أعلن وزير المال، أيمن بن عبدالرحمان، الأربعاء في الجزائر، عن مراجعة جديدة لقانون الجمارك خلال العام المقبل إلى جانب اتخاذ إجراءات مستعجلة، في إطار قانون المال 2021، قصد تشجيع التصدير ومحاربة تضخيم الفواتير عند الاستيراد، وخلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى المديرية العامة للجمارك، قال الوزير إن "كل النصوص القانونية والتنظيمية التي تسير هذا القطاع الحساس (الجمارك) سيعاد النظر فيها إلى جانب قطاعات الميزانية والضرائب والبنوك"، مؤكدا أن إعادة مراجعة قانون الجمارك سيسمح لهذه الإدارة "بالرقي إلى الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي".وأكد الوزير في هذا السياق إيلاء قطاعه الأولوية لدعم وتطوير العامل البشري في سلك الجمارك من خلال التكوين وتحسين سيرورة الطريق المهني للأعوان، كما شدد على أهمية التحويلات في المناصب بين مختلف مديريات الجمارك تجسيدا للشفافية في التسيير ولترقية دور هذا السلك في تنمية الاقتصاد الوطني.

ودعا في هذا الإطار إلى بذل المزيد من الجهود لمواجهة الممارسات المضرة بالاقتصاد الوطني، وأوضح بن عبد الرحمان أهمية الدور التي تقوم به هذه المديرية في حماية الاقتصاد الوطني من خلال مواجهة تضخيم الفواتير ومختلف أنواع التهريب، وقال إن "قطاع الجمارك مطالب ببذل المزيد من الجهود للرقي بالقطاع إلى درجة تسمح له بلعب دوره بصفة فعالة تبعد عنه كل الشبهات".

وبخصوص عصرنة القطاع، شدد الوزير على وجوب تحسين الخدمة العمومية للمواطن من خلال استغلال ادوات الرقمنة وتقريب الإدارة من المواطن، مؤكدا أن القطاع لن يتأخر في توفير الوسائل اللازمة التي تؤدي إلى تحسين مهام هذا السلك سيما في مجال مواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني، وتطرق بهذا الخصوص إلى أهمية تعزيز النهج الدراسي والتكوين وتحسين أداء الإطار البشري، من خلال وضع مخطط تكوين خاص.

قد يهمك ايضا  

وزير المال الجزائري يُجري محادثات مع دبلوماسي ماليزي حول التعاون الثنائي

 

مديريدة الجمارك تعلن حجز 50 قنطار من المخدرات خلال الثلاثي الأول لعام 2020