أعلنت شركة "بتروناس" النفطية الوطنية الماليزية سعيها لبيع حصتها في حقل "مجنون" النفطي الواقع في محافظة البصرة والانسحاب منه، وأفاد مصدر مطلع، بأن "شركة  بتروناس قررت الانسحاب من مشاركتها  في مشروع تطوير حقل مجنون جنوبي العراق وبيع حصتها البالغة 30% من أسهم الحقل، لأنها ترى أن عوائد المشروع قليلة جدًا".

 وأضاف المصدر أن "الشركة الماليزية قد تستعين قريبًا بمستشارين يساعدونها في إيجاد طرف آخر مهتم ليشتري أسهمها في الحقل"، مشيرًا إلى أن "الشركة اتصلت في الأسابيع القليلة الماضية بوزارة النفط العراقية للتباحث معها بشأن هذا القرار".

وتحذو "بتروناس" حذو شركة "رويال داتش شل" في سعيها للانسحاب من حقل مجنون النفطي الذي يعتبر أحد أكبر حقول النفط العراقية بسقف إنتاجي يصل إلى 200 ألف برميل في اليوم، وكذلك بيع حصتها في حقل غرب القرنة 1.

وتمتلك شركة "شل" حصة 45% من أسهم حقل "مجنون" ضمن عقد خدمة تطوير يمتد حتى عام 2030، حيث تتلقى رسومًا عن كل برميل تنتجه  على وفق معدل إنتاج معين، ووفقًا لمحللين يعملون في مجال المالية والبترولية فإن "انسحاب شل يلقي بالضوء على التحديات التي تواجه الشركات الأجنبية العاملة في العراق"،  مشيرين إلى "ضغوط إيرانية محتملة للتخلي عن الاستثمار في حقل مجنون لخشية إيران من أن يكون الحقل سببًا في رفع حصة العراق في سوق النفط".

وكان المدير الإقليمي لشركة بتروناس الماليزية في العراق، عبدالملك جعفر، أعلن خطة لرفع إنتاج حقل الغراف النفطي من 100 ألف برميل يوميًا إلى 120 ألف برميل خلال العام المقبل، وفيما أشار إلى التنسيق مع وزارة النفط وشركة نفط الجنوب بهذا الصدد، أكد تسلم الشركة قائمة بمشاريع خدمية أعدتها الحكومة المحلية لتنفيذها في المناطق المجاورة لحقل الغراف.

وقال جعفر: إن "معدل الإنتاج الحالي من حقل الغراف النفطي، 80 كم شمال الناصرية، الذي تديره شركة بتروناس يبلغ 100 ألف برميل يوميًا والمفاوضات جارية مع شركة نفط الجنوب لرفع الإنتاج إلى 120 ألف برميل يوميًا خلال عام 2017"، مضيفًا أن "وزارة النفط أكدت رغبتها برفع الإنتاج في حقل الغراف النفطي، وشركة بتروناس ستتعاون مع الوزارة والشركات المحلية لرفع الإنتاج ضمن السقف المطلوب"، مبينًا أن "شركة بتروناس تسلمت من الحكومة المحلية في ذي قار قائمة بمشاريع خدمية لتنفيذها في المناطق والقرى المجاورة لحقل الغراف النفطي ضمن أموال المنافع الاجتماعية البالغة خمسة ملايين دولار سنويًا".

وذكر جعفر أن "دعوى قضائية قدمت ضد شركة بتروناس النفطية العاملة بحقل الغراف شمال ذي قار قام بها مواطنون من قضاء الرفاعي "، لافتًا إلى أن "سبب الدعوى يعود إلى قناعة المواطنين بأن الهزات الأرضية الأخيرة التي ضربت القضاء كانت بسبب أعمال الشركة النفطية أثناء حفرها للآبار بطريقة تفجير الأرض"، وطالب الماطنون الشركة بموضوع الدعوى، تعويضهم عن الأضرار المادية والنفسية والبيئية التي تسببت بها لهم، نتيجة أعمالها الأخيرة التي قامت بها.

وتعهد المحامي سامي الشويلي، بالتوكل مجانًا في الدعوى القضائية، داعيًا أقرانه من المحامين إلى تشكيل فريق محاماة للتوكل بالدعوى ضد الشركة النفطية والدفاع عن حقوق أبناء الرفاعي، وكانت الإدارة المحلية في قضاء الرفاعي أحد أقضية محافظة ذي قار، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق من قبل شركة نفط ذي قار والشركات النفطية العاملة بحقل الغراف لمعرفة المواد المستخدمة في حفر الآبار النفطية.

ويذكر أن هيئة الأنواء الجوية في محافظة ذي قار بينت، كشفت أن هزة أرضية ضربت مناطق شمال المحافظة وكانت تبعد 7 كم جنوب قضاء الرفاعي شمالي المحافظة