أكدت وزيرة الخزانة البرازيلية، آنا باولا فيسكوفشي، خلال مقابلة لنشر النتائج الأولية لـ الحكومة البرازيلية، أن الحكومة لا تعمل على فرضية خفض التصنيف من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.

وكانت التكهنات قد تزايدت خلال الأسبوع الماضي بشأن احتمال خفض تصنيف أدوات الدين البرازيلية في أعقاب سلسلة من اللقاءات من خلال الفيديو كونفرانس عقدها وزير مال البرازيل هنريك ميريليز مع وكالات التصنيف الائتماني، حيث تحاول البرازيل تجنب تخفيض تصنيفها الائتماني السيادي بسبب زيادة الشكوك في تمرير خططها لإصلاح نظام المعاشات وتخفيف نفقاته التي تثقل الموازنة العامة.

وأجل مجلس النواب البرازيلي هذا الشهر التصويت على قانون لنظام الأمان الاجتماعي إلى فبراير / شباط من 2018، بعد إجازات الكريسماس، وهو ما أجل فرص إصلاح نظام المعاشات، لكن وزير المال البرازيلي قال إنه سيخبر وكالات التصنيف الائتماني أن التأجيل لا يعني أن الخطة لن تمر، ناصحًا الوكالات بأن تؤجل قرارها بشأن تخفيض محتمل في التصنيف الائتماني حتى يتم التصويت على القانون.

وسيساهم القانون المقترح في توفير 480 مليار ريال برازيلي "146 مليار دولار" خلال 10 أعوام، والتي تقل عن الوفورات التي تم اقتراحها في النسخة الأولى من القانون بقيمة 800 مليار ريال قبل أن يتم تقديم تنازلات لإقناع النواب بتمرير القانون، وعلقت وكالة "موديز" على تأجيل التصويت بأنه أمر سلبي على تصنيف البلاد مضيفة إنه يزيد من احتمال عدم إقرار هذا الإصلاح العام القادم، في ظل عدم اليقينية السياسية التي تحيط بعملية انتخابات الرئاسة.

ويلاقي الرئيس البرازيلي ميشال تامر معارضة قوية ضد خططه لتعديل نظام المعاشات، ونقلت صحيفة "الفاينانشال تايمز" عن أحد المتظاهرين ضد خطة الرئيس هذا الشهر قوله إن تلك التعديلات ستجعله يعمل أكثر قبل أن يصبح مستحقًا للمعاش.

وستنظم البرازيل انتخابات للرئاسة في 2018 وتساهم خطة المعاشات في الحد من شعبية الرئيس تامر الذي تقول الصحيفة البريطانية إن استطلاعات الرأي تظهر أنه أقل الرؤساء شعبية في التاريخ الحديث للبلاد، رغم نجاحه في دفع البلاد للخروج من أسوأ موجة ركود شهدتها خلال 2015 و2016 مع ارتفاع الناتج الإجمالي 1.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري.

ويقدر البنك الدولي أن نظام المعاشات الحالي، في حال استمراره من دون إصلاح، سيستهلك كل الميزانية الفيدرالية في 2030، أي إنه لن يترك أي مساحة لأي نفقات أخرى، وتنفق البرازيل في الوقت الراهن 4 في المئة من الناتج على خدمات المعاش العامة فقط وتتجاوز اليونان في هذا المؤشر.

وتصف وكالة "رويترز" نظام المعاشات البرازيلي بأنه سخي في التعامل مع العاملين في القطاع العام، وهو السبب الرئيسي في عجز الموازنة الذي أثر سلبًا على تصنيف البلاد قبل عامين، وتحت النظام الحالي، يمكن للعاملين أن يخرجوًا على المعاش مبكرا في منتصف الخمسينات، فيما تنفق الحكومة الفيدرالية تقريبًا 2 في المئة من الناتج على مزايا المعاش لمليون من العاملين في الخدمات العامة، وهو ما يزيد بثماني مرات تقريبًا للفرد في المتوسط عما يتم إنفاقه على المعاش في القطاع الخاص.