جددت الوكالة الفرنسية للتنمية التزامها بتقديم نحو 1.2 مليار يورو، طوال سنوات مخطط التنمية التونسي، الممتد على مدار خمس سنوات، من 2016 إلى 2020، إذ تُخصص تلك الاعتمادات لدعم عدد من مشاريع التنمية في تونس. وقال المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، جيل شوس، خلال مؤتمر صحافي عقده بمناسبة احتفال الوكالة الفرنسية بمرور 25 سنة على تأسيس مكتبها في تونس، إن السلطات الفرنسية أعلنت، خلال المنتدى الدولي للاستثمار "تونس 2020"، الذي عقد في هاية نوفمبر / تشرين الثاني 2016، عن رصد هذه الالتزامات المقدرة بنحو 1.2 مليار يورو لتمويل مشاريع استثمارية، تندرج في إطار المخطط الخماسي 2016 – 2020.

وتُوجه تلك الاعتمادات إلى قطاعات التدريب المهني، والنقل، والزراعة، باعتبارها من أكثر الأنشطة الاقتصادية الموفرة لفرص العمل، إلى جانب دعم المشاريع الحكومية في إطار إصلاح الإدارة والقطاع العام، علاوة على تعديل الأوضاع على مستوى المنشآت والمؤسسات العامة التي تعاني من صعوبات اقتصادية. وتنتظر السلطات التونسية وفاء عدد من البلدان التي شاركت في فعاليات منتدى "تونس 2020" بتعهداتها المالية، الموجهة إلى تمويل عدد كبير من المشاريع الحكومية الضخمة. وعرضت تونس لهذا الغرض نحو 144 مشروعًا حكوميًا، وتعهدت مؤسسات التمويل الدولية الحاضرة في المنتدى بتوفير ما لا يقل عن 34 مليار دينار من الاستثمارات، لمشاريع تمتد إلى سنة 2020.

وفي هذا الشأن، قال سعد بو مخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن مبادرة عدد من المؤسسات المالية الدولية إلى تمويل مشاريع تنمية في تونس، سيعود بالأثر الإيجابي على الاقتصاد التونسي، وهو في حاجة ماسة لمثل تلك الموارد لتوفير فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين (نحو 626 ألفًا وفق أحدث الإحصاءات)، ومن ثم ضمان نسبة نمو اقتصادي على مستوى التوقعات التي وضعت في بداية السنة الجارية. وأشار إلى وجود برنامج تونسي - فرنسي لدعم الصادرات التونسية نحو الأسواق الفرنسية، وهو ما سيوفر اعتمادات مالية بالعملة الصعبة في حالة فتح أبواب التصدير أمام المؤسسات التونسية.

وخلال 2016، منحت الوكالة الفرنسية للتنمية تونس هبتين، بقيمة إجمالية قدرها 4.2 مليون يورو (نحو 9.7 مليون دينار تونسي)، وذلك إثر التوقيع على اتفاقيتي تمويل بين تونس وفرنسا. وتخص الاتفاقية الأولى، التي خُصصت لها هبة بقيمة 3.2 ملايين يورو (نحو 7.4 مليون دينار تونسي)، برنامج دعم النهوض بشبكات الشراكة القطاعية في مجال التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وتمحورت الاتفاقية الثانية، وقدرها مليون يورو، حول النهوض بمجالات اقتصادية عدة، من بينها الزراعة والتنمية الريفية والصحة والتعليم والتدريب المهني والبيئة والقطاع الخاص والبنية التحتية والتنمية الحضرية، خاصة شبكات الخدمات الأساسية، مثل تطهير الماء الصالح للشرب في المناطق السكنية.