بدأ وفد اقتصادي أردني مكون من 80 رجل أعمال، و يضم فعاليات تجارية وصناعية وخدمية، الثلاثاء، زيارة عمل رسمية إلى سورية تستمر أيام عدة  برئاسة النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن غسان خرفان بدعوة من اتحاد غرف التجارة السورية، على هامش افتتاح معرض دمشق الدولي.

وتتضمن زيارة الوفد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص السوري، يتخللها لقاء أعمال أردني - سوري مشترك تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية ويعقد الأربعاء، حيث سيتم مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وإزالة المعيقات التي تقف في طريق ذلك، بالإضافة إلى مناقشة تشكيل لجان متخصصة لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين، وتنظيم لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الطرفين، بهدف إقامة شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصلحة الاقتصادين الأردني والسوري، وكل ذلك يمهد لـ افتتاح الحدود البرية بين البلدين، التي يأمل الجانب الأردني أن يكون في القريب العاجل.

ويتطلع رجال الأعمال الأردنيون إلى أهمية السوق السورية للاقتصاد الأردني وتجارة الأردن الخارجية، بخاصة مع دول الاتحاد الأوروبي ولبنان، وكذلك لعمليات نقل الترانزيت , وكان وفد إعلامي أردني يضم وسائل إعلام أردنية على أهبة الاستعداد لمرافقة الوفد الاقتصادي الأردني، إلا أن السلطات السورية أبلغت غرفة تجارة الأردن، في وقت متأخر من مساء الاثنين، بعدم السماح للوفد الإعلامي بمرافقة الوفد الاقتصادي، وأن تكون الزيارة فقط لرجال الأعمال.

وقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، إن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى دمشق تأتي في إطار التحضير لفتح المعابر الحدودية، مشيرًا إلى وجود تبادل أمني بين البلدين في هذا الشأن ,  وأضاف الطراونة، في تصريحات صحافية "كان هناك تنسيق أمني  لأسابيع وصل إلى درجات عالية من النجاح بين روسيا والأردن من أجل إعادة اللاجئين، وأصبح نموذجًا يحتذى به ضمن المساعي الجارية لمساعدة اللاجئين السوريين في العودة الآمنة إلى ديارهم" , وتابع "تعامل الأردن مع اللجوء السوري منذ البداية بفتح الحدود على مصراعيها لجميع الأشقاء السوريين، لأنه تربط شعبينا علاقات كثيرة ودين وعرق ومن ثم جغرافيا".

وأضاف أن عودة اللاجئين إلى سورية يجب أن تكون آمنة ومدروسة وطوعية، مؤكدًا أن بلاده لن ترمي السوريين إلى الحدود، وهي لم تفعل ذلك في ظروف أصعب من تلك التي تمر بها حالياً، عندما كان أمن الأردن يتعرض لبعض الاستفزازات.

وقال مصدر أردني مطلع إن التنسيق الأمني والعسكري بين الأردن وسورية لم ينقطع، والاتصالات بين الجانبين قائمة، مشيرًا أن الجانبين يبحثان جميع الأمور العسكرية والترتيبات الأمنية لمختلف القضايا، من ضمنها فتح المعابر الحدودية.

وأضاف المصدر أن افتتاح المعابر بحاجة إلى قرار سياسي، حيث لم يتقدم الجانب السوري حتى الآن بطلب لفتح المعابر للجانب الأردني، بخاصة أن الجانب السوري هو من أخلى المعابر بعد انسحاب قواته منها، وأن الأردن أوقف العمل وأغلق المعابر لعدم وجود موظفين حكوميين تابعيين إلى الحكومة السورية في تلك المعابر.

وأوضح المصدر أن هناك تخوفات وهواجس أمنية لدى الجانب الأردني، لافتتاح وتشغيل معبر نصيب - جابر، بخاصة أن السلطات الأردنية تريد التعامل مع السلطات السورية النظامية، وليس ميليشيات إيرانية أو لبنانية أو أفغانية.

وشدد المصدر على أنه إذا تمت الموافقة على افتتاح المعبر، فإن الأولوية ستكون لعملية التبادل التجاري والبضائع من خلال ساحة في المنطقة الحرة بين الحدودين، كما هي الحال على الحدود العراقية الأردنية، وأن عملية مرور الأفراد ستكون من خلال التدقيق الأمني من قبل الطرفين، وإصدار التأشيرات والموافقات الأمنية المسبقة.

وكانت شركات التخليص الأردنية قد بدأت أواخر يوليو/ تموز الماضي، في إجراء عمليات صيانة لمكاتبها على الجانب الأردني من معبر جابر الأردني استعدادًا إلى عودة العمل بمجرد صدور قرار رسمي بإعادة فتحه.