المصرفية. والأسبوع الماضي، خفضت وكالة "موديز" توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري إلى 2.5%، من توقعاتها السابقة البالغة 4%، في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي في النصف الثاني من العام. وأرجعت الوكالة قرارها إلى إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزمه السيطرة على السياسة النقدية بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة المقررة في 24 يونيو/حزيران الجاري، ورأت أن ذلك أضعف من استقلالية البنك المركزي التركي.

وجاء قرار تخفيض توقعات النمو التركي، الذي سجل 7.4% العام الماضي، بعد أن سبق لوكالتي "ستاندرد آند بورز" و"فيتش: تخفيض تصنيفيهما للديون السيادية وللبنوك التركية للسبب نفسه. وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز"، مطلع مايو (أيار) الماضي، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من "بي بي" إلى "- بي بي"، والديون قصيرة الأجل من "+ بي بي" إلى "بي بي" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها مالية البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.

وسجل معدل التضخم في تركيا 11% في شهر أبريل/نيسان الماضي، وسط عجز من الحكومة عن كبحه، ومن المنتظر أن تُعلَن، اليوم (الاثنين)، أرقام التضخم لشهر مايو/أيار. ورفع البنك المركزي التركي توقعات التضخم في نهاية العام الجاري من 7.9% إلى 8.4%، وسط تشديد للسياسات النقدية التي تركز على خفض معدله، ونشأ ذلك عن التعديل في سعر الواردات الافتراضي مقوَّماً بالعملة التركية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وتطورات أسعار الصرف. وأبقى على توقعاته للتضخم في نهاية عام 2019 دون تغيير عند 6.5%.

وبالنسبة إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية، التي تعد أهم أسباب ارتفاع معدل التضخم في تركيا، توقع البنك أنه في ضوء التدابير التي اتخذتها لجنة السياسات النقدية بالبنك سيبقى المعدل دون تغيير عند 7% في 2018 و2019. ولفتت "ستاندرد آند بورز" إلى أن تهاوي الليرة التركية، التي فقدت نحو 21% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، يمثل خطرًا على الاستقرار المالي للبلاد.

من جانبها، حذّرت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني، في بيان الأسبوع الماضي، من مخاطر سعي إردوغان لتعزيز السيطرة على البنك المركزي، قائلة إن ذلك يفرض مزيداً من الضغوط على التصنيف السيادي التركي ليلقي بمزيد من الضغوط على العملة التركية. وأثارت تصريحات إردوغان، التي قال فيها إنه يريد فرض سيطرة أكبر على السياسة النقدية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو/حزيران، مخاوف المستثمرين، ورصد مراقبون بدء استعدادات لعدد كبير من المستثمرين للانسحاب برؤوس أموالهم من الأسواق التركية، كما تم رصد انسحاب 1.15 مليار دولار من الأموال الأجنبية التي كان يتم استثمارها في أسهم وسندات حكومية خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من مايو/أيار الماضي.

ونبهت فيتش إلى أن السياسة النقدية في تركيا تخضع منذ وقت طويل لقيود سياسية، لكن التهديد الواضح بفرض قيود على استقلالية البنك المركزي من جانب إردوغان يزيد من المخاطر التي تحدق بمناخ صناعة السياسات وفاعليتها. وسعت الحكومة إلى طمأنة المستثمرين والمؤسسات الدولية بتأكيد أن البنك سيظل محافظاً على استقلاليته بعد الانتخابات.

وحول الإجراءات الأخرى التي تواجه تركيا بها مخاوف السوق بشأن متانة الاقتصاد المحلي وموثوقيته، أكد شيمشك أن بلاده تعمل على المزيد من تقوية سياستها (النقدية) على سبيل المثال: تشديد السياسة المالية من خلال إنفاق الاقتطاعات. وأوضح أنهم يقومون بتسريع وتيرة الإصلاحات في السياسة النقدية للبلاد قبل الانتخابات المبكرة. وتلقي المخاوف الاقتصادية بظلالها على هذه الانتخابات مع تعرض الليرة لضغط مستمر أدى إلى فقدانها أكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار خلال شهر مايو/أيار الماضي وحده، مع تزايد عجز الحساب الجاري وارتفاع التضخم.

واستعادت الليرة بعض خسائرها الأسبوع الماضي، بعد أن رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض من 13.5 إلى 16.5% وبدأ مع مطلع يونيو الجاري تبسيط السياسة النقدية، ومع ذلك، ظلت مدة التعافي قصيرة، وعاودت الليرة تراجعها بنسبة 3% تقريباً في ختام تعاملات الأسبوع. وأشارت موديز إلى أن عدم اليقين المتزايد حول مستقبل توجهات السياسة الاقتصادية مع اقتراب الانتخابات يرفع مخاطر الضغوط الشديدة على ميزان المدفوعات التركي، وأن التآكل الأخير لثقة المستثمرين سيستمر إذا لم تتبنَّ تركيا إجراءات موثوقاً بها بعد الانتخابات مباشرة، مشيرة إلى أن الليرة فقدت 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بينما ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى نحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ولفتت إلى أن السلطات التركية حققت تقدما محدوداً في مواجهة مشكلات الاقتصاد الهيكلية خلال السنوات الأخيرة.

وأقرت الوكالة بأن تركيا، التي وصلت إلى حافة الانهيار المالي في عام 2011، نجحت في تجاوز صدمات اقتصادية سابقة بنجاح، لكنها حذرت من أن الخطر يزداد بسبب ازدياد مكامن الضعف الاقتصادي والمالي في موازاة وضع سياسي يصعب توقع نتائجه وارتفاع في معدلات الفائدة.