أعلنت وزارة المالية تمديد آجال غلق السنة المالية إلى تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني المقبل بصفة استثنائية، لأجل تمكين كافة المؤسسات والإدارات العمومية من تسوية كافة الوضعيات المالية العالقة بعنوان 2019، والعمل على تسديد المخلفات المالية المتأخرة للمستخدمين وطنياً.

ونظراً لوقوف مصالح الرقابة المالية عبر الولايات، على تأخر العمليات المالية عبر مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، أعلنت وزارة المالية في برقية تحمل الرقم 1174 و المؤرخة في 19 ديسبمر الجاري، عن تمديد آجال غلق السنة المالية إلى غاية 31 جانفي المقبل بصفة استثنائية، عوض 31 ديسبمر الجاري كما كان مبرمجاً في وقت سابق، وذلك بغية تمكين مختلف الهيئات العمومية، من تسديد مختلف المخلفات المالية المتأخرة والعالقة لمستخدميها على المستوى الوطني.

وتحديداً في قطاع التربية الوطنية والذي يضم أزيد من 700 ألف مستخدم، فقد وقفت مصالح الرقابة المالية على عديد الوضعيات المالية العالقة، على مستوى مصالح تسديد نفقات المستخدمين بمديريات التربية للولايات، خاصة عقب الشكاوى العديدة المرفوعة من قبل المستخدمين والذين أكدوا على عدم استلامهم لمخلفاتهم المالية والمترتبة عن عمليات الترقية في المناصب المستحدثة، الاستخلاف، التعاقد ودخول ولاية، فيما تم إبلاغ موظفي المصالح الاقتصادية بضرورة إيداع التعهدات الخاصة بالنفقات قبل تاريخ 10فبراير/ فيفري المقبل، لأجل تسديد المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين عن أعمال الصيانة والترميم التي قاموا بها على مستوى المؤسسات التربوية.

قد يهمك ايضا :

قلفاط يؤكد استعمال الأكياس الورقية بالمخابز بداية من نهاية جانفي

المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص يؤكدزيادة قدرات إنتاج الكهرباء