أعلن محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، بدء قبول طلبات تسمح للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية باختبار أفكارها وحلولها التكنولوجية المصرفية وتجربتها في بيئة رقابية تجريبية.

وأشار في مقابلة مع "وكالة أنباء البحرين" (بنا) إلى أن "هذه البيئة ستفتح الفرصة لشركات التكنولوجيا المالية من كل أنحاء العالم للتوسع والازدهار في دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيعزز مكانة البحرين كمركز لخدمات التكنولوجيا المالية على مستوى الخليج". ولفت إلى "ضرورة وجود بيئة بحرينية، تسرع اعتماد الأفكار التكنولوجية الإبداعية والجديدة التي ترفع من جودة الخدمات لمصلحة المستهلكين بطريقة فعالة من جهة الوقت والكلفة"، مشيرًا إلى أن "هذه البيئة ستساعدنا في مصرف البحرين المركزي على الوقوف على أحدث التطورات التكنولوجية وفهم تأثيراتها، بالتالي تطوير البيئة التنظيمية اللازمة في القطاع المصرفي لتواكب هذه التطورات".

وأكد أن ما يميز البحرين هو أن "البيئة الرقابية التجريبية ستطبق في السوق البحرينية كلها، وليس فقط في مناطق حرة محددة كما هي الحال في بعض التجارب الإقليمية، إضافة إلى كون العنصر البشري البحريني متعلمًا ومن ذوي المهارات والخبرة في القطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات، وارتباط المملكة الجغرافي والمعلوماتي السريع في أسواق المنطقة، وتأمين بيئة تشغيلية تنافسية من جهة الكلفة".

ولفت إلى أن "البيئة الرقابية التجريبية ستؤمن لشركات التكنولوجيا المالية بيئة افتراضية تمكنها من اختبار وتجربة حلول تقنية مبتكرة قبل إطلاقها في شكل رسمي، وذلك للتأكد من مواءمتها من الناحية الفنية وقدرتها على تقديم خدمة ذات قيمة نوعية، وبعد هذه المرحلة يمكن الحصول على الترخيص المناسب للعمل في القطاع"، مضيفًا أن "التقدم لتجربة الخدمات التكنولوجية في هذه البيئة سيكون مفتوحًا للشركات المصرفية المرخصة وغيرها من الشركات المحلية والأجنبية".