توقع تقرير اقتصادي حديث أن أسعار النفط سترتفع ما بين 60 و65 دولارا للبرميل، خلال عامي 2017 و2018، رغم تأكيده على احتمالية كبيرة لعودة إنتاج إيران خلال العام الحالي إلى فترة ما قبل العقوبات.

وأكد الخبير النفطي عثمان الخويطر: أنه كان متوقعا أن عودة الإنتاج الإيراني لن يكون لها تأثير كبير على السوق والأسعار

وأضاف: رغم ذلك، السوق لا تزال بحاجة إلى تخفيض، وليس بقاء الانتاج عند أعلى مستوى له، وهناك في المقابل انخفاض مستمر لإنتاج الصخري وزيادة سنوية للطلب العالمي بما يزيد عن مليون برميل إلى جانب الانخفاض الطبيعي للإنتاج العالمي لأكثر من 3% سنويا، كما أن الإنتاج الإيراني الآن قريب من مستواه السابق، وستحاول قدر الإمكان رفع إنتاجها إلى أعلى مستوى ممكن بسبب أزمتها الاقتصادية.

وبحسب تقرير الدائرة الاقتصادية لمجموعة سامبا المالية، فإن على أسواق النفط أن تتعامل مع عودة الإمدادات الإيرانية بعد رفع العقوبات، حيث من المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 3.7 مليون برميل يوميا بنهاية السنة؛ ما يقود إلى زيادة في الإنتاج المتوسط بحوالي 500 ألف برميل يوميا مقارنة بعام 2015 ورغم هذه الطفرة في الإمدادات، اتجهت الأسعار إلى الصعود منذ أن تراجعت إلى أدنى حد لها في فبراير، وتقترب الآن من 50 دولارا للبرميل في خام برنت.

ويعكس ذلك تشدد الموازين الأساسية؛ لأن العرض الإيراني العائد قد واجهه مجموعة من الاختلالات في العرض في عدد من البلدان، أهمها نيجيريا وكندا والسودان والكويت وليبيا.
ويماثل ذلك في الأهمية حقيقة أن إنتاج النفط في أمريكا (المصدر الرئيس لنمو العرض العالمي خلال السنوات القليلة الماضية)، هو الآن في حالة انخفاض بشكل واضح، إذ من المتوقع أن يهبط الإنتاج المتوسط بنحو 600 ألف برميل يوميًا هذا العام.

ويمكن مع ذلك أن تنهض أسعار النفط الأكثر ارتفاعا بانتعاش لدى منتجي النفط الحجري الأكثر انتباها وكفاءة في الإنتاج، لكن القيود المالية الحالية تشير إلى أن أي زيادات ستكون متواضعة، وستتم في 2017، فقد أعلنت 150 شركة أمريكية للنفط والغاز عن إفلاسها منذ بدء 2015.

والواقع أن الإنتاج والصادرات يحتمل أن ترتفع على المدى القصير، مع تركيز المملكة على رفع القدرة وفي هذا السياق، يمكن أن يصعد العرض نحو رقم قياسي هو 11 مليون برميل يوميا هذا الصيف. ونتيجة لذلك فإن قدرة أوبك على الإنتاج الزائد، الذي يأتي معظمه من السعودية، يحتمل أن يواصل انكماشه، وهو يمثل الآن أقل من 2% من الطلب العالمي.
وبعد أن سجلت مكاسب إنتاجية كبيرة في السنة المالية، فإن نمو الإنتاج يحتمل أن يتباطأ بحدة في العراق وأن يتوقف في روسيا

و تصارع الدولتان مع انخفاض أسعار النفط. وقد دفع انخفاض أسعار النفط ارتفاعا في الطلب على النفط في العام الماضي لدى الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (وأساسا في الولايات المتحدة)، وإذا أضيف إلى استمرار النمو في الأسواق الصاعدة فإنه دفع الطلب العالمي إلى ما يقدر 1.7 مليون برميل يوميًا.

وفي هذه الأثناء، فإن مشاعر القلق في بداية العام تجاه أحوال الاقتصاد الصيني قد تلاشت، وظلت واردات النفط قوية؛ ما يدل على زيادة أخرى قدرها 3.4 مليون برميل يوميا في الطلب هذا العام. وزاد الطلب من الهند بأكثر من 200 ألف برميل يوميًا العام الماضي، وتشير البيانات المتاحة إلى أن الطلب سيزيد بشكل أسرع هذا العام ليصل إلى 300 ألف برميل يوميًا، والهند الآن هي رابع أكبر مستهلك للنفط في العالم.