انخفض معدل التضخم في السودان الشهر الماضي، بعد مرور عام على إجراءات إصلاحية ذات أثر تضخمي، لكن لا تزال أسعار السلع متأثرة بارتفاع الدولار الأميركي أمام العملة المحلية في التعاملات غير الرسمية، وتراجع معدل التضخم السنوي في السودان إلى 24.76 % في نوفمبر/تشرين الثاني، من 33.08 % في الشهر السابق.

وعاشت السودان موجة تضخمية استمرت حوالي عام بعد تقليص الدعم عن الوقود وعن سلع أساسية نهاية 2016، وعلى الرغم من انخفاض التضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بأكتوبر/تشرين الأول، لكن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ارتفع بين الشهرين حوالي 1.75 %.

وانخفض التضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني في الحضر إلى 21.49 % مقارنة مع 29.15 في أكتوبر/تشرين الأول، بينما تراجع في الريف إلى 27.60 % مقارنة بـ36.74 % في الفترة ذاتها، وتصدرت ولاية جنوب دارفور باقي الولايات في انخفاض التضخم السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، الذي وصل إلى 23.93 % مقارنة مع 43.31 % في أكتوبر/تشرين الأول، وجاءت ولاية غرب دارفور الأخيرة من حيث تراجع التضخم، الذي نزل إلى 42.9 % مقارنة مع 44.1 % في الفترة ذاتها.

ويستهدف السودان خفض التضخم إلى 17 % نهاية العام المقبل، لكنها قد تواجه موجات تضخمية في ظل مساعيها للتخارج نهائيًا من الدعم السلعي نهاية 2019، حيث أعلن، عقب أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية عن البلاد، حزمة سياسات تشمل قيودًا صارمة على الواردات بهدف دعم عملته، لكن العملة الصعبة لا تزال شحيحة، ما زاد من الفجوة بين سعري الدولار في السوق الرسمية والموازية، لتصل في الأخيرة إلى ثلاثة أمثال السعر الرسمي، الأمر الذي يزيد من ضغوط الأسعار في البلاد.

وأورد تقرير نُشر هذا الأسبوع، بأنّ صندوق النقد الدولي، يحثّ السودان على تحرير سعر صرف عملته وتشديد السياسة النقدية لجذب استثمارات وإنعاش الاقتصاد، وقد يُسهِم الرواج الاقتصادي الحالي في البلاد في تحسين القدرات الإنتاجية وتحسين المعروض من السلع مما يخفف من الضغوط التضخمية.

وأعلن خلال المؤتمر والمعرض العربي الأفريقي للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، أراب أفروميديكا، المنعقد هذا الأسبوع، عن إنشاء 9 مصانع دواء في السودان خلال العام المقبل، ليصبح إجمالي المصانع في البلاد 28 مصنعًا تغطي 66 % من الاستهلاك، كما شهدت الخرطوم هذا الأسبوع تدشين فرع البنك التجاري الإثيوبي في السودان، الذي يُتوقع أن يُسهِم في تجاوز كثير من العقبات التي تواجه العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك بين السودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى أنّه وقّع أول من أمس، اتفاقية للتعاون التقني مع البرازيل لتنفيذ برنامج تطوير إنتاج قصب السكر في السودان، في إطار تطلعات البلاد إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة السكر.

وألقى وزير التجارة السوداني حاتم السر، خلال أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، في مدنية بيونس آيرس في الأرجنتين، كلمة بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد رفع العقوبات، وعرض الإصلاحات التي تتبناها لتواكب متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة، حيث استأنف السودان عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وباشر التفاوض على الحصول على عضوية المنظمة منذ يوليو/تموز 2016، كما أجرى الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع الوفد الياباني والصيني والمجموعة العربية والمجموعة الأفريقية ومجموعة دول منظمة المؤتمر الإسلامي.

وبحث وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر مع سفير الصين في الخرطوم لي ليان جه، أول من أمس، سبل دعم العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات، ونتائج زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للسودان أخيرًا، داعيًا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة للسودانيين للتدريب في جمهورية الصين الشعبية، بحكم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لافتًا إلى أنّ السودان يمثل بوابة الصين في أفريقيا، مؤكّدًا على أهمية تحديد مسار التدريب وفقًا لحاجة البلاد، وتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين والاستفادة من التجربة الصينية التكنولوجية، في ظل التعاون والعلاقات الطيبة بين الشعبين.

وأعرب السفير الصيني عن ارتياحه لمستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للسودان، موضحًا أنّ جانب التدريب بين البلدين يمثل ركيزة مهمة في دفع وتطوير العلاقات الثنائية.