يشهد السودان، الذي رُفع عنه الحصار الأميركي قبل 20 يوما، حراكا اقتصاديا واسعا، حيث أبدت العديد من البلدان اهتمامها بالاستثمار في البلاد بعد رفع العقوبات، كما بدأ الرئيس عمر البشير زيارة إلى قطر والكويت والسعودية في الأسبوع الجاري سعيا وراء أسواق جديدة للصادرات السودانية وجذب استثمارات عربية للسودان.

وانطلق الخميس في الخرطوم، أعمال الملتقى الاستثماري المغربي السوداني، والذي شارك فيه 176 شركة ورجال أعمال ومستثمرون في مختلف المجالات الاقتصادية والخدمية، ووصل الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي، وفد شركة (ستيت بتروليوم) الكندية لبحث فرص الاستثمار في مجال النفط والغاز في السودان، فيما دعت البلاد الشركة الكندية للدخول في مجال الاستكشاف إضافة إلى تطوير الإنتاج الحالي في عدد من مجالات الصناعة، بينما يترقب القطاع الاقتصادي السوداني زيارة بعثة تجارية استثمارية من الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتم هذه الزيارة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ووصف المراقبون زيارة البعثة الأميركية وحجمها وتنوعها، بأنها ضربة البداية والأولى من نوعها منذ أن فرض الأميركيون الحظر الاقتصادي على السودان.

وستضم البعثة الأميركية وفدا من رجال المال والأعمال ورؤساء الشركات الكبرى في الولايات المتحدة، خاصة الشركات العاملة في مجالي الزراعة والطاقة، كما ستضم مجموعة من الباحثين والمختصين، وفي مجال التجارة الخارجية وتجارة الحدود أوضح الناطق باسم وزير التجارة السوداني، أن الحكومة تخطط لإعادة تجارة الحدود مع دول الجوار وفق ضوابط، منوها إلى أن الوزارة بصدد عقد ملتقى مع مديري التجارة بالولايات يهدف لوضع الضوابط والموجهات لاستئناف تجارة الحدود.

وتسبب غياب مثل هذه السياسات في السابق في زيادة عمليات التهريب الواسعة لجميع منتجات ومحاصيل السودان النقدية، وأحيانا في دخول المنتجات المستوردة إلى البلاد بشكل غير رسمي، فيما نقلت مصادر صحافية عن وجدي ميرغني، رئيس اتحاد المصدرين السودانيين، قوله "نتوقع أن يؤدي قرار رفع العقوبات إلى زيادة صادرات السودان الزراعية والحيوانية بنسبة 25 في المائة بنهاية العام المقبل".

ولتعزيز موارد البلاد من النقد الأجنبي وقع محافظ البنك المركزي السوداني، حازم عبد القادر، الأسبوع الجاري، مع الإمارات عقود تمويل بشروط ميسرة بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار، بينما وافق الصندوق الكويتي على استئناف عمليات التمويل للسودان وذلك بتقديم تسهيلات لما تبقى من العام الحالي بمبلغ 50 مليون دولار، على أن يتم مضاعفة المبلغ إلى 100 مليون دولار في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ووافق صندوق النقد العربي على استئناف تمويل برنامج التجارة العربية، وذلك خلال لقاء محافظ المركزي السوداني برئيس مجلس إدارة الصندوق، كما بدأ البنك المركزي في حث البنوك السودانية على تداول الدولار الأميركي لتخفيف نقص العملة الأجنبية. ويمكن للبنوك حاليا استخدام الدولار الأميركي كاحتياطي قانوني وتنفيذ المعاملات التجارية وهي تدابير تهدف للسيطرة على سعر الصرف غير الرسمي، في حين انخفض الجنيه السوداني خلال العام الأخير، وسجل مستوى قياسيا منخفضا، حيث جرى تداوله عند 22 جنيها مقابل الدولار في السوق الموازية يوم الثلاثا، بينما يبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه السوداني عند 6.7 جنيه مقابل الدولار.

وقال فادي الفقيه المدير العام لبنك الخرطوم، أكبر البنوك التجارية السودانية :"أكثر ما يزعجنا هو سعر الصرف للعملات في السوق الموازية وهذا أثره سلبي على البنوك لذلك نعمل لجذب العملات ومدخرات المغتربين عبر البنك".

ويساهم انخفاض قيمة الجنيه في ارتفاع التضخم الذي بلغ 35.13 في المائة في سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، ارتفاعا من 34.61 في المائة في أغسطس (آب) وفقا للجهاز المركزي للإحصاء، وفيما تقدر الحكومة معدل البطالة عند 19 في المائة يأمل الكثيرون في أن تخلق عودة الشركات للسودان فرص عمل هناك تشتد الحاجة إليها، حيث قال عبد الله حسين والذي يحمل شهادة في إدارة الأعمال ولا يعمل :"رفع العقوبات من أفضل الأخبار التي سمعناها في السنوات الماضية نحن في انتظار أثر القرار... نتوقع أن يؤدي لخفض الأسعار"