تعتزم الحكومة الاتحادية في ألمانيا تقديم مساعدات طارئة للمزارعين الذين تكبدوا خسائر كبيرة جراء الجفاف. وأعلنت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر، الأربعاء، في برلين، أنه بسبب خسائر الحصاد التي حدثت "على المستوى القومي" تعتزم الحكومة الألمانية، إضافة ما يتراوح بين 150 و170 مليون يورو لبرامج الولايات الخاصة بالدعم الزراعي.

وسيبلغ إجمالي الدعم المقدم من الحكومة الألمانية والولايات للمزارعين المتضررين 340 مليون يورو.

وكان مجلس الوزراء الألماني ناقش الأربعاء، الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي هذا العام جراء الجفاف، حيث أطلعت وزيرة الزراعة المجلس على البيانات الرسمية لنتائج الحصاد هذا العام.

وكانت جمعية المزارعين الألمان طالبت من قبل بمساعدات قيمتها مليار يورو لتعويض المزارعين عن خسائر فشل الحصاد جراء الجفاف.

يذكر أن الحكومة الاتحادية والولايات قدّمت مساعدات للقطاع الزراعي عام 2003 بقيمة 72 مليون يورو، وذلك بعدما تبيّن أن الأضرار الناجمة عن الجفاف في ذلك التوقيت كانت على "المستوى القومي".

وتراجع بحسب بيانات الرابطة الألمانية للمزارعين، حصاد الغلال هذا العام بنسبة 22 في المائة، ليصل إلى 35.6 مليون طن، كما تراجع حصاد البطاطس والبنجر وعلف الحيوانات.

و سجّل قطاع الصناعات الكيميائية والدوائية في ألمانيا زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات، خصوصاً في جوانب البحث العلمي والتطوير.

وقال اتحاد الصناعات الكيميائية في ألمانيا الثلاثاء، في فرانكفورت، إن النفقات ارتفعت العام الماضي بنسبة 3 في المائة، لتصل إلى 10.8 مليار يورو، متوقعًا أن تصل قيمة النفقات خلال العام الجاري إلى 11 مليار يورو، محققة مستوى غير مسبوق.

وقال الاتحاد إن عدد العاملين بهذا القطاع يصل إلى نحو 41 ألف شخص في مجال البحث والتطوير، مشيراً إلى أن ثلثي الشركات العاملة فيه تسعى إلى إنتاج أدوية أو منتجات كيميائية جديدة.

وواصل الاتحاد القول إن هذا المجال أكثر ترحيبًا بالتجديد من مجال الصناعات الإلكترونية وصناعة السيارات، بل وحتى قطاع إنشاء الآلات والماكينات.

وتعتزم الأوساط الاقتصادية في ألمانيا زيادة استثماراتها في قارة أفريقيا. وقال رئيس الجمعية الأفريقية للاقتصاد الألماني، شتيفان ليبينج، الأربعاء في برلين: "نرصد ارتفاعاً واضحاً في النشاط الاستثماري والتجاري مع القارة المجاورة". وذكر ليبينج أن شركات ألمانية في أفريقيا تعتزم زيادة استثماراتها هناك خلال هذا العام لأكثر من مليار يورو، لترتفع نسبة الاستثمارات الألمانية في أفريقيا خلال عام لأكثر من 10 في المائة.

وقال ليبينج "النجاح الراهن له علاقة أيضًا بتسهيل الحكومة الاتحادية الألمانية شروط ضمانات قروض التصدير لسلسلة من الدول الأفريقية"، موضحًا أن الحكومة لبت بذلك مطلباً تنادي به الشركات الألمانية منذ سنوات.

وأضاف ليبينج "هذا الإجراء فعال، وتحقق بفضله كثير من المشاريع", وذكر ليبينج أن ضمانات القروض للشركات الألمانية العاملة في أفريقيا تضاعفت في النصف الأول من هذا العام، لتصل إلى 1.09 مليار يورو، لتفوق بذلك مستوى العام الماضي بأكمله.