قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية، الإثنين، بأكثر من 165 نقطة، مخترقًا بذلك حاجز 7 آلاف نقطة من جديد، وسط تداولات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في حجم السيولة النقدية المتداولة. ويأتي ذلك في وقت تترقب فيه السوق المالية السعودية مساء الإثنين الإعلان عن وضعها على قائمة المراقبة لمؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة.

ويأتي الصعود الإيجابي لسوق الأسهم السعودية، تفاعلًا مع تأكيدات هيئة السوق المالية السعودية على أن السوق المحلية تقترب من الانضمام إلى مؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة، حيث أبدى مسؤولون في المؤشر رغبة جادة في ضم سوق الأسهم السعودية للمؤشر الأكبر حجماً حول العالم.وفي هذا الشأن، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته الإثنين فوق مستوى الـ7 آلاف نقطة مرتفعا بنسبة 2.4 في المائة، ليغلق بذلك عند حاجز 7047 نقطة، أي بارتفاع 165 نقطة، مسجلا أعلى إغلاق في شهرين، وسط تداولات نشطة مقارنة بالجلسات الماضية بلغت قيمتها نحو 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وهي السيولة النقدية الأعلى في نحو 3 أشهر.وقاد قطاع البنوك ارتفاع سوق الأسهم السعودية أمس، يتقدمه سهم "مصرف الراجحي" المرتفع بأكثر من 5 في المائة، كأعلى إغلاق في شهرين، وصعد سهم «الأهلي التجاري» بنحو 3 في المائة، مسجلا أعلى إغلاق في عام ونصف العام، وارتفع سهم "السعودي الفرنسي" بنحو 8 في المائة.

وأمام هذه التطورات على صعيد سوق الأسهم المحلية، أغلق سهم شركة «سابك» (أحد أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم) على ارتفاع بنحو 2 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 103.1 ريال (27.4 دولار)، مسجلا أعلى إغلاق في نحو عامين. وفي شأن ذي صلة، اتفقت شركة "إسمنت اليمامة" الإثنين مع "البنك الأهلي التجاري" و"مجموعة سامبا المالية" على زيادة حد التسهيلات ليبلغ حد التسهيلات الإجمالي 3.6 مليار ريال (960 مليون دولار)، وتمديد تاريخ استحقاقها ليصبح تاريخ استحقاق آخر قسط من هذه التسهيلات بتاريخ 2 يناير (كانون الثاني) 2025.وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكدت فيه هيئة السوق المالية السعودية لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس، أن السوق المحلية تقترب من الانضمام إلى مؤشر الـMSCI العالمي للأسواق الناشئة، حيث أبدى مسؤولون في المؤشر رغبة جادة في ضم سوق الأسهم السعودية للمؤشر الأكبر حجماً حول العالم.وفي هذا الشأن، أوضح محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أن القائمين على مؤشر الـMSCI العالمي أبدوا رغبة جادة في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية، وقال: «أثمرت الإصلاحات الاقتصادية، وما تبعها من عمليات تغيير وتطوير، على مستوى الاقتصاد السعودي، وسوق الأسهم، في زيادة مستوى اهتمام شركة MSCI في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية لقائمة المؤشرات العالمية التي تتعامل معها الشركة".

وأضاف القويز خلال حديثه لـ"الشرق الأوسط": "الانطباع العام لدى الـMSCI هو أن المملكة بعد تغيير دورة المقاصة إلى يومي عمل، تكون قد استكملت أغلب المتطلبات التي تستوجب الانضمام للمؤشرات العالمية، إذا تم ذلك فالمرحلة التي تلحقها هي البداية في استقبال مرئيات العموم، التي تتعلق بوضع السوق المحلية على قائمة المراقبة".وأشار نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية إلى أن الـMSCI تقترب من الإعلان عن رغبتها في ضم مؤشر سوق الأسهم السعودية لمؤشرها العالمي، مبيناً أنه يعقب هذه الخطوة، خطوة أخرى تتعلق باستقبال مرئيات العموم، وهي مرئيات المؤسسات الاستثمارية الدولية التي تتعامل مع مؤشر الـMSCI.وقال القويز: «مرحلة استقبال مرئيات العموم لأغلب مؤشرات الدول الأخرى تستغرق عامين إلى 3 أعوام، لكن الذي وجدناه بالنظر إلى نقاشنا المستمر مع شركة الـMSCI فإنه بالنظر إلى وتيرة التغيير والتطوير والإصلاحات التي أجريت في المملكة، فإنهم متفائلون في أن مرحلة مرئيات العموم تكون أقصر مما كانت عليه أسواق الدول الأخرى».وأوضح نائب رئيس هيئة السوق المالية السعودية، أنه إذا انتهت فترة مرئيات العموم، يكون هنالك فترة ثالثة وأخيرة للتحول، لإعطاء مديري المحافظ فترة زمنية للقدرة على تغيير محافظهم وتعديل أوزانها بشكل تدريجي، وهذه المرحلة تمتد لـ12 شهراً.

وطرحت "الشرق الأوسط"، تساؤلاً مباشرا على القويز، حول ما إذا كان الانضمام الفعلي لمؤشر الـMSCI سيكون في نهاية العام المقبل، إلا أنه أجاب قائلا: «بالنظر إلى سلسلة الإجراءات المتخذة، نستطيع القول إنه ربما في نهاية 2018 يكون هنالك انضمام فعلي لمؤشر ال"MSCI."

وبيّن القويز أن مرحلة الانضمام لمؤشر "فوتسي" بدأت بالطرح وأخذ مرئيات العموم، وقال: «هنالك 3 مؤشرات عالمية من الممكن الانضمام لها، أكبرها حجماً ووزناً واستخداماً هو مؤشر الـMSCI، الذي تقترب السوق المحلية من الانضمام له، ويأتي من بعده من حيث الحجم مؤشر فوتسي، وبطبيعة الحال المملكة قطعت شوطاً للانضمام إلى هذا المؤشر، عقب الدخول في مرحلة أخذ مرئيات العموم».وقال القويز: "الخطوات الكثيرة التي تقوم بها هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، مع المستثمرين الأجانب في الخارج، تستهدف الاستعداد لمرحلة مرئيات العموم، فمع كل إجراء كبير تجريه السوق السعودية، فمن الطبيعي أن نتواصل مع المستثمرين الأجانب لاستقراء المرئيات حول التغييرات الأخيرة، وزيادة الاستعداد لديهم لمرحلة استقطاب مرئيات العموم من قبل المؤشرات العالمية".