قدر اقتصاديون عراقيون حجم ديون العراق المتراكمة بما يتجاوز حاجز 100 مليار دولار، وذلك في ظل كثير من المشاكل التي يعانيها اقتصاد البلاد، ومقدار الدين العام المترتب نتيجة انهيار أسعار النفط، وكلفة الحرب التي تخوضها بغداد ضد تنظيم "داعش"، إلى جانب ديونه الموروثة من حقبة نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
 
وتهتم الحكومة العراقية بوضع إستراتيجية وطنية تمتد لخمسة أعوام من 2018 حتى 2022، وتقضي بتطوير القطاع الخاص لمعالجة مشكلة الفقر، بمشاركة مع البنك الدولي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة اليونيسف، وتتطلب الخطة التطويرية إنفاق مبالغ كبيرة واستثمارات ضخمة في مشاريع متعددة ومتنوعة، إضافة إلى توفر فرص عمل للعراقيين في وقت يغرق العراق بالديون لمواجهة العجز المالي المتراكم في موازنته، مع الإشارة إلى أنه سيحصل على قروض بنحو 16 مليار دولار لسد "الفجوة المالية"، وقد بلغ دينه العام 114.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وينتظر أن يرتفع إلى 123 مليارًا نهاية العام الجاري، وإلى 132.4 مليار في العام المقبل، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
 
وتطرق المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، لتفاصيل مهمة تتعلق بملف الديون العراقية، حيث كشف عن أن العراق "نجح في عام 2004 في شطب نحو 100 مليار دولار من ديونه على خلفية توقيع اتفاق نادي باريس"، مبينًا أن اتفاقية نادي باريس "اتفاقية معيارية لحل الديون السيادية المترتبة بذمة العراق لـ65 دولة، منها 19 دولة ضمن نادي باريس و46 دولة خارجه".
 
وقال صالح إن: "الدين الداخلي بعد 2014 ارتفع من 10 مليارات إلى 46 مليار دولار، وبهذا يصبح مجموع الدين بنوعيه الداخلي والخارجي نحو 110 مليارات دولار، ضمنها ديون الخليج المعلقة لغاية نهاية 2016"، ويرى أن "أكبر وأخطر الديون تعود لدول الخليج، وهي ديون عالقة تصل إلى نحو 41 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم محورًا للدين العراقي"، لافتًا إلى أن الدين الداخلي يمثل 45 في المائة من قيمة الدين العام، وقد ساهم البنك المركزي في توفيره بعد خصم الحوالات لعدم توافر الإمكانية لدى المصارف الأخرى.

في المقابل، أعلنت النائب ماجدة التميمي، عضوة اللجنة المالية النيابية، مطلع يوليو/ تموز الماضي، أن مجموع الديون الخارجية للعراق حتى نهاية 2016، تصل إلى 111.725 مليار دولار، قائلة إن "مجموع الدين الخارجي للعراق لغاية تاريخ 31  ديسمبر 2016، بلغ 68.220 مليار دولار"، وعن حجم الدين الداخلي، ذكرت: أن "مجموع الدين الداخلي لغاية التاريخ نفسه بلغ 43.505 مليار دولار أي نحو 51422496 تريليون دينار، ليبلغ إجمالي الدين العام زهاء 111.725 مليار دولار".
 
وأضافت البرلمانية العراقية، أن " الديون تتضمن نادي باريس وخارج نادي باريس والدائنين التجاريين، وصندوق النقد العربي، والاقتراض الجديد والدين غير المعالج، وتعويضات الكويت، ومتأخرات الشركات النفطية العالمية، ومتأخرات استيراد الطاقة، بالإضافة إلى حوالات المزادات وقروض شركات التمويل الذاتي، وحوالات تمويل العجز والمشاريع وقروض وزارة الكهرباء".