شنَّ مسؤولو الحكومة الإيطالية، هجوما حادا على المفوضية الأوروبية ومسؤوليها الإثنين، مطالبين بإطاحة من سمتهم "أعداء أوروبا" والثورة ضد قيود الميزانية، مؤكدين إصرارهم على التمسك بالموازنة الإيطالية الصدامية، التي تقدمها روما وتعارضها بروكسل. وأدى تجدد الخلاف الحاد إلى هبوط جديد للعملة الأوروبية الموحدة، وقفزة بنحو 30 نقطة أساس في تكاليف الاقتراض الإيطالية، ووصل عائد السندات ذات أجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ بداية 2014. مع هبوط البورصة إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل/نيسان 2017. وانخفاض أسهم البنوك الإيطالية على وجه الخصوص بأكثر من 4 في المائة.

وبينما تشاءمت الأسواق حيال مزيد من التعقيد بالأزمة بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية، فإن قفزات عوائد السندات وتكاليف الاقتراض الحادة، والهبوط الكبير للأسهم الإيطالية تدل بحسب المراقبين على توقع خطوة عنيفة من قبل بروكسل تجاه روما. ووصف ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيسي أمس بأنهما "أعداء لأوروبا"، قائلا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان: نتشارك نفس الأفكار حول أوروبا، والزراعة والعمل والمعركة ضد الهجرة، مضيفا: "نحن ضد أعداء أوروبا... أعداء أوروبا هم المختبئون في خندق بروكسل؛ يونكر وموسكوفيسي هما اللذان جلبا الخوف وانعدام الأمان الوظيفي لأوروبا".

وناشد سالفيني الناخبين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية المقررة العام المقبل، لإنقاذ الاتحاد الأوروبي من نظام القيود المفروضة على الميزانية والحدود المفتوحة، التي يقول إنها مسؤولة عن مشاكل القارة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "بلومبيرغ".

من جانبها قالت لوبان، بحسب وكالة "أنسا" الإيطالية: "في شهر مايو/أيار المقبل، سننجح في الوصول إلى اتحاد أوروبي بقيم جديدة ضد العولمة"، في إشارة منها إلى انتخابات الاتحاد الأوروبي المقررة في ذلك الشهر، متهمة الاتحاد الأوروبي بأنه قد داس على قيم التضامن الأوروبي.

من ناحية أخرى، وعد حليفه، لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزير العمل والتنمية الاقتصادية، بأن تكون الانتخابات بمثابة زلزال، وذلك قبل أن يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات مع مسؤولين هناك، من بينهم وزير الاقتصاد والطاقة الألماني، بيتر التماير. وقلل لويجي من رفض المفوضية الأوروبية للخطط المالية الإيطالية، قائلا إن "حكومته ستظل متمسكة بأهدافها في ما يتعلق بعجز الموازنة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل". وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "سيكون هناك زلزال في كل الدول ضد التقشف، وستتغير القواعد في اليوم الذي يلي الانتخابات"، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ".

وفي الوقت الذي تفتح فيه الإدارة الإيطالية جبهة أخرى في إطار حملتها ضد المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي، يزيد المستثمرون من ضغوطهم. ويحاول كل من سالفيني ودي مايو الحفاظ على الزخم وراء سيطرتهما السياسية على إيطاليا، حيث تضعهما خططهما لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على الاستحقاقات، على مسار التصادم مع ميزانية الاتحاد الأوروبي والمستثمرين المعنيين بتمويل خططهما. وبينما يلتقي دي مايو بمسؤولي الحكومة الألمانية، يشارك سالفيني في حدث بروما إلى جانب الزعيمة اليمينية الفرنسية المتطرفة، مارين لو بان، بينما يستضيف رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في محادثات خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية.

ويتعين على الحكومة إرسال مشروع الميزانية إلى بروكسل بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وقد أشار مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إلى أن خططهم بالنسبة للعجز بنسبة 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل ستتسبب في خرق لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية رفضت، الأسبوع الماضي، خطط إيطاليا بشأن عجز أكبر في موازنة العام المقبل، مما ينذر بتصاعد خطر التصعيد في الوضع المتأزم مع روما الذي ألقى بظلاله بالفعل على أسواق السندات. وفي رسالة إلى روما يوم الجمعة، قالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، إن العجز المقترح في الميزانية الإيطالية يبدو أنه يمثل انحرافا كبيرا عن المسار الاقتصادي المتفق عليه مع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وتأتي الرسالة بعد ساعات من كشف الحكومة الإيطالية الشعبوية عن خطط كاملة بشأن الدين العام والعجز للسنوات الثلاث المقبلة. واعترى الخوف بالفعل الأسواق بعدما صار واضحا أن إيطاليا تعتزم مخالفة قواعد الميزانية الأوروبية. ومن المقرر أن يرتفع العجز الكلي إلى 2.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، من 1.8 في المائة في عام 2018... وفي 2020 و2021. يتعين أن ينخفض مجددا إلى 2.1 و1.8 في المائة على التوالي.

وإثر تجدد المخاوف بشأن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بعد تحذيرات المفوضية الأوروبية للحكومة الإيطالية حيال عجز الميزانية، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بالسوق أمس مقابل سلة من العملات العالمية، حيث تراجع مقابل الدولار بأكثر من 0.5 في المائة الساعة 13:40 بتوقيت غرينتش، متراجعاً إلى أدنى مستوى له خلال شهر ونصف. وعلى مدار الأسبوع الماضي، انخفض اليورو بنسبة 0.7 في المائة مقابل الدولار، في ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بفعل قوة أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات العالمية، بالتزامن مع مخاوف بشأن مستقبل بقاء إيطاليا ضمن الاتحاد الأوروبي.

وشهد الخلاف بين بروكسل وروما، ارتفاع تكاليف الاقتراض الإيطالية وإثارة المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى جولة أخرى من أزمة الديون في البلاد. كما تضررت المعنويات حول العملة الموحدة ببعض البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال في منطقة اليورو، وانخفضت معنويات المستثمرين في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول وفقاً لمسح صدر أمس الاثنين، فيما أظهر تقرير آخر أن الإنتاج الصناعي الألماني انخفض بشكل غير متوقع في أغسطس/آب الماضي، للشهر الثالث على التوالي.