تجاوز إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط، السقف الذي وضعته لنفسها ضمن اتفاق خفض الإنتاج مع باقي المنتجين العالميين، الذي بدأ في يناير/كانون الثاني، العام الجاري، وذلك بعدما زادت منه في شهر يونيو/حزيران، ليصل إلى 10 ملايين برميل يوميًا، إلا أن بعض المحللين اعتبروا أن هذه الزيادة "غير مقلقة"؛ نظراً لشدة حرارة الصيف هذا العام.

وأبلغت السعودية "أوبك"، أنها رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى 10.07 مليون برميل يوميا في يونيو/حزيران، ارتفاعا من 9.88 مليون برميل يوميا في مايو/أيار. وزاد إنتاج السعودية في يونيو/حزيران قليلا عن المستوى المستهدف لإنتاجها في اتفاق "أوبك" والبالغ 10.058 مليون برميل يوميا. ورغم إن الزيادة بسيطة في حدود 12 ألف برميل يومياً، فإن متعاملين في السوق بالأمس اعتبروا هذا الأمر "سلبياً للاتفاق من الناحية النفسية".

ويرى الخبير النفطي الدكتور سداد الحسيني، أن الأمر طبيعي ولا يدعو للقلق؛ لأن الزيادة بسيطة جداً ولن تؤثر في السوق، أو قد لا تؤثر في حجم الإنتاج الكامل لدول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وقال الحسيني "يجب النظر إلى الوضع بصورة عامة، فحرارة الصيف الآن تصل إلى 50 درجة؛ مما يعني زيادة الطلب على الكهرباء من أجل التكييف في المملكة، كما أن شهر رمضان تزامن مع يونيو/حزيران، وهناك الملايين من المسلمين الذين يتوافدون على السعودية من أجل أداء فريضة العمرة ويزيدون الطلب على الطاقة بسبب ذلك.

وأضاف الحسيني، وهو نائب رئيس تنفيذي سابق في شركة "أرامكو السعودية"، "قد يرى بعض الأشخاص في السوق هذا الأمر سلبياً؛ ولكن أنا أراه إيجابياً لأن المملكة شفافة في نشر البيانات حتى لو تعارضت مع الاتفاق. وهذا يزيد من مصداقية المملكة ويعزز ثقة السوق في الأرقام التي تصدرها".

وتعني البيانات السعودية، أن يونيو/حزيران هو أول شهر يتجاوز فيه إنتاج المملكة المستوى المستهدف في اتفاق "أوبك"، منذ بدأت المنظمة خفض الإنتاج في الأول من يناير/كانون الثاني. ولم تتضح الإمدادات الفعلية التي ضختها السعودية في السوق، وهي كميات النفط التي صدرتها أو استهلكتها محليا في يونيو/حزيران.

وقال الأمين العام لمنظمة "أوبك"، محمد باركيندو، للصحافيين في إسطنبول يوم أمس، إن على جميع منتجي النفط العالميين المساعدة في إحداث توازن بالسوق. جاء ذلك ردا على سؤال بشأن ما ينبغي على "أوبك" فعله لتخفيف تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية. وقال باركيندو للصحافيين على هامش مؤتمر البترول العالمي في إسطنبول "الأمر أبعد من أن ينحسر في مجموعة من المعنيين. يجب أن يكون مسؤولية جماعية على جميع المنتجين".

وفي الجهة المقابلة لـ"أوبك"، وهي وكالة الطاقة الدولية، فقد قال مدير الوكالة التركي فاتح بيرول إنه يتوقع "مفاجأة غير سارة" لسوق النفط قرب عام 2020 إذا ظلت الاستثمارات متدنية. وأوضح بيرول خلال المؤتمر نفسه في إسطنبول "نحن قلقون من أنه قد تكون هناك مفاجأة غير سارة بحلول 2020 قد تواجه السوق صعوبات". وأضاف، أن استمرار تراجع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز وتقلص الإنتاج من الحقول الناضجة قد يتسبب في نقص إمدادات النفط.

وسبق وأن حذر رئيس "أرامكو السعودية"، أمين الناصر، من هذا الأمر في كلمته يوم الاثنين، قائلاً إن العالم قد يفاجأ بعد سنوات بتقلص في الإمدادات؛ نظراً لأنه تم إلغاء مشروعات بترولية بقيمة تريليون دولار. وأضاف الناصر أن "أرامكو" قامت بدورها من خلال التخطيط لاستثمار 300 مليار دولار في الأعوام العشرة المقبلة، من أجل الحفاظ وتطوير طاقاتها الإنتاجية في النفط والغاز.

وبالأمس في إسطنبول، أوضح نائب وزير النفط الإيراني أن بلاده ستشهد زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصادراته بعد رفع عقوبات غربية كانت مفروضة على طهران العام الماضي، مضيفا أن الصفقات الأخيرة مع الشركات العالمية تظهر اعتقادها بأن العقوبات لن تعود من جديد. وقال أمير حسين زماني نيا، نائب الوزير للتجارة والعلاقات الدولية: إن إنتاج الغاز الإيراني سيرتفع إلى مليار متر مكعب يوميا بحلول نهاية العام من 800 مليون متر مكعب يوميا حاليا.

وذكر، أن أحجام الصادرات المتاحة ستصل إلى 365 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2021، وهو أعلى من صادرات قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. ووقعت "توتال" في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقا لمساعدة إيران على زيادة إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي الذي تتقاسمه مع قطر.

وتتولي "توتال" التشغيل بحصة نسبتها 50.1 في المائة إلى جانب شركة الطاقة "سي إن بي سي"، المملوكة للحكومة الصينية و"بتروبارس" التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية بحصة 19.9 في المائة. والاتفاق هو الأول الذي تبرمه شركة طاقة عالمية كبرى في إيران منذ رفع عقوبات دولية في يناير/كانون الثاني 2016.

وقال زماني نيا في المؤتمر نفسه "مع توقيع العقود الأسبوع الماضي مع شركة صينية و(توتال) وشركة إيرانية هذا أيضا مؤشر جدي جدا على تقدير الشركات الدولية أن من غير المرجح، إن لم يكن مستحيلا، فرض عقوبات مرة أخرى".