دعا رئيس الوزراء الأردني الدكتور هاني الملقي، إلى البدء فورًا في إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2018، متضمنة موازنات المحافظات التي نص عليها قانون اللامركزية التي ستجري انتخاباتها في الخامس عشر من اب/أغسطس المقبل.

وقال رئيس الوزراء خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة المالية الأردنية خصص لمناقشة أداء الموازنة العامة للدولة حتى نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي ونحن مقبلون على انتخابات اللامركزية يجب على دائرة الموازنة العامة، أن تبدأ فورا بوضع موازنة عام 2018 مبوبة على المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره وزير المالية عمر ملحس ووزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني، وأمين عام وزارة المالية ومدراء الإدارات التابعة للوزارة، ضرورة أن تنشط دائرة الموازنة العامة بعد الانتخابات مباشرة في الحوار مع مجالس المحافظات، ضمن السقوف التي تحددها وزارة المالية والحكومة لموازنات المحافظات، حتى يتم توزيع المخصصات وفق آلية شفافة على المحافظات، وبما يسهم في تمكين مجالسها من السير في المشاريع ذات الاولوية التي تخدم عملية التنمية والمواطنين فيها.

وبيّن الملقي اهمية أن يواكب ذلك وجود خطة للامركزية لمؤسسات ودوائر وزارة المالية المختلفة سواء ممثلي الوزارة في المحافظات، أو ضريبة الدخل والجمارك والموازنة والأراضي، وأن يكون هناك تكليف واضح للمدراء في الميدان بان يكون لديهم القدرة على التعامل مع مجالس المحافظات، بعيدا عن مركزية القرار ضمن خطة الدولة في الموازنة العامة وخطة الإصلاح الإداري والاقتصادي. ودعا رئيس الوزراء إلى عقد اجتماع اخر بعد 3 اشهر، لتقييم الاداء المالي للدولة وضمان التقيد بالخطط والبرامج التي تم وضعها.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة المالية والمتابعة الحثيثة، لتطبيق الموازنة العامة للدولة بما في ذلك من ترشيد للنفقات وزيادة في الايرادات، بما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في الأردن والفرص الكبيرة للتحسن والانطلاق. واستمع رئيس الوزراء إلى ايجاز قدمه وزير المالية عمر ملحس حول اداء المالية العامة للنصف الاول من هذا العام.

وبيّن رئيس الوزراء أن الايرادات المحلية ارتفعت من 3مليار و 287 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الماضي، إلى 3 مليار و 323 مليون دينار، وأن نسبة الارتفاع الفعلي إلى المستهدف حسب الموازنة وصلت إلى 97 في المائة.

ولفت إلى أن الايرادات الضريبية انخفضت خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بمقدار 52 مليون دينار ويعزى ذلك إلى أن ضريبة الدخل تحسب لنشاط السنة التي قبلها كما أن ضريبة المبيعات، لم يبدأ التطبيق فيها الا في 1 اذار/مارس الماضي وما بعدها، إلا أنه أكد أنه في الاجمالي فان الايرادات المحلية ارتفعت بنسبة 1 بالمائة. وقال إن الايرادات العامة بلغت 3 مليار و 441 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بـ 3 مليارات و 528 مليونا، لافتا إلى أن تراجع الايرادات العامة بسبب انخفاض المنح الخارجية التي انخفضت من 241 مليون دينار إلى 118 مليونا مع العلم أن الايرادات المحلية، قد ازدادت وان ما تحقق من الايرادات الاجمالية 95 بالمائة من المستهدف، وفي الايرادات المحلية 97 بالمائة.

وأشار إلى أن النفقات الجارية انخفضت على الرغم من ارتفاع نفقات الرواتب للجهاز المدني والعسكري والتقاعد في الجهازين، مؤكدا أن هذا الانخفاض يأتي نتيجة للادارة السليمة للدين العام، والتي أدت إلى انخفاض فوائد الدين العام من 422 مليون الى 388 مليون، وكذلك الترشيد في النفقات التشغيلية الذي انخفض من 201 مليون الى 158 مليون دينار.

وأكد أن اجراءات المالية العامة خفضت العجز قبل المنح بما مقداره 24 بالمائة مثلما ان العجز بعد المنح ايضا انخفض بنسبة 1 بالمائة مما يؤكد على ان الاقتصاد يسير في الطريق الصحيح لاعتماد الدولة على الذات وبالتالي زادت نسبة اعتمادية الاردن على الذات بمقدار 24 بالمائة.

وبشان الدين العام اشار رئيس الوزراء إلى أن اجمالي الدين العام الفعلي لعام 2016 ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي بلغ 26,1 مليون و 95,1 بالمائة على التوالي بينما قدرت الموازنة المستهدف حتى نهاية حزيران/يونيو من عام 2017 ما مقداره 26,6 مليار دينار وما نسبته 94,8 في المائة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي الا ان الحكومة استطاعت ان تخفض اجمالي الدين العام عن المستهدف بمقدار 200 مليون دينار ليصل الى 26,4 مليار ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الى 94,4 بالمائة مؤكدا ان امكانية نسبة استقرار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي كما هو مقدر في موازنة 2017، سيبقى بحدود نهاية العام الماضي، وستسعى الحكومة لخفضه عما هو مستهدف.

