ذكرت وكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن مصادر مطلعة، أن المملكة العربية السعودية تنوي تأخير رفع أسعار الطاقة، بما فيها أسعار البنزين والديزل، وتطبيقها بحلول نهاية العام أو مطلع العام المقبل. وذكرت الوكالة أن الرفع قد لا يحدث قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، حيث يحتاج المسؤولون في الحكومة مزيدا من الوقت لتقييم حجم الزيادة التي سيتم فرضها هذه المرة، كي لا تؤثر على الأنشطة الصناعية أو النمو الاقتصادي للبلاد.

وسبق أن أوضح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في حوار سابق مع وكالة "بلومبيرغ" إبان الإعلان عن ميزانية المملكة، أن رفع أسعار الطاقة سيحدث في أقرب وقت في عام 2017. ولم تتمكن الوكالة من الحصول على تعليق من وزارات الطاقة والصناعة والمالية والاقتصاد والتخطيط. وهذه هي المرة الثانية التي تنوي فيها المملكة رفع أسعار الوقود، حيث سبق وأن رفعت أسعار الوقود في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، وظلت على هذا المستوى حتى الآن. وتأتي هذه التحركات من أجل تحسين ميزانية المملكة العامة، ولترشيد النفقات وتوجيه الدعم للمستفيدين مباشرة. وسرت تكهنات بأن المملكة قد تفرض جولة جديدة من رفع أسعار الطاقة خلال شهر يوليو/تموز الجاري، ولكن لا توجد مؤشرات على ذلك، حيث سبق وأن أعلن مسؤولون سعوديون أن الرفع في أسعار الطاقة سيسبقه بدء صرف مستحقات المستفيدين من برنامج الدعم الحكومي المعروف باسم حساب المواطن، والذي لم ينطلق حتى الآن.

وقال مصدر مطلع لـ"الشرق الأوسط"، إن المحادثات جارية بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط ووزارة الطاقة فيما يتعلق بالتنسيق حول الزيادة المقترحة في أسعار الوقود، حيث إن هناك مقترحات سابقة لرفع الأسعار لتصل إلى 100 في المائة من السعر العالمي تدريجياً خلال 3 سنوات. وأضاف المصدر أن هذه النسبة قد تبدو عالية جداً وقد لا يتم الوصول إليها، وأنها مرهقة للمواطنين والاقتصاد وللشركات والمشروعات الصناعية وقطاع توليد الكهرباء، وقد تؤثر في النمو الاقتصادي إذا ما تم تطبيقها بهذه السرعة.

وتستهلك المملكة مئات الألوف من البراميل من النفط الخام يومياً من أجل إنتاج الكهرباء، ويباع هذا النفط بأسعار مدعومة لشركة الكهرباء السعودية. وتعاني منظومة الكهرباء في السعودية من ضعف في الكفاءة، حيث لا تعمل كل المحطات بنظام الدورات المركبة التي توفر كثيراً من الطاقة، كما أن الغاز الطبيعي لا يشكل وقوداً سوى لنصف المحطات، فيما يعمل النصف الآخر بالوقود السائل بأنواعه. ولا توجد منظومة نقل عام كاملة واقتصادية في المملكة، إلا أن العمل على توفير المواصلات العامة قائم في بعض المدن، مثل مشروع قطار المترو في مدينة الرياض، ومشروع قطاع الحرمين الذي سيربط مكة وجدة والمدينة المنورة، والذي لم يكتمل حتى الآن.