نفت المؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس التقارير التي ظهرت اليوم الجمعة حول تسليم مهام المؤسسة ومسؤولياتها إلى لجنة تسييرية مؤقتة، كما أكدت المؤسسة أن عبدالمجيد بريش ما يزال رئيس صندوق الثروة السيادية.

وكانت بعض وسائل الاعلام  نقلت تقاريرًا متعلقة بتسلّم اللجنة التسييرية لمسؤولية إدارة المؤسسة بعد عملية تسليم. ذلك وتم تعيين اللجنة التسييرية من قبل المجلس الرئاسي في 15 أغسطس/آب 2016 وفقاً لقرار 115، لكن المؤسسة الليبية للإستثمار تتحدى ذلك بقولها أن هذا التعيين باطل ومخالف للقانون الليبي.
 
وقال السيد بريش من مقر المؤسسة الليبية للاستثمار: "إن الإدعائات حول قيام لجنة تسييرية باستلام المهام الإدارية للمؤسسة الليبية للإستثمار، وأن جميع مقرّات وحسابات المؤسسة أصبحت تحت إدارة اللجنة، غير صحيحة. إنه من المؤسف جداً أن نرى مثل هذه التقارير في وسائل الإعلام."

"كي تتمكن اللجنة التسييرية من استلام إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، يجب أن يكون هناك عملية تسليم رسمية. وخلافاً لهذه التقارير، لم يتم إجراء مثل هذه العملية. أنا لم أقم بتسليم مسؤولياتي لأي جهة. إن الإدارة الحالية ستواصل أداء مهامها حتى تقوم بتسليمها إلى جهة تم تعيينها قانونياً."

"لقد قلت من قبل أن عملية مثل هذه قابلة للتطبيق في حال تم إصدار تعليمات بذلك من محكمة ليبية. أتوقع أن تقوم محكمة ليبية في البتّ بهذا الأمر خلال الأيام العشرة المقبلة."