تعتزم 30 شركة صناعية أردنية إجراء جولة في عدد من البلدان الأفريقية، في مطلع الشهر المقبل، تشمل تنزانيا وكينيا وإثيوبيا، سعيًا إلى فتح أسواق تصديرية جديدة، بعد تراجع الطلب في سوقي سورية ولبنان. وتعاني المملكة من ضغوط اقتصادية مع تراجع المانحين عن تقديم المساعدات، بينما تكافح للحفاظ على مستويات صادراتها في ظل الاضطرابات السياسية في المنطقة. وارتفع عجز الحساب الجاري للمملكة بشكل ملموس في 2015، ليصل إلى 9.1% مقابل 7.3 % خلال العام الماضي، مع تراجع الصادرات من 8.4 مليار دولار إلى 7.8 مليار دولار في الفترة ذاتها.

وتوقع صندوق النقد الدولي، في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في يوليو / تموز الماضي، أن تكون الصادرات في 2016 انخفضت إلى 7.5 مليار دولار، لكنه يرجح صعودها مجددًا خلال العامين التاليين لتصل إلى 8.2 مليار دولار في 2018. وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار، مهند شحادة، خلال لقائه، مساء الجمعة، في مقر غرفة صناعة الأردن، مع الشركات المشاركة في الجولة الأفريقية، إن الحكومة تسعى خلال الفترة المقبلة لدعم الاقتصاد من خلال مسارين، أحدهما يتعلق بفتح الأسواق التصديرية أمام الصناعة الوطنية، والثاني جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصًا من السوقين الهندية والصينية. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، إياد أبو حلتم، إلى أن الجولة الأفريقية تهدف للبناء على الزيارات التي نُظمت سابقًا، وخصوصًا للسوق الكينية، بهدف الترويج للصناعة الوطنية.

ويعتبر الأردن سوقًا لنحو مليار مستهلك، في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع الدول العربية والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وتركيا، وعدد من الدول. وأحرز الأردن تقدمًا ملموسًا في تيسير التجارة في سبتمبر / أيلول الماضي بفتح المنفذ البري الرئيسي بينه وبين العراق، معبر طريبيل، للمرة الأولى بعد نحو ثلاث سنوات من الغلق بسبب سيطرة تنظيم "داعش" على غرب الأنبار في العراق. وتسبب إغلاق المعبر في مضاعفة تكلفة التصدير للسوق العراقية، مع ارتفاع أسعار الشحن بعد اللجوء لمنافذ بديلة، منها الأراضي السعودية والكويت والموانئ الإماراتية، لكن استمر وجود مخاوف أمنية بعد فتح المعبر، حيث قال مسؤولون، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، إن 250 شاحنة أردنية وصلت منطقة التبادل التجاري، على الحدود العراقية، عبر المعبر منذ افتتاحه، وذلك مقارنة مع نحو 400 شاحنة يوميًا قبل الإغلاق.