أصبح البحث عن كيلو سكر في جميع محافظات مصر خلال الأيام الجارية أصعب من العثور على الذهب أو كنز مدفون، بسبب احتكار التجار لمعظم السلع الأساسية التي لا يستطع أحد الاستغناء عنها مطلقًا.

 بدأ "العرب اليوم" رحلة تبدو كالمغامرة للعثور على كيس سكر في منطقة الدقي، حيث ذهبنا إلى محلات كبيرة للسؤال عن السلعة، وكان الرد المتوقع لا يوجد سكر، وبالسؤال عن سبب ذلك كان الرد "روح اسال التجار"، ثم اتجهنا إلى محل آخر لم يكن مشهور للدرجة وتم السؤال عن سكر لديهم فكان رده غريبًا حيث قال "سجل اسمك واحجز كيس واحد فقط تستلمه غدًا" كأننا نرغب في شراء سيارة.

وكشف أحد أصحاب البقالات الحج محمد حسين إلى "العرب اليوم" أن كيلو السكر يباع له جملة ب8 جنيهات ونصف وبالتالي يباع إلى الزبون بعشرة جنيهات وربما أكثر، موضحًا أن هناك محلات تبيعه ب١٢ جنيهًا، بسبب قلة المعروض وعدم توافره لاحتكار التجار له وأن التموين لا تضرب بيد من حديد على هؤلاء التجار، موضحًا أنه محله صغير وليس مثل المحلات الكبيرة التي تخزن السكر لارتفاع سعره دون محاسبة أو رقابة من الحكومة مما أدى إلى الأزمة الحالية.

وعبر أحد أصحاب المقاهي عن قلقه الشديد من توقف عمله بسبب اختفاء السكر حيث يحتاج 40 كيلو سكر على الأقل أسبوعيًا في عمله لتحلية المشروبات التي تقدم إلى الزبائن، وأوقات كثيرة يعتذر عن تقديم المشروبات لعدم توافر السكر لديه وهو ما تسبب في أزمة أصحاب تلك المهنة وليس على المواطنين فقط، وتوجهنا بعد ذلك إلى "هايبر ماركت" تم شراء كيس سكر واحد فقط بسعر 5 جنيهات للكيلو وسجل اسمنا حتى لا نعود قبل أن ننتهي منه.

  وأكد مسؤول في وزارة التموين أنه يتم طرح أكياس سكر إلى المواطنين بسعر ٦ جنيهات كل يوم في مناطق عدة بالقرب من محطات المترو وبجانب الوزارات وغيرها من الأماكن العامة، موضحًا أنه تم الاتفاق مع محلات الهايبر الكبيرة على توفير السكر بسعر ٦ جنيهات للكيلو ويحق لكل مواطن أن يحصل على كيسيين فقط من السكر وعدم تخزينه حتى لا يتسبب ذلك في أزمة أخرى.

وكان وزير التموين علي المصليحي قد أعلن أمس الأربعاء خلال مؤتمر صحافي تخصيص البنك المركزي لمليار و٨٠٠ مليون دولار لتوفير مخزون من السلع الأساسية ومنها السكر وأن الوزارة تعمل على مواجهة التجار المحتكرين للسلع الأساسية في مصر.