أكد وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح، أن سعر البنزين في المملكة "لا يزال من الأسعار الأرخص عالميًا" حتى بعد رفع سعره مؤخرًا، ولا يزال في مستوى أقل من بلدان خليجية أخرى مثل الإمارات وعمان.

وأوضح الفالح أن سعر البنزين في المملكة منخفض كذلك مقارنة بباقي الدول المنتجة للنفط مثل الولايات المتحدة التي يبلغ فيها السعر ضعف المملكة. وأضاف أن "المتوسط العالمي بشكل عام هو أكثر من ضعف سعر المملكة العربية السعودية بعد الإصلاح"، كما بيّن أن سعر البنزين في النرويغ، وهي أحد كبار منتجي النفط في أوروبا، يبلغ أكثر من 3 أضعاف سعره في المملكة، بسبب الضرائب العالية التي تفرضها النرويغ على الوقود.

وتظهر أرقام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن غالبية أسعار البنزين عالميًا مرتفعة بسبب الضرائب، إذ وصلت الضريبة في الولايات المتحدة على لتر البنزين نحو 24 في المائة في 2016، كما قالت "أوبك" في آخر إحصائية لها عن سعر البنزين عالميًا.

وقال الفالح إن "العمل جارٍ لرفع أسعار البنزين تدريجيًا لتصل إلى السعر العالمي بنهاية فترة الإصلاح المالي الذي اعتمدته الدولة، حيث إن أسعار البنزين حاليًا لا تشكل سوى 70 في المائة من سعره الدولي المبني على أساس سعر تصديره وليس سعر استيراده". إلا أن أسعار البنزين مستقبلًا لن تكون ثابتة وستتقلب مع تقلبات أسعاره عالميًا بالارتفاع أو الهبوط، كما أوضح الفالح.

ويأتي هذا التوجه لرفع أسعار البنزين والوقود بصورة عامة، نظرًا إلى أن الأسعار السابقة أنهكت الاقتصاد وأدت إلى تقديم الحكومة دعمًا يقدر بنحو 300 مليار ريال. ولم يحدد الفالح مدة هذا الدعم إذا ما كان سنويًا أو على مدى فترة زمنية محددة، حيث تطرق في حديثه إلى أسعار الكهرباء، قائلا إن الأسعار تم رفعها على الشرائح التي تستهلك أقل من 6000 كيلوواط، نظرًا إلى أن هذه الشريحة لا تزال بعيدة تمامًا عن التكلفة الحقيقية للكهرباء. وقال إن المملكة تعمل حاليًا على برنامج لتقديم الدعم للمواطنين لاستخدام الطاقة الشمسية في المنازل، وإن الحكومة أطلقت شركة خدمات نفطية ستقوم بتمويل مشاريع كفاءة الطاقة وستسهم في تحويل المباني الحكومية لاستخدام الطاقة الشمسية.

من جهة أخرى، أعلن الفالح أن المملكة تنوي زيادة رأسمال بنك دعم الصادرات السعودية ليصبح 30 مليار ريال من 5 مليارات ريال حاليًا. وسيساهم البنك في تحقيق هدف المملكة لمضاعفة الصادرات بنحو 3 أضعاف مستواها الحالي.