عرّف صندوق النقد العربي في ورشة عمل نظّمها في أبو ظبي أمس الخميس، بمشروع نظام مقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها "نظام التسويات العربي" الذي يعمل على إعداد التصميم الخاص به بتكليف من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. افتتح رئيس الصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، ورشة العمل التي ركّزت على عرض جوانب تصميم النظام المقترح والخدمات التي يقدمها. ويشارك في هذه الورشة مصرفيون مختصّون بقضايا نظم الدفع والتحويلات عبر الحدود، يمثلون أكثر من 130 مصرفاً وشركة صرافة من 14 دولة عربية، ويحضرها مديرو نظم الدفع والتسوية وخبراء قانونيون وتقنيات المعلومات في المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وفنيون من الصندوق.

وأفاد الصندوق في بيان بأن "هذا النظام الإقليمي يهدف إلى إنشاء آلية تعزز فرص استخدام العملات العربية في تسوية المعاملات البينية، بما يساعد على خفض الوقت والكلفة والسيولة اللازمة لمقاصة هذه المعاملات، ويخدم فرص تعزيز الاستثمارات والتجارة العربية البينية". وأوضح أن النظام يراعي الالتزام الكامل بكل المعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها، وتحديداً المبادئ الدولية للبنية التحتية المالية (PFMIs)، والمعايير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأعلن الحميدي خلال الافتتاح، أن مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها، يهدف إلى وضع آلية تعزز فرص استخدام العملات العربية في تسوية المعاملات البينية. وأشار إلى أن المشروع الذي يحظى بدعم مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية ومتابعة مجلس وزراء المال العرب، مرّ منذ مباشرة إعداده عام 2008، في مراحل كثيرة بدءاً ببعض الدراسات الأولية ثم دراسة الجدوى الشاملة، فمرحلة ما قبل التصميم، وصولاً إلى مرحلة التصميم الحالية، التي كُلف بها الصندوق، وهي المرحلة الأخيرة قبل الانتقال إلى التنفيذ.

وأوضح أن التصميم المقترح أُعدّ بالتعاون مع الشركة الاستشارية "بوز ألن هاملتون" التي باشرت منذ أيلول/سبتمبر 2016 وضع التصميم بالمشاركة مع فريق عمل، يتكون من ممثلي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية وفنيين من صندوق النقد العربي، وخبراء من البنك الدولي و "بنك التسويات". وأكد الحميدي أن من أهم ملامح نموذج عمل النظام المقترح، أنه يقوم على إنشاء آلية مركزية لمقاصة المدفوعات العربية البينية وتسويتها خلال اليوم، تشابه خدمات البنوك المراسلة العالمية من دون أية تعديلات جوهرية على الأنظمة والإجراءات والقوانين السائدة لنظم المدفوعات لدى الدول العربية.

ولم يغفل الحميدي أنه يراعي الالتزام بالمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها، ويمتاز بالمرونة من حيث المشاركة في النظام من المصارف المركزية والبنوك التجارية، وفقاً لمرئيات كل مصرف مركزي. وأشار إلى أن الرؤية هي باستخدام النموذج العملات العربية في عمليات المقاصة والتسوية، إلى جانب العملات الدولية الرئيسة. كما يحد النموذج من الأخطار الائتمانية عبر الاشتراط بتوافر الأموال في الحسابات قبل إجراء عملية التحويل.