زاد نمو الوظائف الأميركية بوتيرة قوية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ، وارتفعت الأجور ، مما يرسم صورة لاقتصاد متين ، يقول المحللون إنه لا يحتاج إلى تحفيز مالي من النوع الذي يقترحه الرئيس دونالد ترمب ، في الوقت ذاته الذي يريد فيه الرئيس الأميركي التخفيف عن الشركات ، بأن يكون معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة عند 20 %.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الجمعة ، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة زاد 228 ألف وظيفة، في ظل ارتفاعات واسعة النطاق في التوظيف، مع انحسار آثار الاختلالات الناتجة عن الأعاصير في الآونة الأخيرة.

وجرى تعديل بيانات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتظهر أن الاقتصاد أضاف 224 ألف وظيفة، بدلًا من 261 ألف وظيفة في التقديرات السابقة ، كما تلقى ارتفاع الوظائف في أكتوبر/تشرين الأول الدعم من عودة آلاف الموظفين الذين نُقلوا من مواقعهم بصورة مؤقتة بسبب الإعصارين هارفي وإرما إلى أعمالهم ، فيما كان تقرير نوفمبر/تشرين الثاني أول قراءة خالصة من التأثيرات الاستثنائية منذ العاصفتين اللتين أثرتا على بيانات الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول.

وارتفع متوسط أجر الساعة 5 سنتات، أو 0.3 %، في نوفمبر/تشرين الثاني بعد انخفاضه 0.1 % في الشهر السابق؛ وتلك أكبر زيادة في 5 أشهر ، ورفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5 % من 2.3 % في أكتوبر/تشرين الأول.

واستقر معدل البطالة دون تغير يذكر عند 4.1 %، وهو أدنى مستوى في 17 عامًا ، في ظل زيادة في حجم قوة العمل.

واستطلع اقتصاديون آراءهم قد توقعوا أن ترتفع الوظائف بواقع 200 ألف وظيفة الشهر الماضي ، وتأتي نتائج سوق العمل الأميركية متزامنة مع إعلان مدير الشؤون التشريعية بالبيت الأبيض مارك شورت أن الرئيس ترمب يريد أن يكون معدل ضريبة الشركات في الولايات المتحدة عند 20 %.

وفي مقابلة مع "رويترز" ، قال شورت، مساء الخميس، إن البيت الأبيض يقف بحزم وراء هدف خفض معدل ضريبة الشركات إلى 20 %، في إطار حزمة التخفيضات الضريبية المقترحة التي يدرسها الكونغرس حاليًا ، مشيرًا إلى أن ضريبة الشركات في بريطانيا أقل من 20 %، في حين أنها 12 % في آيرلندا، ومن المحتمل أن تنخفض إلى أقل من 10 %.