يطالب المستفيدون من سكنات صيغة الترقوي العمومي "ال بي بي"، بموقع 432 مسكنا "سمروني 1" بأولاد فايت في العاصمة، الجهات الوصية، بالتدخل لحل المشاكل العالقة، وإجلاء التحفظات المرفوعة منذ نوفمبر الماضي، مؤكدين أن الحي لا يتوفر على أدنى الشروط الضرورية للسكن، رغم أنهم استلموا مفاتيح شققهم منذ حوالي خمسة أشهر، في حين ينتظر آخرون تسليم الجزء المتبقي من الحي وتسريع وتيرة الأشغال وتحديد تاريخ التسليم.

أوضح بعض المشتكين لـ«المساء"، أن فرحتهم لم تكتمل، بعد استلامهم الشقق التي انتظروها لعدة سنوات، بسبب النقائص التي اكتشفوها، والمتمثلة في غياب أدنى ضروريات الحياة كالماء، الغاز، الإنارة، الأمن والنظافة. وأشاروا إلى أن الخدمات منعدمة بهذا الحي، الذي يبقى إلى حد الآن ورشة مفتوحة، بسبب عدم الانتهاء من الأشغال، والتسليم الجزئي لهذا الحي، مما أدى إلى انتشار الحفر وتسرب المياه وخلل في مختلف الشبكات، وهو ما حال دون التحاق العديد من العائلات بشققهم، رغم متاعب الكراء التي أثقلت كاهلهم.

وأضافوا أن هذا الحي يشهد فوضى عارمة، خاصة أثناء الليل، حيث تكثر السرقة والمشادات، وقد ساهم في ذلك الظلام وقلة الإنارة العمومية خارجيا وانعدامها داخل العمارات، فضلا عن كون الإقامة مفتوحة على مصراعيها لكل من هب ودب، رغم مطالبهم المتكررة بغلقها لتفادي الاعتداءات الخطيرة على السكان.

فيما أوضح بعض الذين استلموا مفاتيح شققهم، أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، خيبت ظنهم ولم تلب الوعود التي اطلقتها منذ أن أودعوا ملفات الحصول على هذه الصيغة السكنية، حيث لم يقتصر الأمر على تسليم سكنات غير مكتملة، بل تعداه إلى دخولهم شققا يغيب فيها الماء والغاز، اللذان يعتبران مادتين حيويتين، فضلا عن التعامل بطريقة غير عادلة مع المكتتبين، حيث تم توصيل الغاز لأحد المستفيدين دون سواه من الجيران، رغم أنه لم يلتحق بعد بشقته، في الوقت الذي يبقى الكثير من المستفيدين يعانون.

في هذا الصدد، أكد السكان أنه أصبح من الضروري تدخل السلطات المعنية للتكفل بانشغالاتهم، التي شملت مختلف المجالات، على غرار ضبط نشاط الشركة المكلفة بتسيير الحراسة والنظافة والصيانة، التي لا تقوم بدورها، من قبل مؤسسة الترقية العقارية التي اختارتها دون غيرها من الشركات.

لا يقتصر الأمر على ذلك بل تعداه إلى عدم تشغيل المصاعد، وغياب عدادات الغاز الذي لم يتم تركيبه بعد، فضلا عن مشكل نقص أماكن ركن السيارات، وغياب فضاءات للعب الأطفال، ونقائص أخرى يواجهونها، على غرار العديد من نظرائهم في أحياء أخرى. وإذا كان هؤلاء المقيمون بـ150 سكنا، التي استلموها في نوفمبر الماضي، من ضمن 432 سكنا "ال بي بي"، يعانون نقائص عديدة، فإن باقي العمارات لم توزع بعد، حيث ينتظر المكتتبون الموجهون لتسع عمارات بنفس الحي، استلام المفاتيح نهاية السنة الجارية أو بداية 2021، إذا تم احترام آجال الإنجاز.

أما بالنسبة للذين تم توجيههم إلى خمس عمارات، موزعة على 97 سكنا بنفس الحي، فإن مستقبلهم يبقى غامضا، لأن الأشغال متأخرة، مما جعل أصحابها، يطالبون الجهات المعنية بالتعجيل في إتمامها وتحديد تاريخ استلامها، حيث عبر بعضهم لـ«المساء"، عن قلقهم بسبب عدم تحديد تاريخ توزيعها، مشيرين إلى أن العمارتين 10 و14 انتهت الأشغال بهما، غير أنه لم يتم توزيعهما، بسبب العمارات رقم 11 و12 و13 التي انطلقت بها الأشغال السنة الماضية، بعد أربع سنوات من الانتظار، نتيجة تغيير كوابل الكهرباء متوسطة الضغط التي تم تنصيبها على مستوى العقار المخصص لإنجاز الثلاث عمارات المذكورة.

لعل ما زاد من القلق، أن المستفيدين من هذه العمارات، هم المكتتبون المحولون من صيغة "عدل 2001-2002"، إلى صيغة الترقوي العمومي، والذين تجاوز سن أغلبهم الخمسين، وأحيل عدد منهم على التقاعد، ولم يحضوا بالشقق الجاهزة، بل تم توجيههم لعمارات تشهد تأخرا كبيرا في الأشغال، مقارنة بالتاريخ المتوقع للتسليم، حيث ينتظرون إعطاء دفع لهذه الورشة، خاصة بالنسبة لبعض العمارات، على غرار العمارة رقم 13 التي لم تتجاوز الأشغال بها الطابق الأرضي.

قد يهمك ايضا:

وزير التجارة الجزائري يستقبل خبراء أخصائيين في مجال الاستشارات الفلاحية

وزير التجارة الجزائري يُؤكِّد أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك