تعرضت 64 مؤسسة تضم 14740 عاملا إلى صعوبات اقتصادية خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، من ضمنها 14 مؤسسة تنشط في القطاع السياحي. وتفيد المعطيات المتوفرة أن عدد المؤسسات التي تعرضت إلى صعوبات خلال نوفمبر/تشرين الثاني 52 مؤسسة مما أدى إلى تسريح 736 عاملا. وتتوزع هذه المؤسسات، حسب معطيات صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية حول الوضع الاجتماعي في تونس خلال الشهر الأخير من سنة 2016 على 34 مؤسسة تقدمت بمطالب لجمع لجان مراقبة الطرد، وتشغل 11938 عاملا من بينها 3 مؤسسات أجنبية تشغل 9096 عاملا، وتنشط في قطاعات السياحة والطاقة ومكونات السيارات.

كما تم تعداد 14 مؤسسة تشغل 2155 عاملا، لجأت إلى تسريح 189 عاملا في إطار لجان مراقبة الطرد، من ضمنهم 119 عاملا تتوفر فيهم شروط الإحالة على التقاعد المبكر. ومن بين هذه المؤسسات، 3 مؤسسات أجنبية قامت بتسريح 46 عاملا وتنشط في مجالات النسيج والسياحة والصناعات المعدنية. ومن ضمن 64 مؤسسة السالفة الذكر تم إحصاء 09 مؤسسات بكل من بن عروس (2) وتونس (3) ونابل (1) ومدنين (1) ومنوبة (1) وصفاقس (1)،أغلقت بصفة مفاجئة ودون احترام الإجراءات القانونية، تم على إثرها فقدان 275 موطن شغل، منها مؤسسة فرنسية تنشط في مجال الخياطة وتضم 172 عاملا.