كشفت مصادر في القنصلية السودانية في جدة غرب السعودية، عن عزم مستثمرين سعوديين الاستثمار في القطاع الزراعي في السودان، وأنهم يجرون مباحثات مع هيئة الاستثمار حول مساحات المشروعات، بغرض البدء في تنفيذها.

وأوضحت مصادر صحافية أن الاستثمارات السعودية في السودان سجلت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، خاصة في القطاع الزراعي حيث بلغ إجمالي حجم الاستثمارات أكثر من 25 مليار دولار.

من جانبه قال الدكتور واصف كابلي، نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة، إن الاستثمار السعودي الزراعي في السودان، جزء من المبادرة التي أطلقتها السعودية للأمن الغذائي، مع ازدياد الطلب على المواد الغذائية، مشيرا إلى أن المبادرة تسعى إلى ضمان توفير كميات جيدة من المواد الغذائية تُسهم في المحافظة على توازن الأسعار، وضمان تدفق السلع على مدار العام.

وتُعد السعودية أكبر مستثمر عربي في السودان، حيث يوجد 196 مستثمرا سعوديا في القطاع الزراعي وحده، تتركز استثماراتهم في مجالات الأعلاف والقمح والذرة، وهي منتجات تهتم بها السعودية، لضمان الأمن الغذائي للإنسان والحيوان.

وتعد السودان الدولة الزراعية الأهم بالنسبة للمملكة العربية السعودية، بسبب موقعها الاستراتيجي القريب، ولامتلاكها إمكانات وموارد طبيعية زراعية هائلة.

كانت الحكومة السودانية أعلنت تقديمها ضمانات للمؤسسات الخليجية الراغبة في الاستثمار، مع العمل على تطوير أساليب تمويل المشروعات، والتركيز على تطوير وجذب الاستثمار إلى قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي والمعادن والنفط والغاز.

وحسب تقرير اقتصادي تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، فإن حجم الواردات الغذائية الخليجية سوف يتضاعف خلال الأعوام القليلة المقبلة، لتصل قيمتها إلى 53.1 مليار دولار.

وبين التقرير أن التغيرات المناخية السائدة في الخليج حاليًا ستبقيه معتمدًا على الواردات في المستقبل المنظور، حيث تنتج المنطقة فقط 30 في المئة من حاجاتها الغذائية، بينما تتم تلبية الـ70 في المئة الباقية من هذه الحاجات عن طريق الاستيراد، بقيمة تزيد على 150 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن القطاع الغذائي يستحوذ على أكبر قدر من الإنفاق الاستهلاكي في الخليج، إذ من المتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة 5 في المئة لتصل قيمته إلى 106 مليارات دولار العام المقبل، ولكنّه ينوه من جانب آخر إلى أن معدلات النمو العمراني المرتفعة ستؤثر على أنماط الإنفاق، فهناك طلب متنامٍ على الأطعمة الجاهزة والمُجمّدة والمعبأة، لدرجة أن الشرق الأوسط سيشهد نشوء سوق للأطعمة المجمّدة بقيمة تعادل 293.7 ملايين دولار بحلول عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الخليج ستسجل العام المقبل نموًا ملحوظًا في الزراعة العضوية، وتجارة تجزئة المواد الغذائية، وخدمات الأطعمة والمشروبات، حيث من المتوقع أن تصل قيمة الزراعة العضوية الإقليمية خلال سنتين إلى 1.5 مليارات دولار، مع نمو سوق التجزئة إلى 155 مليار دولار، ووصول الحجم الإجمالي لفئة الأطعمة والمشروبات إلى 13.2 مليار دولار.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى أن الاستهلاك الغذائي في الخليج بلغ 39 مليون طن متري في 2014، ومن المتوقع له أن يرتفع بمعدل نمو سنوي مُركب قدره 4.5 في المئة حتى 2019، حيث يُعتبر التعداد السكاني المتنامي أهم عامل مسبب لارتفاع الاستهلاك الغذائي، مع توقعات تشير إلى أن التعداد السكاني لمنطقة الخليج سيبلغ 57 مليون نسمة بحلول 2020 وفقًا لمعدلات النمو السنوية المُركبة الحالية، التي تبلغ 1.8 في المئة ما بين 2014 و2020.