تتجه المملكة العربية السعودية فعليا نحو توسيع نطاق برنامج "حماية الأجور" في البلاد، وهو النظام الذي يكفل صرف مستحقات الأيدي العاملة في وقتها، ويحدد مستويات الأجور في جميع المهن، بالإضافة إلى تقليل المشاكل التي قد تنشأ في النطاق الوظيفي لدى القطاع الخاص، مما يساهم في تشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الشأن، تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التطبيق الإلزامي للمرحلة الحادية عشرة من برنامج "حماية الأجور" بدءاً من الشهر المقبل، وتشمل هذه المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 60 وحتى 79 عاملاً، وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بنحو 7 آلاف منشأة بعدد عمالة بلغ نحو 481 ألف عامل.

ويرصد برنامج "حماية الأجور" عمليات صرف الأجور، لكل العاملين من السعوديين والوافدين في القطاع الخاص، من خلال قاعدة بيانات محدثة تحتوي على عمليات صرف الأجور، وتبين مدى التزام المنشآت بصرف مستحقات العاملين لديها بالوقت والقيمة المتفق عليها بين طرفي علاقات التعاقد. وفي هذا الشأن، بيّن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل السعودية، أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأوضح أبا الخيل، أنه استناداً للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، مضيفاً أنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة 3 أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أعلنت مواعيد مراحل برنامج حماية الأجور من المرحلة الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة، التي ستطبق على المنشآت التي عمالتها من 11 عاملا وحتى أقل من 80 عاملا، حيث ستنطلق بالمرحلة الحادية عشرة وصولاً إلى المرحلة السادسة عشرة، التي ستنطلق في الأول من شهر نوفمبر /تشرين الثاني 2018، وتشمل المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 11 و14 عاملا، فيما سيتم لاحقاً تحديد موعد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا.

وأطلقت الوزارة نظام "إدارة الأجور" ضمن مبادراتها لبرنامج "التحول الوطني 2020"، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العمل السعودية اتخاذ خطوات فعلية نحو تفعيل برنامج حماية الأجور الذي بدأ تطبيقه جزئيا في البلاد، يأتي ذلك في الوقت عقدت فيه الوزارة سلسلة من اللقاءات المباشرة مع رجال الأعمال، تستهدف من خلاله تثقيفهم بآلية برنامج حماية الأجور، وكيفية تطبيقه، والجدول الزمني المرصود لذلك.

ومن المتوقع أن ينجح برنامج حماية الأجور من تقليص عدد وظائف السعودة الوهمية التي تقوم بها بعض الشركات والمؤسسات التفافا على برنامج "نطاقات"؛ إذ إن عملية تحويل رواتب الموظفين إلى حساباتهم البنكية ستقضي إلى حد كبير على عمليات السعودة الوهمية. وتأتي هذه المستجدات، في الوقت الذي تتجه فيه المملكة العربية السعودية عبر خطوات جادة، نحو زيادة حجم فرص التوظيف في البلاد، من خلال تحفيز الاقتصاد، وتوطين الوظائف، ودعم فرص العمل عن بعد، عبر مبادرة متخصصة أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن مبادرات "برنامج التحول الوطني 2020".