تشارك 700 شركة محلية وعالمية، الاثنين، في معرض الخرطوم الدولي في دورته السنوية الخامسة والثلاثين، منها 50 شركة أميركية وفرنسية تشارك لأول مرة بعد رفع الحصار الاقتصادي الأميركي عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والذي استمر 20 عاماً.

وتتميز النسخة الحالية للمعرض الذي يفتتحه الرئيس السوداني عمر حسن البشير، بأنها الأولى بعد رفع العقوبات، وما صحب ذلك من انفتاح للسودان على الاقتصاد العالمي، واستقطابه لاستثمارات في مجالات النفط والزراعة والتعدين، بجانب استعادة تعاملاته المالية مع مراسلي البنوك في العالم بشأن التحويلات المصرفية.

ومن الدول التي تشارك لأول مرة بعد رفع الحصار، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، كلٌّ من الصين وسلطنة عمان وبيلاروسيا والبرتغال. ويبلغ عدد الدول المشاركة في المعرض نحو 21 دولة، بينما تشارك 700 شركة، منها 500 شركة ومصنع محلي، ستقوم بعرض سلع غذائية عديدة للجمهور في أجنحة خاصة، بعدما شهدت الأسعار زيادات كبيرة بعد إجازة ميزانية البلاد بداية العام الجاري.

ورفعت الميزانية الأخيرة سعر الدولار الجمركي ثلاثة أضعاف، وكذلك خفضت سعر الجنيه بنسبة 300%، ومعرض الخرطوم الدولي، هو من أكبر المعارض التجارية في أفريقيا، ويقع على مساحة 10 آلاف كيلومتر في ضاحية بري في العاصمة الخرطوم، ويتطلع السودان هذا العام إلى أن يعرض ميدانياً للدول والشركات المشاركة في المعرض (نحو 200 شركة عالمية)، فرصها وخططها ومشاريعها الاستثمارية، بجانب تعريف المشاركين بالإجراءات المتبعة في التراخيص الاستثمارية والقوانين المعمول بها في البلاد، إضافة إلى التعريف العام بالاقتصاد السوداني وخطته للنمو للعام 2018، وخططه الاقتصادية حتى العام 2020.

كما تأمل الحكومة أن ترفع وعي وثقافة المواطنين بالمعارض التجارية، والفرص التي تحققها في الاطلاع والمعرفة وتبادل الخبرات، وهو الأمر المعدوم جزئياً في السودان، ما دفعها إلى أن تخصص في هذه الدورة أجنحة لبيع السلع الأساسية والغذائية للجمهور بأسعار التكلفة، وهو ما سيدفع بكثير من المواطنين إلى زيارة معرض الخرطوم هذا العام لاقتناء السلع التي يواجهون فيها مأزقاً في الأسواق والمحلات التجارية، إذ ترتفع بوتيرة يومية دون أن يكون هناك مبرر، كما تعتقد الحكومة، التي أعلنت، أمس، عن حزمة السياسات ضد المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية للمواطنين.

وقال حاتم السر، وزير التجارة، إن هذه الدورة ستكون من أميز الدورات بفضل التحضيرات المبكرة، وتعد فرصة حقيقية للتعرف على إمكانيات السودان الصناعية، وتطوير علاقاته مع الدول الخارجية، خصوصاً للقطاع الخاص، الذي سيوقّع 85% من الصفقات مع الشركات العالمية خلال هذا المعرض. كما أشار إلى أن المعرض وبجانب دوره في زيادة الإنتاج وربطه بالصادر، فهو يشكل نقلة ويساعد في اختراق الموقف الاقتصادي الراهن.

وترأس الوزير، الأحد، اجتماعاً لإيجاد آليات عاجلة لكبح الزيادات المستمرة في أسعار السلع الاستهلاكية في السودان، وأصدر قراراً يقضي بإلزام المصانع والمستوردين بالإفصاح عن أسعار بيع السلع في الأسواق السودانية، وذلك في قائمة أسعار يحدد فيها اسم السلعة ومواصفاتها ومنشأها وسعر البيع لعملائها والاحتفاظ بمستندات التكلفة.

وفي إطار السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة السودانية للانفتاح على الاقتصاد العالمي، خاطب بنك السودان المركزي الأحد، البنوك العالمية ومراسليها لتبادل العملات لبدء التحويلات المصرفية الفعلية مع البنوك الخارجية، عقب التسهيلات في التعامل المصرفي، التي طرأت على المعاملات السودانية بالبنوك عقب رفع الحصار الاقتصادي عن البلاد.

من جهة أخرى، حدّد البنك السعر التأشيري للدولار أمس، بـ18 جنيهاً، وذلك لأول مرة بعد قرار خفض قيمته أمام الدولار من 6.8 إلى 18 جنيهاً، الوارد في ميزانية 2018، والدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً أيضاً، وحدد البنك النطاق الأعلى 20 جنيهاً والأدنى 16 جنيهاً. كما تم تغيير النطاق إلى 11.11%، على أن تكون جميع الأسعار بالدولار، وتطبق الأسعار على كل المعاملات للوحدات الحكومية والبنوك التجارية وخلافه.

وقال محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، إنه وفي إطار المراجعة المستمرة والمنشورات المصاحبة للسياسات ولتسهيل وتبسيط احتساب سعر الصرف بواسطة المصارف والصرافات، فقد تم استيعاب نسبة الحافز في السعر التأشيري وفق نظام سعر الصرف المرن المدار.

وبيّن أن الوضع الجديد سيجعل من البنك المركزي هو الآلية لإدارة سعر الصرف، داعياً المصارف والصرافات إلى أن تعلن أسعار شرائها وبيعها داخل هذه النطاقات التي يحددها "المركزي" للعملات غير الدولار، مبيناً أن البنك المركزي ما زال يعتمد نظام سعر الصرف المرن المدار ولم يتم التحول إلى نظام آخر في إدارة سعر الصرف، كما كان يروّج لتعويم الحكومة للجنيه السوداني.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه تم إعطاء موارد أكبر للمصارف لتمويل القطاعات الإنتاجية، حيث تم الإبقاء على نسبة الاحتياطي النقدي القانوني (18%)، مع استثناء بعض البنود من احتساب الاحتياطي النقدي القانوني للمصارف، التي تشمل الودائع الاستثمارية.