وأشار إلى أن منهجية الحكومة في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ العديد من الانشطة الحكومية الاستثمارية، مثل مشروع جمرك عمان الجديد في الماضونة ومستشفى الطفيلة وفق نظام التاجير التمويلي اسهمت في تخفيض النفقات الراسمالية. وقدم وزير المالية عمر ملحس إيجازاً حول أداء المالية العامة للنصف الأول من هذا العام 2017، حيث أظهرت البيانات المالية ما يلي:-

ارتفاع الإيرادات المحلية إلى (3323) مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام، مقارنة مع (3287) مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي أي بإرتفاع مقداره (1%).

وانخفضت الإيرادات الضريبية بحوالي (53) مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، ويعزى هذا الإنخفاض إلى إنخفاض إيرادات ضريبة الدخل التي تحتسب على نشاط العام السابق بالإضافة إلى البدء بتطبيق الإجراءات الإضافية المتعلقة بضريبة المبيعات في شهر آذار/مارس بدلاً من بداية العام. وانخفض حجم المنح الخارجية الواردة لدعم الموازنة إلى (118) مليون دينار في النصف الأول من هذا العام مقارنة مع (241) مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما وصل الإنفاق الجاري إلى حوالي (3352) مليون دينار، مقابل (3419) مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2016، مسجلاً بذلك إنخفاضاً مقداره (67) مليون دينار أو ما نسبته (2%). وعلى الرغم من ارتفاع فاتورة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين بنسبة حوالي (3%).

وبلغت النفقات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي (158) مليون دينار مقارنة مع (201) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (21%) وبنفس الوقت بلغت نفقات فوائد الدين العام (388) مليون دينار في نهاية النصف الأول من عام 2017، مقارنة مع (422) مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (8%)، ويأتي هذا الإنخفاض نتيجة للإجراءات الحكومية لضبط وترشيد الإنفاق العام وتخفيض كلفة الاقتراض.

ووصلت النفقات الرأسمالية لهذه الفترة (376) مليون دينار أي ما يعادل (94%) من النفقات الرأسمالية للفترة المماثلة من العام الماضي و(88%) من النفقات المستهدفة لنفس الفترة وبالرغم من ذلك الإنخفاض إلا أن الحكومة إتخذت قرارات لتنفيذ بعض المشاريع الرأسمالية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، حيثُ بلغت قيمة المشاريع التي تم البدء بتنفيذها ضمن هذا البرنامج هذا العام حوالي (130) مليون دينار، أنفق منها فعلياً حوالي (13) مليون دينار خلال النصف الأول من هذا العام، وفيما لو تم إضافة هذه المبالغ إلى النفقات الرأسمالية لأرتفعت قيمة النفقات الرأسمالية خلال نفس الفترة من هذا العام.

وترتيباً على ذلك، فقد بلغ العجز في الموازنة العامة قبل المنح خلال النصف الأول من هذا العام (405) مليون دينار مقابل عجز بلغ (532) مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (24%)، ويظهر هذا التراجع في العجز قبل المنح أن الحكومة تعمل بخطوات جادة نحو تحقيق التوازن ما بين الإيرادات المحلية والنفقات الجارية تمهيداً لوضع المالية العامة على الطريق الصحيح نحو تحقيق مبدأ الإعتماد على الذات، كما وصل العجز بعد المنح في النصف الأول من هذا العام إلى (287) مليون دينار مقابل عجز مقداره (291) مليون دينار للفترة المماثلة من العام الماضي أي بإنخفاض مقداره (1%) وتجدر الإشارة إلى أنه وفقاً لقانون الموازنة العامة لعام 2017، فإن عجز الموازنة بعد المنح يتوقع أن يبلغ حوالي (693) مليون دينار.

هذا واستقرت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من هذا العام عند حدود 94% وذلك للشهر الثالث على التوالي، حيثُ بلغ إجمالي الدين العام (موازنة ومكفول) في نهاية النصف الأول من هذا العام (26.4) مليار دينار، أي ما يعادل (94.4%) من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع (26.1) مليار دينار في نهاية عام 2016 أي ما يعادل (95.1%) من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن تستقر نسبة الدين العام في نهاية العام الحالي عند مستواها للعام الماضي والبالغة (95.1%)، وستعمل الحكومة على مواصلة تطبيق برنامج الإصلاح المالي بما في ذلك ضبط وترشيد النفقات العامة ساعية بذلك إلى تحقيق نسبة دين، تقل عن النسبة المستهدفة في الموازنة لهذا العام.