شركات "الإسمنت السعودية"

بدأت شركات "الإسمنت السعودية" بمحاولة استعادة ثقة مستثمريها من جديد، وذلك عقب أن أعلنت بعض هذه الشركات المدرجة في سوق الأسهم المحلية عن بدء التصدير للأسواق الخارجية، وسط تقارير اقتصادية تتوقع ارتفاع حجم المبيعات خلال العام الحالي 2018. مقارنة بمستويات العامين الماضيين، في ظل حزمة من المشاريع الضخمة التي من المتوقع بدء تنفيذها في البلاد.

وفي هذا الخصوص، سجلت أسهم شركات الإسمنت المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال تداولاتها يوم الأربعاء، ارتفاعات مُجزية - باستثناء إسمنت السعودية - تصدرها سهم “إسمنت تبوك” بالنسبة القصوى من الارتفاع عند 10 في المائة من المكاسب، كما صعد سهم شركة “إسمنت ينبع” بنحو 7 في المائة، وسط مكاسب شبه جماعية سطرتها شركات الإسمنت، الأمر الذي دعم مؤشر السوق ودفعه للإغلاق على اللون الأخضر.

إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته يوم أمس الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.3 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7650 نقطة، أي بارتفاع 19 نقطة، مواصلًا صعوده لخامس جلسة على التوالي، ليسجل بذلك أعلى إغلاق في أكثر منذ نحو 27 شهرًا، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، وأمام هذه التطورات، من المتوقع أن تستهدف شركات الإسمنت السعودية خلال العام الحالي 2018 معدل مبيعات أعلى بنسبة 25 إلى 35 في المائة عن المستويات المُسجلة خلال العامين الماضيين، حيث تمثل هذه التطورات الإيجابية المرتقبة هاجسًا مهمًا بالنسبة للمستثمرين في هذه الشركات، خصوصا أنها فقدت خلال العامين الماضيين جزءًا كبيرًا من قيمتها السوقية التي كانت عليها في العام 2015.

وأمام هذه المعلومات، عاودت شركات ومصانع إسمنت سعودية مرحلة التصدير للأسواق الخارجية، في وقت تعتبر فيه مصانع الإسمنت واحدة من أكثر المؤسسات في الشرق الأوسط قدرة على الإنتاج بما يصل إلى كامل الطاقة التشغيلية، الأمر الذي ساهم في اكتفاء السوق المحلية، وتزايد حجم المخزونات، وفي هذا الخصوص، أعلن عدد من الشركات المدرجة، عن تصدير أول شحناتها من الإسمنت لأسواق خارجية في حين من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا التصدير، ابتداء من نتائج الربع الأول لعام 2018، بعد حصول هذه الشركات على رخصة تصدير الإسمنت من وزارة التجارة والاستثمار.

وتأتي هذه المؤشرات، في الوقت الذي انخفضت فيه المبيعات الإجمالية لشركات الإسمنت السعودية، البالغة 17 شركة، بنسبة 7 في المائة خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017 لتصل إلى 4.10 مليون طن قياسًا بمبيعات قدرها 4.43 مليون طن تم تحقيقها خلال الشهر نفسه من عام 2016، فيما يؤكد تقلص نسبة الانخفاض في المبيعات خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 7 في المائة فقط، التحسن الذي بدأ يطرأ على نشاط السوق العقارية المحلية، في ظل تزايد حجم برامج وزارة الإسكان، وفي ظل تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية على مستوى البنية التحتية.