قررت هيئة في السوق المالية السعودية تخفيف قيود الاستثمار المفروضة على المؤسسات المالية الأجنبية، من خلال خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية طالبة التأهيل، ليكون 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار)، بدلاً من 3.75 مليار ريال (مليار دولار). ومن المتوقع أن تحدث هذه الخطوة الجديدة انعكاسًا إيجابيًا على تداولات سوق الأسهم المحلية، كما ستواكب مرحلة جديدة ستكون فيها السوق السعودية ضمن قائمة مؤشرات الأسواق العالمية الناشئة، سواءً كان ذلك عبر مؤشر "MSCI" أو مؤشر "فوتسي"، وهما المؤشران اللذان يقتربان من إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن قائمة الأسواق العالمية الناشئة. وفي سياق متصل، دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم عن مشروع تحديث القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية في الأسهم المدرجة، والتي أتاحتها اعتبارًا من الخميس على موقعها الإلكتروني، وذلك لمدة 14 يومًا، مؤكدة، في بيان لها، أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة، لاعتماد ‏الصيغة النهائية للقواعد.

وتنظم القواعد الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة، وللموافقة على عملائهم للاستثمار في الأسهم المدرجة، وتحديد التزاماتهم والتزامات الأشخاص المرخص لهم في ذلك الشأن. ومن التعديلات المقترحة على القواعد إلغاء شرط موافقة الهيئة على طلب التسجيل، مما سيدعم ويسهل إجراءات تأهيل المستثمر الأجنبي، علمًا بأن القواعد مازالت تفرض على الشخص المرخص له مسؤولية التأكد من أهلية المستثمر الأجنبي، وفق شروط التأهيل الواردة في القواعد. وإضافة إلى ذلك، ولزيادة مرونة التحقق من أهلية المستثمر الأجنبي، تقرر استبدال قائمة المستندات الواجبة بقائمة استرشادية، مع إتاحة استخدام أي معلومات ومستندات أخرى بديلة. وتضمن مشروع تحديث القواعد خفض الحد الأدنى المطلوب لقيمة الأصول التي تديرها المؤسسة المالية طالبة التأهيل، ليكون 1.87 مليار ريال (500 مليون دولار) أو أكثر، بدلاً من 3.75 مليار ريال (مليار دولار) أو أكثر، بالإضافة إلى تأهيل المؤسسات المالية التابعة للمستثمر الأجنبي المؤهل والصناديق الاستثمارية المدارة من قبله، دون الحاجة لتقديم طلب تأهيل مستقل، وتخفيف بعض الالتزامات المستمرة.

ومن جهة أخرى، أثمرت الجهود التي تقوم بها هيئة السوق المالية، من خلال تطوير لوائحها، عن تقدم ترتيب المملكة في مؤشر "حماية أقلية المستثمرين" من المرتبة 63 عام 2017 إلى المرتبة 10 عام 2018؛ حيث تمت الإشارة إلى ذلك ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الذي تصدره مجموعة البنك الدولي. ويعتبر المؤشر مرآة لقياس مدى الحماية المقدمة للأقلية من المستثمرين، ويعتمد على عوامل تتمحور حول حفظ حقوق المساهمين، ومدى الشفافية والإفصاح لدى الشركات. كما أشارت مجموعة البنك الدولي في تقريرها إلى أن هذه البيانات وضعت بناءً على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وتستند أيضًا إلى أنظمة الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات المدنية، وقواعد الإثبات لدى المحاكم. ويُحدد ترتيب الاقتصادات في المؤشر وفقًا لقوة نظام حماية المستثمرين الأقلية في كل اقتصاد. وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية أن هذه القفزة في المؤشر جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح.

وأعلنت هيئة السوق، في بداية 2017، عن تطوير لائحة الشفافية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، للمساهمة في وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية، بما يمكنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات. وتسعى هيئة السوق المالية السعودية إلى إبراز أهمية المستثمر، ودوره في تنمية السوق، بغض النظر عن حجم استثماراته، وذلك عن طريق تشريعات تمكن المستثمر من ضمان حقوقه، بالإضافة إلى توفير بيئة تنظيمية تساهم في حماية المستثمرين، مهما كانت أحجام استثماراتهم. كما تضمنت مبادرات هيئة السوق الكثيرة، الرامية إلى حماية السوق والمستثمرين، إدارة حماية المستثمر، التي استحدثت أخيرًا في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة، المدرجة أسهمها في السوق المالية.