قرر البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة على كل أدوات السياسة النقدية، بواقع 25 نقطة أساس، اعتبارًا من الأحد. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة البنك الرامية إلى الحفاظ على عائد منافس على الموجودات المحررة بالدينار من جهة، وتوفير حجم مناسب من الأموال القابلة للإقراض بأسعار فوائد تتوافق مع متطلبات النشاط الاقتصادي الشامل في المملكة الأردنية، من جهة أخرى. وأكد البنك متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية، المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات الملائمة للحفاظ على مرتكزات الاستقرار النقدي.

وقال البنك، في بيان له، إنه، حرصًا منه على استمرار توفير التمويل التنموي الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فقد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية المستهدفة، الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، دون تغيير، لتبقى عند 1.75 % للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و1 % للمشاريع في باقي المحافظات، وإبقاء آجال التمويل التي تصل إلى عشر سنوات كما هي.

 ويبلغ حجم الأموال المتاحة ضمن هذا البرنامج نحو 1.1 مليار دينار (الدينار يعادل 1.4 دولار)، لتعادل 5 % من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك، حيث بلغ حجم التمويل الممنوح للقطاعات المستهدفة نحو 400 مليون دينار (36.4 % من إجمالي المبلغ المتاح، استفاد منها نحو 535 مشروعًا، وساهمت في توفير نحو 6000 فرصة عمل.

وعلى صعيد آخر، أصدر البنك المركزي الأردني تعليمات التعامل مع البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى الوطني، للمحافظة على سلامة وقوة أوضاعها المالية.وقال البنك إن هذه التعليمات تأتي انسجامًا مع الممارسات الدولية في هذا الخصوص، وفي إطار تطبيق مقررات لجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة بإطار التعامل مع البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي.وتهدف التعليمات الجديدة إلى تعزيز قدرة البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي في المحافظة على سلامة ومتانة أوضاعها المالية، والتقليل من الآثار السلبية التي قد تنتج في حالة مواجهتها مشاكل جوهرية على صعيد استقرار النظام المالي والاقتصاد بشكل عام. ووفق التعليمات، يقصد بالبنوك النظامية البنوك كبيرة الحجم ذات الحصة السوقية المرتفعة، ولها ترابط كبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، والتي يؤدي ضعفها أو تعثرها إلى آثار سلبية كبيرة على النظام المالي والاقتصاد بشكل عام. وتأتي هذه التعليمات بعد أن كشفت الأزمة المالية العالمية الأخيرة، التي بدأت في عام 2007، عن أن ضعف وفشل البنوك الكبيرة كان له آثار سلبية كبيرة على استقرار النظام المالي والاقتصاد الحقيقي في الدولة والعالم أحيانًا، وذلك بسبب حجم هذه البنوك وترابطها الكبير مع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، ومستوى تعقيد عملياتها، وضعف القدرة على تغطية الفجوة التي يتركها تعثرها على الخدمات المالية، بالإضافة إلى انتشارها الكبير عبر الحدود. وقال البنك إنه، ولمواجهة هذه المخاطر، تم تكثيف العمل على المستوى الدولي لوضع إطار للتعامل مع هذه المخاطر، حماية للاستقرار المالي، ليشمل ليس فقط البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية على المستوى العالمي، بل أيضًا البنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي.وحددت التعليمات منهجية موضوعية لتحديد البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي، تعتمد على حجم البنك ومدى ترابطه مع البنوك الأخرى، ومدى مساهمته في تقديم الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى مستوى تعقيد عملياته المتمثل في حجم وجوده خارج المملكة، وحجم استثماراته في الأسواق المالية.

وتضمنت التعليمات فرض متطلبات رأسمال إضافية على هذه البنوك، لتعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات والمخاطر المرتفعة، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى التي تهدف إلى تعزيز القواعد المؤسسية لدى هذه البنوك وتقوية إدارات المخاطر لديها. كما ركزت هذه التعليمات على تعزيز الإطار الرقابي على هذه ،البنوك من خلال تعزيز تواصل البنك المركزي مع مجالس إداراتها وإداراتها التنفيذية، وتعزيز الرقابة عليها. وبموجب التعليمات، طلب البنك المركزي أن يكون لدى هذه البنوك خطط إنعاش معتمدة من مجلس الإدارة للتعامل مع المخاطر، التي قد يتعرض لها البنك عند مواجهته أوضاعًا حرجة وشديدة الخطورة، حيث إنه على البنك، ضمن هذه الخطة، وضع وتوثيق قائمة بالإجراءات التي يمكن اللجوء إليها في هذه الحالة. وأمهلت التعليمات البنوك ذات الأهمية النظامية على المستوى المحلي مهلة عام ونصف للالتزام بالمتطلبات النوعية المطلوبة منها، المتعلقة بالحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر وخطط الإنعاش، أما متطلبات رأس المال الإضافي فتبدأ بشكل تدريجي مع نهاية عام 2017، وحتى نهاية عام 2020.