يترقب السودان وجميع قطاعاته الاقتصادية اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي مع تركيا، الذي تستضيفه الخرطوم في ديسمبر/كانون الأول المقبل، للبت في وثيقة التخطيط الاستراتيجي الموقعة بين أنقرة والخرطوم. وتعتبر الوثيقة التي وقعها وزيرا خارجية البلدين بمثابة خريطة الطريق الجديدة لتطبيق 14 اتفاقية تجارية واستثمارية موقعة، ورفع التبادل التجاري من 500 مليون دولار إلى 10 مليارات دولار.

وكان وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، دعا نظيره التركي لزيارة السودان قبل ديسمبر/كانون الأول المقبل للتحضير لاجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي المقبل نهاية العام الجاري، برئاسة رئيسي البلدين. وأجاز الاجتماع وثيقة التخطيط الاستراتيجي، باعتبارها خريطة طريق واضحة المعالم للفترة من يناير/كانون الثاني، وحتى ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري.

وشهدت العلاقات التجارية بين السودان وتركيا تطورًا كبيرًا عقب زيارة الرئيس التركي طيب رجب إردوغان إلى الخرطوم بداية العام الجاري، التي تعهد فيها برفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار بدلا من 500 مليون دولار حاليا. واتفق البلدان وقتها على تسوية المعاملات المالية بين البلدين بالعملات الوطنية للبلدين (الجنيه السوداني والليرة التركية)، إلا أن الاتفاق لم ينزل إلى أرض الواقع بعد.

كما اتفقا، خلال ملتقى الأعمال بين البلدين في نهاية العام الماضي، على خطة مشتركة للاستفادة من الخبرات التركية للنهوض بالقطاع الزراعي، كما وقعا بداية العام الماضي عقودا لتنفيذ مشروعات سياحية على ساحل البحر الأحمر وتأهيل ميناء بورتسودان. ورصدت تركيا 10 مليارات دولار لمشروع سواكن بشرق البلاد، وهو مشروع سياحي، والوحيد الذي بدأ تنفيذه بالفعل بزيارة وفد تركي لبورتسودان قبل شهرين، وقد أجريت مسوحات ودراسات على ميناء سواكن لقيام مدينة سياحية.

وقدمت تركيا عرضا لمساعدة السودان في أزمته الاقتصادية الراهنة، ونقل تجاربها وإمكانياتها للمساهمة في نهضته، خاصة بعد زيادة معدلات نقص السلع الاستراتيجية كالقمح والوقود. وقلة احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وأعلن مسؤول اقتصادي بالسفارة التركية في الخرطوم في تصريحات صحافية عن اتجاه بلاده لافتتاح بنك تركي بالسودان لدعم الوضع الاقتصادي في البلاد. وأعلن السفير عن إقامة جمعية لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، وتكوين لجنة ثنائية تجارية مشتركة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وبين حاتم السر وزير التجارة السوداني أن المسؤولين الأتراك ذللوا كثيرا من العقبات للوصول إلى الاتفاقيات التي أبرمت بين البلدين. وستسهم هذه الاتفاقات في تدفق الصادرات السودانية إلى تركيا، وانسياب التحويلات من المصارف التركية إلى السودان والعكس، علاوة على افتتاح فروع لبعض البنوك التركية في الخرطوم. وتسهم في تقنين الاستيراد، بما يخدم الاقتصاد الوطني للبلدين، وتمهد لعلاقات المراسلة بين المصارف السودانية والتركية، وتفعيل وتقوية العلاقات بين البلدين، خاصة فيما يخص التحويلات المصرفية والتسهيلات البنكية.

ويبلغ حجم الاستثمارات التركية بالسودان في كل القطاعات نحو ملياري دولار، تتمثل في 288 مشروعًا، تشمل مجالات الأثاث ومنتجات الألمنيوم والمنتجات الحديدية والإسمنتية والمواد الغذائية والخدمات الكهربائية والأدوات الكهربائية والتنقيب والتعدين. وتشمل الاستثمارات التركية المرتقبة والحالية في السودان، النقل البري والطرق والجسور والحفريات والإنشاءات والمقاولات والخدمات الصحية، بجانب الاستثمارات في القطاعين الزراعي والحيواني.