تطوّر قطاع الاستثمار في العراق بشكل ملحوظ في السنوات السبع الماضية، على الرغم من الأوضاع الأمنية غير المستقرة، مع الإجراءات الحكومية والإصلاحات التي تحاول جذب المستثمرين المحليين والأجانب إلى السوق.

وأكد رئيس "هيئة الاستثمار الوطنية" العراقية سامي الأعرجي، أن حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية في العراق "تجاوز 93 بليون دولار في السنوات السبع الماضية، توزعت على قطاعات اقتصادية متنوعة"، معلنًا أن قطاع الاستثمار في العراق "شهد تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة الماضية، نظرًا إلى تطلع معظم البلدان العربية والأجنبية إلى دخول السوق العراقية الواعدة، والمصنّفة حاليًا من بين أكثر أسواق العالم نشاطًا".

 وقال: "منذ تشريع قانون الاستثمار الرقم 13 لعام 2006، كانت توجد نشاطات استثمارية، لكنها اتسمت بالبطء، في حين شهدنا بعد عام 2010، انطلاقة حقيقية خصوصًا بعد التعديل الأول والثاني الذي جاء عام 2015"، وعن عدد المشاريع الاستثمارية المنفذة، لفت إلى أنها "تجاوزت 1400 مشروع وشملت قطاعات الإسكان والسياحة والصناعة والزراعة، فيما تضمنت الخريطة الاستثمارية لهذه السنة أكثر من ألف مشروع، توزعت على كل المحافظات من دون استثناء ولمختلف القطاعات الاقتصادية"، ولاحظ "زيادة في الإقبال على إنشاء المعامل والمدن الصناعية، ما سينعكس إيجابًا على النهوض الاقتصادي لجهة تخفيف حجم الاستيراد وتأمين فرص العمل".

 وكشف الأعرجي عن "خطة خمسية أقرتها اللجنة المركزية الوطنية للاستثمار التي يرأسها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعـــضوية كلّ الوزارات"، معتبرًا أن "تشكيل اللجنة يدلّ على توجه الحكومة الجديد نحو التركيز على القطاعات الاستثمارية، وتسريع خطواتها التي واجهت عراقيل كثيرة بسبب البيروقراطية، وعدم منح صلاحيات لممثلي الوزارات في النافذة الواحدة، ما يعني اختصار حلقات كثيرة في إحالة المشروع وتملك الأرض وغيرها".

وأوضح الأعرجي أن "الخطة الخمسية "2018 - 2022 " ترتبط بتسريع حجم الاستثمار، خصوصًا بعد التخلص من متطرفي "داعش"، وعدم وجود تمويل حكومي"، وذكر أن التركيز على المشاريع الاستثمارية "يهدف إلى إعادة الحياة للمدن المحررة وبقية العراق التي تشهد أيضًا نقصًا في الخدمات والمرافق الترفيهية والمشاريع الإنتاجية".

في سياق متصل، أوضح رئيس "لجنة الاستثمار الفرعية" في البرلمان العراقي النائب برهان المعموري في حديث إلى "الحياة"، أن "هيئات الاستثمار في المحافظات "تواجه عقبات كثيرة أثرت في حجم الاستثمار فيها"، وقال: "حتى الآن لم تكتمل كابينة هذه الهيئات لجهة مرشحي دوائر الدولة المــعنية في المحــافظة وممثلين عن القطاع الخاص، بسبب وجود تقاطعات سياسية وأحزاب تحاول الهيمنة على هذا المجال".

 وبيّن أن العقبة الثانية تتمثل في "وجود ضغوط تمارس على المستثمر نفسه من قبل جهات نافذة، أدت الى تأخير إنجاز المشاريع وفساد وغيرها"، مؤكدًا "ضرورة تشكيل هذه اللجنة الوطنية المركزية لإنهاء هذه المشكلات، والمضي قدمًا في تأمين بيئة مناسبة للمستثمر الأجنبي".

وتبنت الحكومة منذ تشكيلها برنامجًا طموحًا لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص وفتح أبواب جديدة للاستثمار وتشجيعه، وقدمت في سبيل تحقيق هذا الهدف برامج حافزة، ويسّرت متطلبات الاستثمار إلى حد غير مسبوق، على غرار إجراءات التسجيل وإصدار إجازات الاستثمار ومنحها باعتماد النافذة الواحدة".

 وتتولى "الهيئة الوطنية للاستثمار" بالتنسيق مع "هيئة الاستثمار" في الإقليم أو في المحافظات غير المنتظمة، تحديد العقارات الملائمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، ويتم التنسيق مع الجهة المالكة للعقار في شأن تخصيص العقارات الصالحة لإقامة المشاريع الاستثمارية، على أن يُسلم العقار المخصص ‏للمشروع إلى المستثمر خلال 30 يومًا من تاريخ التخصيص خاليًا من الشواغل.

 وتلتزم الجهة المالكة للعقار المخصص للمشاريع الاستثمارية، إبرام عقد التصرف القانوني خلال 30 يومًا من تاريخ تقدير بدلات البيع أو الإيجار أو المساطحة، وتملك الأراضي المخصصة للمشاريع السكنية ضمن التصميم الأساس بدل بيع قدره 10 في المائة من قيمة الأرض الحقيقية، ولتنشيط الاستثمار في قطاع السكن وخفض أجور الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية إلى أقصى حد ممكن، تضمن النظام الجديد تمليك المستثمر والمطور الأراضي المخصصة لأغراض الإسكان التي تقع خارج التصميم الأساس من دون بدل، على أن لا تحتسب قيمة الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن‏.

 وفي شأن الأراضي المخصصة للمشاريع الصناعية، نص النظام على تمليكها ببدل بيع قدره ‏15 في المائة من القيمة الحقيقية للأرض الواقعة ضمن التصميم الأساس، و‏5 ‏في المائة بالنسبة إلى الأرض الواقعة خارج التصميم الأساس.