أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي المعنية بالعراق، السبت، ارتفاع ديون العراق إلى 46% وزيادة القروض المتعثرة في المصارف الحكومية، واستبعد تحسن الاقتصاد العراقي خلال العام الجاري. وأوضح الصندوق، أن "السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي (IMF) عقدوا مناقشات في مدينة عمان، خلال الفترة من 5 إلى 17 آذار/مارس 2017، بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2017، والمراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني (SBA) مع العراق، البالغة مدته 36 شهرًا، والذي وافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 7 تموز/يوليو 2016".

وأَضاف الصندوق في بيانه، أن "اتفاق الاستعداد الائتماني يهدف إلى تصحيح ميزان المالية العامة وتوازن المركز الخارجي، وتحسين الإدارة المالية العامة، مع حماية الإنفاق الاجتماعي. وقد تمّ إكمال المراجعة الأولى بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني في 5 كانون الأول/ديسمبر 2016".

وقال كرستيان جوز رئيس بعثة الصندوق للعراق، إن "العراق تضرر ضرّرًا شديدًا، بسبب الصراع مع تنظيم "داعش"، والانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية، منذ عام 2014. واستجابت الحكومة لأزمة المالية العامة، وأزمة ميزان المدفوعات، بتصحيح مالي كبير، ولكنّه ضروري، مدعومًا بمساعدة مالية من المجتمع الدولي". وأضاف، أنه "في عام 2016، استمرّ النموّ الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 11%، مدعومًا بزيادة كبيرة في إنتاج النفط الذي استفاد من الاستثمارات النفطية السابقة. ومع ذلك، فقد تقلّص الاقتصاد غير النفطي بنسبة 8% بسبب الصراع وتصحيح أوضاع المالية العامة".

وتابع أنه "في عام 2017، يُتوقع أن يبقى النشاط الاقتصادي خافتًا، بسبب تقليص إنتاج النفط بنسبة 1.5% بموجب الاتفاقية التي توصلت إليها منظّمة الدول المصدّرة للنفط "الأوبك"، والتعافي المتواضع للقطاع غير النفطي". وأشار إلى أن "الانخفاض الحادُّ في أسعار النفط تسبب بانخفاض إجمالي الاحتياطيات الدولية للعراق من 53.7 مليار دولار أميركي في نهاية عام 2015 إلى مستوىً لا يزال مُريحًا، مقداره 46.5 مليار دولار أميركي، في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2016".

وأكد أن "الضغوط التي تعاني منها المالية العامة ستظل كبيرة، مع بقاء العجز الحكومي عند مستوى 12% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، بسبب استمرار ضعف أسعار النفط، وارتفاع الإنفاق الإنساني والأمني. كما ارتفع مجموع الدين العام من 32 % إلى 64% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة ‎2014-2016. وتباطأ نمو الائتمان، وارتفعت القروض المتعثرة لدى المصارف المملوكة للدولة والمصارف الخاصة بشكل كبير في عام 2016."

ولفت إلى أن "السلطات العراقية، حافظت على ربط سعر الصرف، وهو ركيزة أسمية مهمة، وتبقى آفاقُ النمو على المدى المتوسط متواضعةً بسبب ثبات إنتاج النفط المتوقع، وثبات استثماراته في مواجهة القيود على الإيرادات، والانتعاش المتواضع في النموّ غير النفطي، المدعوم بالتحسّن المتوقّع في الوضع الأمني، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية".

وأشار إلى أن "هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لخلق حيّز مالي للنموّ الشامل، وتعزيز بيئة الأعمال، والحدّ من الفساد، وإصلاح القطاع المصرفي، لدعم النموّ الذي يقوده القطاع الخاص، والتنويع في الاقتصاد، حالما تنطلق عملية إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد تنظيم داعش. وتبقى المخاطر مرتفعة؛ وهذا ينبع بشكل أساسي من عدم اليقين المحيط بآفاق أسعار النفط، والوضع الأمني، وعدم التيقّن السياسي، ومواطن الضعف الإدارية".

وأوضح أن "السلطات العراقية وخبراء صندوق النقد الدولي بدأوا مناقشات بشأن المراجعة الثانية، لاتفاق الاستعداد الائتماني. وستستمر هذه المناقشات خلال اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة بين 21-23 نيسان/ابريل 2017 في واشنطن العاصمة".

وكشف عن أن "الفريق التقى خلال البعثة مع وزير المال في الوكالة عبد الرزاق جليل عيسى، ومحافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة علي محسن إسماعيل العلاق، ومستشار رئيس الوزراء مظهر صالح، ومسؤولين من وزارة المال، ووزارة النفط، ووزارة التخطيط، وشركة تسويق النفط (سومو)، والجهاز المركزي للإحصاء، والبنك المركزي العراقي، وممثلين عن حكومة إقليم كردستان، وديوان الرقابة المالية. ويودّ فريق خبراء الصندوق أن يعبّرعن شكره للسلطات العراقية على تعاونها وعلى إجراء هذه المحادثات المنفتحة والمثمرة".