سجل الاحتياطي التونسي من النقد الأجنبي ارتفاعاً ملحوظًا ليصبح قادرًا على تغطية 77 يوم توريد، بعد أن كانت التغطية في حدود 68 يومًا فحسب قبل أسبوع , ويأتي هذا الارتفاع المفاجئ إثر موافقة البنك الدولي على تمكين الاقتصاد التونسي من قرض في حدود 500 مليون دولار يخصص لدعم الميزانية، في إطار "سياسة التنمية والتنافسية والاقتصاد الاجتماعي والاندماج المالي".

وأوضح البنك المركزي التونسي أن تونس حصلت على هذا القرض بشروط ميسرة وسيسدد خلال 28 عامًا، منها فترة إمهال 5 سنوات , وفي هذا الشأن، قال حسين الديماسي وزير المال التونسية السابق، إن تحسن المخزون المحلي من النقد الأجنبي ليس مرده تحسن المؤشرات المالية والاقتصادية المحلية، بل يعود إلى الحصول على قرض مالي مباشر من البنك الدولي، معتبرًا أن هذا التحسن "ظرفي واصطناعي" على حد تعبيره، وأشار إلى أن حل المعضلة الاقتصادية في تونس لن يكون عبر القروض الخارجية ,وأبدى الديماسي تعجبه، إذ إن البنك الدولي، هذه المؤسسة المالية المهمة، وافقت لأول مرة على قرض لدعم الميزانية، في حين أنه في السابق كان يوجه القروض نحو دعم الاستثمار، على حد قوله.

يذكر أن البنك المركزي التونسي قدم معطيات بشأن الاحتياطات التونسية من العملة الأجنبية تشير إلى أنها كانت سنة 2003 أقل من عتبة 3 أشهر، أي دون 90 يوم توريد الذي يعد خطًا أحمر لا يمكن النزول تحته , وفي بداية التسعينات من القرن الماضي، بلغ المخزون من النقد الأجنبي في بعض الأوقات أقل من شهر واحد، مع استمرار المعدل في حدود الشهرين بين 1987 و2004. وبداية من عام 2004، وإثر عدد من عمليات الخصخصة، بخاصة بيع نسبة 35 في المائة من رأسمال شركة "اتصالات تونس" في عام 2006 بمبلغ قدره 2.25 مليون دولار، ارتفع احتياطي البلاد من العملة الصعبة سنة 2009 إلى أكثر من 186 يومًا وفق صحيفة الشرق الأوسط.

واتخذت هذه النسبة منحى تنازليًا منذ 2010، لتتراجع إلى 90 يومَ توريدٍ خلال الربع الثالث من عام 2012، ونتيجة التمويلات الخارجية تمكنت هذه النسبة من استعادة مستويات تفوق 100 يوم توريد , وخلال عام 2017، استفاد مستوى الاحتياطيات بالخصوص من تحصيل إصدار بقيمة 850 مليون يورو، فارتفع المخزون من 99 يوم توريد إلى 116 يومًا، ليعود لاحقًا إلى الانخفاض.

وأثر ارتفاع أسعار النفط وبلوغها 81 دولارًا بصفة مباشرة في حجم الدعم الموجه للمحروقات، إذ ارتفع من 1.5 مليار دينار تونسي (نحو 555 مليون دولار) مبرمجة ضمن ميزانية 2018، إلى نحو 4.235 مليار دينار (نحو 1.568 مليار دولار) مع نهاية شهر أغسطس / آب الماضي، وهو ما يعني تحمل أعباء مالية إضافية من العملة الصعبة على ميزانية تونس بأكثر من 2.7 مليار دينار تونسي.

وكانت ميزانية تونس خلال العام الحالي قد اعتمدت أسعارًا في حدود 54 دولارًا للبرميل الواحد من النفط، وهو ما يجعل الفارق يرتفع إلى 27 دولاراً، وكل دولار إضافي ينعكس بما لا يقل عن 120 مليون دينار (نحو 44.5 مليون دولار)، وهو ما يفاقم من تعكر الوضع الاقتصادي الذي يعاني من شح الموارد الذاتية، وارتفاع العجز التجاري وتذبذب الصادرات، بخاصة من مادة الفوسفات الاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد التونسي.