زاد سقف التوقعات بشأن الدخل الحكومي في بلجيكا، ليصل إلى ما يقرب من 120 مليار يورو خلال العام الجاري، وبزيادة بلغت ما يقرب من 328 مليون يورو، مقارنة مع التوقعات التي صدرت فبراير/شباط الماضي، والتي قدمتها مصلحة الخدمات المالية في البلاد. ويعزي هذا الارتفاع إلى النمو الاقتصادي، ولكن أيضاً، في رأي الحكومة، إلى التحول الضريبي الذي تميز بشكل خاص بانخفاض مساهمات أرباب العمل في الضمان الاجتماعي. ومع ذلك، يقول جهاز الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، إن الزيادة في التوظيف في بلجيكا أقل من غالبية الدول الأوروبية الأخرى.

وعلى سبيل المثال، خلقت هولندا بشكل متناسب ضعف عدد الوظائف التي نجحت بلجيكا في القيام بها خلال الفترة نفسها. ونقلت تقارير إعلامية في الشأن الاقتصادي في بروكسل توقعات قائلة: "سوف تحصل الحكومة على 119.91 مليار يورو خلال العام الجاري، وسيكون للمدفوعات المتوقعة تأثير إيجابي، أكثر من المتوقع"، وأشارت إلى أن الإيرادات ستزيد في العام المقبل بأكثر من واحد في المائة مقارنة مع العام الجاري، نتيجة القرارات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ خلال العام الجاري.

وجرى الإعلان في بروكسل، أنه في غضون سنة واحدة، تم إنشاء 52 ألف وظيفة جديدة في بلجيكا، و74 ألف في القطاع الخاص مع الرصيد المتبقي في القطاع العام. وخلال الربع الأول من العام الجاري، كان لدى بلجيكا 2.31 مليون وظيفة بدوام كامل في القطاع الخاص، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية، ويعتبر هذا رقمًا قياسيًا في عدد الوظائف، وذلك بناء على أرقام صادرة عن المكتب الوطني للضمان الاجتماعي. وتشير إحصائيات المكتب إلى أن ما يقرب من 6 من أصل 10 وظائف جديدة هي دوام كامل. ومن أدنى مستوى خلال الأزمة الاقتصادية في عام 2010، خلق القطاع الخاص 232000 وظيفة بدوام كامل.

ووفقًا لتوقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعامي 2018 و2019، فإنه من أجل تحفيز النمو الاقتصادي في بلجيكا، لا بد من القيام بعدد من الخطوات في مقدمتها زيادة الاستثمار العام وتعزيز المنافسة في الخدمات وتسهيل وصول المهاجرين إلى سوق العمل. وأضافت المنظمة في توقعاتها "تحتاج بلجيكا إلى زيادة الاستثمار العام، وتعزيز المنافسة في قطاعات معينة والعمل على تعزيز العمالة بين بعض الفئات المستهدفة لتحفيز نموها الاقتصادي، الذي هو أقل من متوسط منطقة اليورو".

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن الناتج المحلي الإجمالي لبلجيكا سينمو بنسبة 1.7 في المائة، وهو المعدل نفسه في العام الماضي. ومع ذلك، توقع التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، الذي نما بنسبة 2.5 في المائة العام الماضي، سيزيد بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، و2.1 في المائة في 2019. وتوصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السلطات البلجيكية بزيادة الاستثمارات العامة، التي قالت إنها كانت منخفضة لعقود، لتعزيز نمو الإنتاجية. وبالنظر إلى وضع الميزانية البلجيكية، فإنه ينبغي تعويض هذا الاستثمار من خلال التخفيضات "في الإنفاق العام غير الكفء، أو رسوم المستخدمين، أو من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الخاص".

واقترحت المنظمة الدولية التي تتخذ من باريس مقرًا لها، زيادة المنافسة في الخدمات على صناعات التصدير وتبسيط الإجراءات والمتطلبات الإدارية لبدء الأعمال التجارية. كما أوصت المنظمة بجعل النمو "أكثر شمولاً" من خلال زيادة الوصول إلى سوق العمل للمهاجرين والأشخاص غير المهرة والعمال المسنين.

وواصلت أنه لتحفيز النمو، يجب تحسين البنية التحتية للنقل حول المناطق الحضرية الرئيسية، وزيادة عدد الرسوم، وتخفيض التخفيضات الضريبية لسيارات الشركة. وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية استمرار انخفاض البطالة، فضلاً عن الديون العامة التي يمكن تقليصها إلى 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.